به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 15 مرداد با یک‌فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی و وابسته به دولت و مراکز نیمه‌دولتی با 129 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع از مجموع 202 رأی موافقت کردند.
نمایندگان با دوفوریت این طرح با 115 رأی موافق، 84 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 202 رأی مخالفت کردند.
در ابتدای این طرح، مؤید حسینی صدر، نماینده خوی به عنوان یکی از طراحان گفت: در مورد این طرح به هر یک از نمایندگان برای امضا مراجعه می‌کردم با استقبال روبرو می‌شدم زیرا بحث اشتغال در حال حاضر یکی از دغدغه‌های اصلی کشور و به ویژه ما نمایندگان است.
وی اظهار کرد: موضوع این طرح این است که ما یک بانک نیروی انسانی از سوی وزارت کار تشکیل دهیم که هر اداره‌ای، مراکز آموزشی سما و یا دانشگاه آزاد و هر جا بخواهند نیرویی استخدام کنند از این مرکز نیروی مورد نیاز خود را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از تریبون نمایندگان مجلس مربوط به حل مشکلات بیکاری جوانان در کشور است، گفت: ما نمی‌توانیم به درخواست‌های جوانان در زمینه اشتغال پاسخ بدهیم و برای اینکه بتوانیم بحث عدالت را رعایت کنیم و فضای تبعیض را در کشور کم کنیم و همه از فرصت اشتغال استفاده کنند این طرح را ارایه دادیم که وزارت کار در این طرح متولی می‌شود.
نماینده خوی با تأکید بر فوریت این طرح یادآور شد: در حال حاضر عده‌ای از کشور محتاج نان شب خود هستند که اگر یک ضابطه‌ای باشد و یک بانک نیروی انسانی باشد فردی که متقاضی کار است می‌فهمد اگر در حال حاضر برایش شغلی وجود ندارد قطعا یکی دو سال آینده صاحب شغل می‌شود و دیگر به دنبال پارتی‌بازی و سایر موضوعات نمی‌رود.
وی با اشاره به استرس خانواده‌ها برای اشتغال فرزندان‌شان گفت: همین الان افرادی را می‌شناسم که در سه چهار اداره یا سازمان مختلف مشغول کار هستند و از هر جایی یک یا یک و خورده‌ای میلیون حقوق می‌گیرند.
حسینی صدر خاطرنشان کرد: دفاتر ما برای اشتغال مرتبا پر است و ما پاسخی جز عذرخواهی به مراجعه‌کنندگان نداریم زیرا ما مسئول کاریابی نیستیم.
وی بیان کرد: اگر این طرح تصویب شود همه عادلانه به شغلی که می‌خواهند می‌رسند و مهم‌ترین کار مجلس نیز حل مشکل اشتغال است تا بتوانیم آرامش فکری را به خانواده‌ها بدهیم.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت در مخالفت با این طرح گفت: هر چه دقت کردیم دیدیم هیچ دلیلی برای اینکه این طرح به صورت دوفوریت مطرح شود ندیدیم. این در حالی است که یکی از کارهای مرکز پژوهش‌ها بررسی و مطالعه چنین طرح‌هایی است.
وی بیان کرد: در این طرح‌ها برخی دستگاه‌هایی که خصوصی هستند همانند دانشگاه آزاد و یا آموزشگاه‌های وابسته به آن موظف شده‌اند، چه تضمینی است که آنها این کار را انجام دهند؟
کوچکی‌نژاد گفت: الان قانون خدمات کشوری در معرض دید نمایندگان است، نیاز به تغییراتی دارد که اگر این تغییرات را در این قانون انجام دهیم قطعا می‌توانیم مشکلات ساماندهی نیروی انسانی را حل کنیم.
کوچکی‌نژاد با بیان اینکه این طرح علاج کار نیست، تصریح کرد: همه دوستانی که در این بخش دلسوز هستند و نمی‌خواهند که با پارتی‌بازی بحث اشتغال حل شود بهتر است به قانون خدمات کشوری توجه کنند.
هادی قوامی، نماینده اسفراین نیز در موافقت با این طرح با تأکید بر دوفوریت این طرح گفت: دوفوریت این طرح برای این است که هم فوت فرصت مطرح است و هم برای جلوگیری از خسارات احتمالی است.
وی اضافه کرد: فوت فرصت از این لحاظ که دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در حال استخدام نیروی مورد نیاز خود هستند و اگر بکارگیری این نیروها ساماندهی نشود ما در بازار کار با نابسامانی مواجه هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در برنامه پنجم این هدف را دنبال می‌کنیم که نرخ بیکاری تک‌رقمی شود، این در حالی است که نرخ بیکاری در بین دختران و پسران تحصیل‌کرده ما بالای 20 درصد است و همین موضوع نشان‌دهنده مشکلات اقتصادی است.
