به گزارش خبرگزاری شبستان، یک دهه از آغاز به کار دیوان بین‌المللی کیفری لاهه گذشت. اگر چه رئیس این نهاد تلاش های بسیار مثبتی از عملکرد آن عرضه کرده اما دادگاه لاهه زمان درازی در پیش دارد تا به مانعی جدی در راه جنایت علیه بشریت تبدیل شود.
10سال پیش در اول ژوئیه 2002 اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری که مقر آن در لاهه هلند است به تصویب 60 کشور جهان رسید.
سانگ هیون ـ سانگ (Sang Huyn - Song)، رئیس دادگاه بین‌المللی کیفری از عملکرد 10 ساله این دادگاه بیلان مثبتی ارائه داده و می‌گوید، این محکمه پس از این مدت به "دادگاهی بسیار مستحکم و مؤثر" تبدیل شده است.
این قاضی اهل کره جنوبی می‌گوید که با این وجود، در بدو تأسیس دیوان لاهه او و 17 همکار دیگرش «به هیچ وجه اطمینان نداشتند که دیوان بین‌المللی بتواند بر دشمنان خود و قدرت‌های بزرگ چیره شده و ادامه حیات دهد.»
با نگاهی به شرایط آن زمان دلایل این تردید روشن می‌گردد. پنج قدرت دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا به مدت 50 سال تمامی تلاش‌ها برای تأسیس دادگاه کیفری بین‌المللی را نقش بر آب کردند.
این در حالی بود که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 تصمیم به تأسیس چنین دادگاهی گرفت. مجمع می‌خواست دادگاهی تشکیل شود که مانند دادگاه نورنبرگ مقتدر باشد و بتواند جنایت‌کاران را به پای میز محاکمه بکشاند.
وظیفه دادگاه جدید بین‌المللی رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوزگری بود.
وقتی سرانجام در سال 1998 دولت‌‌های 120 کشور دنیا اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی را تأیید کردند، از 5 عضو دائم شورای امنیت تنها بریتانیا و فرانسه به این حرکت پیوستند.
آغازی با اختیارات محدود
آمریکا، روسیه و چین این اساس‌نامه را وتو کرده و تا امروز نیز آن را تأیید نکرده‌اند. آمریکا بسیاری از کشورها را تحت فشار قرار داد تا از عضویت در این نهاد دست بکشند.
آمریکا، روسیه و چین اگر چه نتوانستند در دست‌یابی به این هدف چندان موفق شوند اما توانستند در مذاکره با کشورهای دیگر اختیارات این نهاد را محدود کنند.
فاتو بنسودا، دادستان کل جدید دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه
طبق این اختیارات، دادگاه بین‌المللی کیفری نمی‌تواند شهروندان کشورهایی را که عضو این نهاد نیستند، به دلیل ارتکاب جرایم یاد شده به پای میز محاکمه بکشاند. دادگاه تنها در صورتی می‌تواند در مورد یک کشور غیر عضو وارد عمل شود که شورای امنیت چنین چیزی را تصویب کرده باشد.
فاتو بنسودا(Fatou Bensouda)، دادستان کل جدید دادگاه بین‌المللی کیفری در این باره می‌گوید: «برای من مأیوس‌کننده است که جنایاتی اتفاق می‌افتد، اما ما نمی‌توانیم کاری بکنیم.»
ناوی پیلای(Navanethem Pillay)، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه فوریه خواستار آن شد که شورای امنیت دست به اقدام زده واز دیوان بین‌المللی کیفری بخواهد در مورد سوریه وارد عمل شود. پیلای در توضیح درخواست خود گفت که همراه با «کمیسیون تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که در سوریه احتمالا جنایت علیه بشریت رخ داده است.»
عملکرد شورای امنیت
به گزارش دویچه وله، شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون از حق خود برای طرح پرونده شهروندان برخی کشورها در دادگاه بین‌المللی کیفری تنها در دو مورد استفاده کرده است. نخستین مورد عمر البشیر، رئیس جمهور سودان بود.
شورای امنیت در مصوبه‌ای از دیوان لاهه خواست علیه عمر البشیر وارد عمل شود. همچنین در مورد سیف‌الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی، رئیس جمهور پیشین لیبی نیز شورای امنیت پای دادگاه لاهه را به میان کشاند.
ناظران، ارجاع پرونده عمر البشیر به دادگاه لاهه را نشانه‌ای از نزدیک شدن آمریکا و دادگاه بین‌المللی کیفری ارزیابی کردند. اما هم باراک اوباما، رئیس جمهور فعلی آمریکا و هم میت رامنی، رقیب او در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر با عضویت در این نهاد بین‌المللی مخالفت کرده‌اند.
صدور حکم بازداشت
در سه سال گذشته مورنو اوکامپو(Moreno –Ocampo)، دادستان کل دیوان بین‌المللی کیفری علیه دو نفر حکم بازداشت صادر کرد.
نخستین حکم به دلیل جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی و جنایات جنگی علیه عمر البشیر، رئیس جمهور سودان صادر شد. با وجود این البشیر از این حکم جان سالم به در برده و تا کنون توانسته بدون هیچ مشکلی در سرزمین‌های آفریقایی و حتی در کشورهای عضو دادگاه لاهه تردد کند که موظف به دستگیری او هستند.
مورنو اوکامپو از شورای امنیت خواست، وارد عمل شده و به اجرای حکم دستگیری البشیر کمک کند. وی پیش از پایان ریاست خود بر دادگاه لاهه در ماه ژوئن از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و همچنین سازمان‌های منطقه‌ای نظیر اتحادیه آفریقا خواست تا به دستگیری بشیر یاری رسانند.
پایان پیام/
نظر شما