به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام احمد مبلغی در نشست مرجعیت علوم در شناخت موضوعات مسائل مستحدثه، به عنوان ارایه دهنده نظریه گفت: امروز مسائل مستحدثه زیادی در برابر فقه صف کشیده اند که باید به آنها پاسخ مثبت داده شود.
وی گفت: فقه در صورتی که بدون مراجعه به متخصصان به مسائل مستحدثه بپردازد، به مشکلاتی از جمله عدم تفکیک بین شقوق مختلف یک موضوع، افراط یا شتابزدگی در بکارگیری اصول عملیه، رواج یافتن احتیاط در عدم افتاء از یک طرف و افتاء به احتیاط از طرف دیگر، ظهور فقه در جامعه به شکل غیر پاسخگو و بی اطلاع ماندن فقهاء از واقعیت های قهار تحولات زمانه دچار خواهد شد.
وی در توضیح مشکل "عدم تفکیک بین شقوق مختلف یک موضوع" گفت: هنگامی که منطق و ادبیات شیعی این است که برای هر چیزی حدّی تعیین شده و احکام شرعی بر اساس تفکیک مرزها ارایه شده است، منطقا باید بپذیریم که فقیه در اثر عدم شناخت ماهیت پدیده های معاصر به ورطه عدم تفکیک مرزها و همسان نگری نسبت به شقوق مختلف دچار می شود. مگر نه این است که مشکل قیاس نیز همین "همسان بینی دو فرع" و به تعبیر دیگر "نادیده بینی مرزها" بوده است!
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: این که گاه می بینیم برخی مالکیت فکری را در فتوایشان یک موضوع گرفتند و یک حکم کلی دادند، ناشی از بی توجهی به شقوق مختلف نهفته در ذیل مالکیت فکری است که در اثر انقطاع رابطه فقه و دانش حقوق ظهور یافته است.
حجت الاسلام مبلغی اظهار داشت: دانش امروز اینها را یکسان نمی بیند و احکام یکسانی به اینها نمی دهد، حوزه های مختلفی دارند و از باب تسهیل، نام مالکیت فکری را به مثابه یک حوزه واحد بر آن نهاده اند.
استاد برجسته حوزه علمیه قم گفت: فقهی که به دنبال شناخت واقعیت و ماهیت موضوعات مستحدثه نباشد، لاجرم در موارد بسیار به سمت استفاده شتابزده و توده ای از اصول عملیه می رود؛ در حالی که اصول عملیه برای مراحل پایانی است نه اینکه از اول و به صورت منظومه ای به آنها مراجعه شود.
وی ادامه داد: اگر ما در مسائل مستحدثه، رجوع به کارشناس را به صورت کلان، مهمل گذاشتیم، طبیعی است که به سمت اصول عملیه می رویم.
رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی یادآورشد: نتیجه فقه غیر رجوع کننده به متخصص این است که گاه حتی فقه از داشتن ذهنیت های اجمالی و اولی نسبت به بسیاری از حوزه های مسائل مستحدثه محروم می شود.
حجت الاسلام مبلغی گفت: به دلیل انقطاع بین تخصص ها و فقه، در حال حاضر تحولات بسیاری در جوامع به دور از اطلاع یابی های اولیه ما در حال انجام است.
استاد حوزه علمیه قم گفت: برای اینکه ما رای متخصص را معتبر بدانیم یک مسیر این است که بر این قاعده عقلایی تکیه کنیم که غیرخبیر باید به خبیر مراجعه کند؛ بر این اساس ما نسبت به موضوعات مستحدثه که بسیاری از آنها موضوعات علمی هستند، باید اصل عقلایی را اعمال و به متخصصان مراجعه کنیم.
حجت الاسلام مبلغی گفت: اگر اینگونه باشد ماهیت این رجوع یک ماهیت تقلیدی است.
وی تصریح کرد: مسیر دوم این است که دو عنصر فراهم آید، یکی مراجعه به خبیر و دیگری منجر شدن این مراجعه به پیدایش گمان در فقیه نسبت به مصیب بودن خبیر در کارشناسی خود، و از اینجا برخی گفته اند باید به بیش از یک خبیر مراجعه کرد تا این گمان به عدم خطا ایجاد شود.
بنابر گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در این جلسه حجت‌الاسلام علی‌اکبر حائری به عنوان ناقد نظریه مطالبی را ایراد کرد.
گفتنی است در ادامه سلسله نشست‌های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مشارکت پژوهشکده فقه و حقوق و مدیریت جنبش نرم‌افزاری مرکز همکاری‌های علمی و پژوهشی این پژوهشگاه، حجت الاسلام مبلغی علاوه بر ارایه نظریه به سوالات حاضران نیز پاسخ داد.
پایان پیام/
نظر شما