به گزارش خبرگزاری شبستان، ذبیح‌زاده نماینده دادستان در ادامه دفاع از کیفر خواست صادره علیه متهم ک.م اظهار داشت:متهم امروز گفت به خاطر تاخیر در صدور مجوز پرونده معدن شن و ماسه ابطال شد. اما وکیل وی مدعی واگذاری مجوز با وکالتنامه شد. متهم باید بگوید اولاً به چه کسی واگذار شد ثانیا اگر ابطال شده است چگونه آن را واگذار کردند.
متهم در پاسخ به این سوال گفت: بعد از اینکه به ج. الف گفتم اخذ مجوز هزینه و سرمایه زیاد می‌خواهد به ملاقات من آمد و چند بار به من گفت مجوز را با وکالت به او سپارم سرانجام پذیرفتم و یک روز به محضرخانه رفتیم و در عرض سه یا چهار دقیقه وکالت دادم.
وی ادامه داد: در این رابطه هیچ پولی نگرفتم و بعد که از ی.د پیگیری کردم به من گفت ابطال شده است. به او گفتم که وکالت دادم و او هم به من گفت خدا را شکر کن که باطل شده است.
نماینده دادستان درباره اتهام رشوه متهم از فردی به نام م.ج گفت: در بازرسی از منزل م.ج معاون اداره کل تدارکات بیمه 12 عدد مهر با عناوین مختلف کشف شد. این فرد از سال 82 تا 89 در این معاونت مشغول به کار بوده که طی 80 مرحله بیش از یک میلیارد ریال برای هزینه‌های اداری به عنوان تنخواه دریافت کرده است.
وی افزود: این فرد برای تسویه این مبالغ تنخواه از مهرهای مختلف استفاده می‌کرده و استعلام از تعدادی از شعب بیمه مشخص کرد که در مواردی بدون اینکه هیچ خدمتی انجام شده باشد این فرد فاکتورهایی صادر کرده و با فاکتورهای صوری مبالغی را دریافت می کرده است.
ذبیح‌زاده ادامه داد: به عنوان مثال در شعبه‌ای که تاسیسات پرحجمی وجود نداشته هزینه‌های نامعقولی برای نگهداری تاسیسات اخذ شده بود و مسئول این شعبه درباره علت این هزینه‌های نامعقول گفته بود با دستور ک.م بوده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه با توجه به حفاظت قوه قضائیه اتهام متهم در این بخش معرض است گفت: در تاریخ 5 مرداد 82 قراردادی بین بیمه ایران و تعدادی از مالکین زمین در خیابان فاطمی برای خرید این زمین منعقد می شود که وکالت مالکان زمین به فردی به نام د.ز.ی سپرده می‌شود و سمن این معامله 3 میلیارد و 850 میلیون ریال بوده که به آقای ز.ک وکیل مالکان پرداخت می‌شود.
ذبیح‌زاده افزود: با بررسی‌های انجام شده معلوم شد این فرد با جعل وکالتنامه در رباط‌کریم نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کرده است. در حالی که بر اساس اعلام «سازمان مسکن و شهرسازی» و رای شعبه دو دادگاه عمومی حقوقی تهران این پلاک ثبتی موات اعلام شده است.
ذبیح‌زاده گفت: بر اساس شکایت سازمان زمین شهری علیه بیمه ایران شعبه دو دادگاه عمومی در تاریخ 3 بهمن 85 حکمی به نفع سازمان زمین شهری صادر کرد.
نماینده دادستان گفت: با بررسی حسابهای ز.گ و ردیابی مبالغ پرداختی بیمه به این فرد مشخص شد مبالغی از حساب این شخص برای خرید و تعمیر منزل شخصی ک.م هزینه شده است. و یک میلیارد ریال طی یک فقره چک برای یک دستگاه آپارتمان به آقای اکبری فروشنده ملک به ک.م سپرده می‌شود.
همچنین ز.گ در تاریخ‌های مختلف علاوه بر این پرداخت‌ها مبلغ 26 میلیون تومان بابت هزینه‌های داخلی آپارتمان ک.م پرداخت کرده منزلش را خودش تعمیر و بازسازی نکرده است.
نماینده دادستان افزود: ز.گ بابت فروش ملک مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون ریال از بیت‌المال پول دریافت می‌کند و به ازای این اقدام 126 میلیون تومان به آقای ک.م پرداخت می کند.
وی افزود: فروشنده جاعل مجدداً در تاریخ 13 بهمن 88 از مدیرعامل شرکت بیمه درخواست یک میلیارد ریال بابت اجاره ایام تصرف زمین می‌کند که این موضوع منجر به شکایت این فرد از شرکت بیمه ایران می‌شود. اما بنابر اظهارات مدیر حقوقی شرکت بیمه ک.م به او توصیه می‌کند در دادگاه از دفاع خودداری کند. آیا این نشاندهنده ارتباط با فروشنده جاعلی نیست.
نماینده دادستان با ذکر سوالاتی مبنی بر اینکه ک.م چگونه و به پیشنهاد چه کسی حکم مشاوره بیمه در استانداری دریافت کرد و چطور بعد از برکناری مجدداً به بیمه برگشت و سمت گرفت گفت: با توجه به مطالب فوق عضویت این متهمان در شبکه و همچنین موضوع مجوز معدن شن و ماسه که در نهایت بعد از واگذاری به د.س می‌رسد همگی دلالت بر دخالت در شبکه دارد.
ذبیح‌زاده گفت: شیوه عملکرد به شکل زنجیره‌ای و شبکه‌ای بوده است و رد پای هر کدام از آنها در عملکرد دیگری مشهود است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: اتهام ک.م به عنوان عضویت در شبکه اختلاس نیز محرز است.
در ادامه قاضی مدیرخراسانی با فراخواندن د.س به جایگاه از وی سوال کرد که آیا پولی به حساب ک.م واریز کرده‌اید که متهم در جواب گفت: من هیچ پولی واریز نکردم احتمالاً چکهایی بوده که به ج.الف دادم و او هم به ک.م داده است.
پایان پیام/
نظر شما