به گزارش خبرگزاری شبستان، قاضی ناصر سراج در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: در جلسات دادگاه در رابطه با ایجاد اشتغال در مجموعه‌های گروه ملی فولاد ایران و تراورس ادعاهایی شد که مورد اعتراض کارگران این مجموعه‌ها قرار گرفت و مدعی شدند این ادعاها صحت ندارد. با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شدیم تعداد2143 نفر کارگر از این دو مجموعه بعد از خصوصی‌سازی اخراج شدند.
سراج ادامه داد: در مردادماه سال 90 مجموعه گروه ملی فولاد ایران 4890 نفر نیرو داشت که بعد از خصوصی‌سازی به 3538 نفر کاهش یافت که به عبارتی یک هزارو 359 نفر اخراج شدند. شرکت تراورس نیز 8011 نفر نیرو داشت که در مرداد سال 90 به 7227 نفر کاهش یافت و در این مجموعه نیز 784 نفر اخراج شدند. این در حالی است که در قبال این اخراج ها مدیران برخی نیروهای مورد اعتماد خود را جایگزین کردند وگرنه میزان اخراجی‌ها خیلی بیشتر از این رقم است.
بنابراین گزارش در جلسه امروز قرار است به اتهامات سه متهم باقی مانده از 39 متهم مطرح در پرونده رسیدگی شود. این سه متهم شامل قائم مقام گروه ملی صنعتی فولاد ایران و دو معاون این گروه به نام های اختصاری ع ب با وکالت علیرضا ثقفی، م س با وکالت همایون فلاحیان و مصطفی عباسی و ج د با وکالت همایون فلاحیان و مصطفی عباسی هستند. در جلسه امروز همچنین ع ر مدیرعامل این شرکت به عنوان مطلع در جلسه دادگاه حاضر است که وکالت وی را غلامحسین صادقی قهاره بر عهده دارد.
به گفته قاضی سراج، جلسه امروز آخرین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان فساد بزرگ مالی در بخش نخست است.
پایان پیام/
نظر شما