به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز ضمن بررسی این طرح اعلام کرد: تأمین مالی در صنعت نفت طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و این در حالی است که سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفتی و گازی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است، به همین دلیل وزارت نفت با طراحی قرارداد جدیدی که به «سلف نفتی» شهرت یافته درصدد جمع‌آوری وجوه مورد نیاز خود است، این قرارداد، قرارداد سلف موازی استاندارد به همراه دو اختیار در قالب شرط ضمن عقد است.
هر چند تأمین مالی پروژه‌های نفتی امری ضروری است، اما در مورد علل انتخاب این ابزار از میان ابزارهای موجود، وجود نماد دلاری برای معاملات این قرارداد، سودآوری و نقدشوندگی این اوراق و مباحث قانونی و بودجه‌ای مربوط به فروش نفت ابهاماتی وجود دارند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
بنابر اطلاعات موجود، اوراق سلف موازی استاندارد به سبک پیشنهادی وزارت نفت تاکنون سابقه‌ای در دیگر کشورها نداشته است، اما بررسی آنها از بعد مالی به عنوان یک نوآوری حاکی از جذابیت این طرح از نظر سودآوری است، البته بررسی درجه نقدشوندگی این اوراق نیازمند وجود اطلاعات دقیق در مورد نحوه قیمت‌گذاری در بازار ثانویه، شرایط و قدرت بازارگردان و مواردی از این قبیل است.
در بعد اقتصادی از یک سو نیاز شدیدی به سرمایه‌گذاری در بخش نفت وجود دارد و از سوی دیگر در شرایطی که در بازار پول و سرمایه، گزینه‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و وجوه مردم روانه بازارهای ارز و طلا شده است، معرفی این اوراق می‌تواند فضا را برای آرامش بازار ارز و سکه و نیز رونق بازار سرمایه فراهم آورد، البته در این مورد باید علت انتخاب این اوراق از میان سایر ابزارهای مالی (مثل اوراق مشارکت و صکوک) شفاف شود.
از نظر قانونی و بودجه‌ای نیز باید به این نکته توجه داشت که شرکت ملی نفت ایران نمی‌تواند با تضمین دولت، دست به استقراض بزند و فقط اجازه دارد در محدوده سهم خود از انفال تولیدی در سال 1394 (که مشخص نیست دقیقا چه مقدار است) تعهد ایجاد کند.
از سوی دیگر اجرای این طرح، به دلیل آثار مالی فراتر از یک سال، نیاز به تصویب مجلس داشته و همچنین اجازه انتشار این اوراق باید به تصویب هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی برسد.
بورس کالایی و مبادلات موجود در آن از سازوکار خاص خود پیروی می‌کند، این سازوکار نیز به صورت مقررات در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل تدوین یافته و مشخص است، بنابراین انجام هر معامله مرتبط با عرضه کالا از جمله عرضه سلف نفتی باید در چارچوب مقررات بورس کالایی صورت پذیرد، طبیعتا فرآیندهای اجرایی، کارمزدها ، نهادهای درگیر و ... طبق این مقررات تعیین می‌شوند، بنابراین ضروری است که وزارت نفت نیز از آنها تبعیت کند.
پایان پیام/
نظر شما