خبرگزاری شبستان: بی تردید انقلاب مصر مهمترین حلقه از دومینوی انقلابهای اسلامی محسوب میشود که کشورهای عربی را فرا گرفته است. مصر با توجه به جایگاه ممتاز فرهنگی – سیاسی در جهان عرب به عنوان مدلی شناخته میشود که دیگر کشورهای عربی هم از آن پیروزی میکنند. این وضعیت چه در زمان جمال عبدالناصر و چه پس از آن کاملا آشکار بود و زمانی که مصر در تقابل با رژیم صهیوینستی قرار میگرفت کشورهای دیگر هم به مواجهه با رژیم غاصب روی میآوردند و آنگاه هم که سادات با بگین در کمپ دیوید دست دوستی داد، سازش اعراب با رژیم عبری کلید خورد. سازشی که تاکنون هم ادامه دارد.
همین رهبری سنتی اعراب، نقشی ممتاز را به مصر در تحولات جهانی، بخشیده و این نقش در دوران بیداری اسلامی هم کاملا مشهود است.
بیداری اسلامی در مصر هرچند که با جرقهای آغاز شد و به عزل سریع مبارک انجامید اما پس از مدتی رو به فرسایش گذاشته است. پس از آنکه شورای عالی نظامی به رهبری طنطاوی قدرت را در مصر به دست گرفت، برای برگزاری انتخابات پارلمانی کار شکنیهای بسیاری انجام شد. دادگاه مبارک و پسرانش و دیگر افرادی که در کشتار التحریر دست داشتند، مرتبا به تأخیر میافتاد و آخر سر هم با دخالت این شورا احکامی برای آنها صادر شد که هیچکس را راضی نکرد.
حتی شورای نظامی در مقاطع متعدد و در شهرهای مختلف از قاهره گرفته تا اسکندریه با مردم درگیر شد که در جریان این منازعات دهها تن از انقلابیون به شهادت رسیدند. این شورا کماکان خواهان برقراری روابط گرم با ایالات متحده و رژیم صهیونیستی است حال آنکه انقلابیون خروج از کمپ دیوید را خواهانند.
تقابل شورای عالی نظامی با اسلامخواهان انقلابیون مصری به همین جا ختم نمیشود. انحلال پارلمان منتخب مردم برگ دیگری از اقدامات شورای عالی نظامی علیه انقلابیون بود که به کودتا شباهت بسیار داشت. همچنین نظامیان بودند که ژنرال احمد شفیق را به رغم آنکه با کمترین اقبال مردمی در مصر مواجه نبود، به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بردند و وی را جایگزین ابوالفتوح کاندیدای انقلابیون مصر کردند. به امید آنکه بتوانند رئیس جمهوری نزدیک به مواضع خود را به قدرت برسانند. اما در دور دوم انتخابات عملا نتوانستند از پس انقلابیون بر آیند و شفیق را از صندوق آرا بیرون بکشند و به ریاست جمهوری برسانند. لذا برای مقابله با رئیس جمهوری که نماینده اخوان المسلمین محسوب میشد، اختیارات ریاست جمهوری را به نحو قابل ملاحظهای کاهش داده و بر قدرت خود افزودند.
اکنون هم که دکتر محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر به پیروزی دست یافته است، با سد محکم شورای عالی نظامی مواجه است. شورایی که به رغم وعدههای خود بعید به نظر میرسد به این راحتی قدرت را واگذار کند. اساسا در مصر به صورت سنتی قدرت سیاسی در دست نظامیان قرار داشته است و آنها به تکیه زدن بر بالاترین مناصب سیاسی عادت دارند و ترک عادت را هم موجب مرض میدانند.
از زمان کودتای "افسران آزاد" در سال 1952 میلادی، یک نوع حکومت دیکتاتوری سرهنگها در مصر حکمفرما شد. نخست سرهنگ جمال عبدالناصر پس از طرد ناجوانمردانه ژنرال محمد نجیب، به سرکوب مردم و منحل کردن احزاب و دستگیری و محاکمه مخالفین، بهویژه رهبری و اعضای اخوانالمسلمین پرداخت.
پس از سرهنگ جمال عبدالناصر، سرهنگ محمد انور سادات که به دنبال برکناری غیرمنتظره سرهنگ حسینالشافعی، معاون اول ناصر شده بود، به حکومت رسید. پس از ترور انقلابی سادات توسط شهید خالد اسلامبولی هم سرهنگ حسنی مبارک که فرماندهی نیروی هوایی مصر را بر عهده داشت به قدرت رسید و 30 سال قدرت را در اختیار داشت. لذا تاکنون بیش از 6 دهه قدرت در مصر در اختیار نظامیان قرار داشته است.
اکنون هم هرچند که اخوان المسلمین پیروز انتخابات ریاست جمهوری لفب گرفته است اما جایگاهی را به دست آورده که اختیارات آن به شدت محدود شده است و محمد مرسی باید درصد بالایی از انرژی دولت خود را صرف تقابل با شورای نظامی کند. تقابل اخوان المسلمین و شورای نظامی بی تردید سبب خواهد شد که دولت اسلامخواه جدید نتواند آنطور که باید و شاید خواستهها و مطالبات انقلابیون را برآورده کند و شاید حتی این موضوع سبب شود از اقبال عمومی به این حزب کاسته شود.
لذا بعید به نظر میرسد که محمد مرسی و دولت متبوعش با وجود کار شکنیهای شورای عالی نظامی بتوانند آمال انقلابیون نظیر خروج از کمپ دیوید را محقق سازند.
لذا به نظر میرسد حذف شورای عالی نظامی مصر تنها با اقدامی انقلابی نظیر انقلاب 22 بهمن مصر امکان پذیر است و اخوان المسلمین و دیگر گروههای سیاسی موجود در این کشور از توانایی کافی برای برخورد با نظامیانی که در طول این سالهای به شدت فربه شدهاند، برخوردار نیستند.
اما ناگفته پیداست که اوضاع مصر تا زمانی که شورای نظامی بر مسند قدرت تکیه کرده است بهبود نخواهد یافت و درد مصر بیرسیدن قدرت به دست منتخبان مردم و بازگشت نظامیان به پادگانها درمان نخواهد شد. دموکراسی نظامی کنونی در مصر که شکلی کاریکاتوری از حکومتی مردمسالار است، باید هر چه سریعتر به پایان برسد و مردم خود سرنوشتی را تعیین کنند که ظرف بیش از 60 سال گذشته توسط سرهنگهای ارتش تعیین میشده است.
پایان پیام/
نظر شما