به گزارش خبرگزاری شبستان، وکیل‌مدافع « م ـ الف» در ادامه جلسه امروز در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم بارها نحوه حفاظت و مراقبت را تشریح کرده و به عنوان مثال آنجا که می‌گوید من از رگ گردن به شما نزدیکتر هستم و هر کجا که بروید خدا با شماست.
نمونه‌هایی از همین ادعاست آیا سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت قوه قضائیه توانسته‌اند نسبت به رصد‌کردن مسئولین و مسئولیت‌ها موفق باشند.
وی ادامه داد: اگر جرمی در شرکت بیمه ایران محقق شده است قطعا ناشی از سهل‌انگاری و کوتاهی دوایر اطلاعاتی و حفاظتی بیمه ایران است که این تخلف در ادامه به استانداری و جاهای دیگر تسری پیدا می‌کند. این افراد به وظایف قانونی خود عمل نکرده‌اند.
این وکیل مدافع ادامه داد: اگر یک میلیون واحد مسکونی در قالب مسکن مهر ساخته می‌شود و مایه فخر و مباهات دولت است هزینه این ساختمان‌ها صرف بهینه سازی سازمان بازرسی می‌شد دیگر شاهد این دادگاه‌ها نبودیم و زانوی غم بغل نمی‌کردیم.
وی با بیان اینکه موکل من سر سوزنی هم فکر نمی‌کرد در جایگاه متهمان قرار گیرد گفت: 137 صفحه لایحه در دفاع از موکل نوشتم و به بازپرس پرونده دادم. اما اگر فقط یک برگه از دفاعیات من را می‌خواند موکل من اکنون در لباس متهم قرار نمی‌گرفت.
وکیل مدافع متهم « م ـ الف» با بیان اینکه بازپرس حتی به نظریه کارشناس هم توجه نکرد گفت: لایحه دفاعیه من گم شده است.
وکیل مدافع «م ـ الف» مدیر کل وقت امور اتباع استانداری تهران در ادامه دفاعیات خود از موکلش اظهار داشت: استاندار وقت تهران طی حکمی موکل من را به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری و مشاور خود منصوب کرد.
وی ادامه داد: مدتی بعد از این انتصاب ذی‌حساب استانداری تهران با تصور تصدی بیش از یک شغل توسط موکل من این موضوع را به آقای «ی ـ د» منعکس کرد که در نهایت موکل من بدون هیچ تعللی استعفای خود از مدیرعاملی این سازمان را اعلام کرد اما با آن مخالفت شد.
موکل من تمام سعی خود را بعد از نامه ذی‌حسابی به کار گرفت تا از این پست کنار رود اما با استعفای او موافقت نکردند.
وکیل مدافع متهم ادامه داد: در اساس‌نامه سازمان همیاری شهرداری موسوی لاری وزیر وقت کشور خطاب به استاندار صراحتاً به ماده 84 قانون شهرداری اشاره می‌کد که می‌گوید سازمان همیاری شهرداری اصلا سازمان دولتی نیست و شخصیت مستقل حقوقی دارد و طبق چارت تشکیلاتی این سازمان زیرمجموعه هیچ نهادی نیست.
وی افزود: حقوق ماهیانه موکل من در این پست 2.5 میلیون تومان بود اما او بدون اینکه بداند منع قانونی دارد یا خیر از دریافت این حقوق خودداری کرده بود.
با توجه به دلایل و مدارک موجود تصدی مسئولیت در سازمان همیاری برخلاف قانون نیست که اگر این گونه باشد باید گفت چرا مسئولان مهر سکوت بردهان زدند زیرا آقای تمدن استاندار فعلی مسئول سازمان همیاری است و چند معاون وی و برخی شهرداران نیز در این سازمان هستند.
وکیل مدافع خطاب به دادگاه گفت: منتظر دفاع نماینده دادستان از کیفر خواست صادره و پاسخ به اظهارات خودم هستم و معتقدم باید مانند دفاع از پایان‌نامه بهترین دفاع را ارائه دهد. تا در افکار عمومی قبول واقع شود.
وی با بیان اینکه طرح آمایش با فرمان سردار ذوالقدر معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور اجرا شد گفت: کارشناسان وزارت کشور بالغ بر 600 میلیون تومان پول برای اجرای این کار تخصیص دادند که بعد از مدتی به خاطر اینکه محل اصلی این پول مربوط به مصرف سوخت بود به سرعت به استانداری دستور دادند پول را برداشت نکرده و عودت بدهند.
وی افزود: موکل من 14 ماه بدون بودجه و برای حفظ آبروی استانداری شبانه‌روز از تمام کارکنان مجموعه استفاده کرد و در نهایت رتبه اول کشور را به دست آورد. اما در این راه ناگزیر بود که مبلغ 159 میلیون تومان را برداشت کند. مبلغ 9 میلیون و 800 هزار تومان با مجوز و استعلام از آقای «الف ـ م» معاون وقت برنامه‌ریزی و توسعه انسانی استانداری بابت پاداش به همه کارکنان پرداخت شده است در الی که بابت پاداش به او اتهام اختلاس زده‌اند.
وکیل مدافع متهم با بیان اینکه قطعا «الف ـ م» با مجوز آقای «م ـ ت» استاندار تهران این اجازه را داده است متن نامه موافقت با این پرداخت خطاب به «الف ـ م» را قرائت کرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از سازمان‌های لشکری و کشوری از موکل من بابت عملکردش تقدیر و تشکر کرده‌اند گفت: کارشناس رسمی عملکرد وی را تایید و تصریح کرده که مبلغ 9 میلیون و 800 هزار تومان با نظر مسئولان وی پرداخت شده است.
وکیل مدافع خاطر نشان کرد: موکل من تاوان عملکردی را پس می‌دهد و به عناوینی متهم شده است که در حال حاضر همچنان در حال وقوع است و مسئولان نظارتی مهر سکوت بر دهان خود زده‌اند.
وی ادامه داد: اگر موکل من روال قانونی را در اداره اتباع بیگانه عمل نکرده است نعل به نعل همین اتفاق در حال حاضر در حال رخ دادن است.
اگر این اتهام به موکل من منتسب است بقیه افراد را هم به دادگاه اظهار کنیم.
پایان پیام/
نظر شما