قوامی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه‌های ما در بخش‌های مختلف فارغ‌التحصیلانی را به جامعه ارایه می‌دهد پس ساماندهی نیروی کار بحث جدی‌ای است که باید آن را پیگیری کنیم.
نماینده اسفراین تأکید کرد: خیلی از کسانی که دغدغه کار دارند می‌دانند با این طرح از یک کانال وارد می‌شوند و در آن کانال بر مبنای شایستگی و ضابطه‌ها استخدام می‌شوند و این طرح از این لحاظ فوریت دارد که اگر این موضوع ساماندهی نشود بحث خسارت‌های بعدی پیش می‌آید.
وی در عین حال یادآور شد: نظام، نظام شایستگان است و اگر بحث رابطه‌ها مطرح باشد با آموزه‌های دینی ما سازگار نیست. قطعا این طرح از برخی مشکلات که باعث بدبینی می‌شود جلوگیری می‌کند و ما می‌توانیم از طریق آن هم اهداف برنامه پنجم و هم سیاست‌های کلی نظام را پیگیری کنیم.
الیاس نادران، نماینده تهران در مخالفت با این طرح گفت: کاش آقای قوامی یک دور متن این طرح را می‌خواند تا ببیند فوریت کار چقدر است.
وی با قرائت نام مؤسسات و آموزشگاه‌هایی که موظف شده‌اند نیروهای خود را از این طریق تأمین کنند، گفت: اینکه برای استخدام نیروهای دولتی و نیمه‌دولتی این طرح دارای فوریت شده است از نکاتی است که باید مورد دقت طراحان قرار می‌گرفت.
نادران تأکید کرد: از جهاتی این طرح هم با قانون مدیریت خدمات کشوری که استخدام افراد را در رده‌های مختلف در نظر گرفته است، مغایرت دارد و هم با قانون برنامه پنجم توسعه.
وی گفت: در حالی وزارت کار موظف شده است که استخدام‌هایش را به این طرح انجام دهد که خود این وزارتخانه استخدام نیروهای خود را به مراکز کاریابی خصوصی واگذار کرده است و این طرح نه تنها فوریت ندارد بلکه خلاف مصالح عمومی نیز هست.
نادران با بیان اینکه این طرح خلاف عقل معاش مدیریتی برای دستگاه‌هایی که ما برای آنها تعیین تکلیف می‌کنیم، است، گفت: همه دستگاه‌های اجرایی و پولی و مالی را ملزم می‌کنیم که از طریق وزارت کار استخدام‌شان را انجام دهند.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان نیز در موافقت با این طرح گفت: این طرح ساماندهی نحوه استخدام است و اگر جایی نیروی متخصص می‌خواهد از طریق این بانک اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه این موضوع برای بخش خصوصی یک بانک اطلاعاتی مفید است، بیان کرد: ما در کنار گرانی و تورم در حال حاضر بحث و دغدغه بیکاری و اشتغال را داریم و مرکز نه تنها از بیکاری رنج می‌برند بلکه آنچه که آنها را بیشتر نگران می‌کند بحث شعارهایی است که دولت می‌دهد و آن را عملیاتی نمی‌کند و بحث تبعیض‌ها است.
نماینده بوکان ادامه داد: بعضی خانواده‌ها هستند که نرخ بیکاری در آنها صفر است اما در برخی از خانواده‌ها امکان اشتغال برای هیچ یک از افراد وجود ندارد و قطعا این موضوع با اصل 3 قانون اساسی که رفع تبعیضات ناروا است، مغایرت دارد.
عثمانی خاطرنشان کرد: اگر قرار است سفارش ما در مورد برخی افراد برای اشتغال مؤثر باشد یعنی اینکه دیگری را سفارش نکردیم ولی اگر ضابطه‌ای باشد و همه افراد بر اساس صلاحیت و شایستگی‌شان در کاری استخدام شوند قطعا به عدالت نزدیک‌تر است.
وی در ادامه یادآور شد: یکی از مشکلات دیگر ما در سطح کشور بحث نیروهای غیربومی است که این موضوع باعث نارضایتی شده است ولی با این طرح در هر منطقه از نیروی بومی آن منطقه استفاده می‌شود.
در صورت تصویب نهایی این طرح، دستگاه‌های اجرایی بانک‌ها و مؤسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی، آموزشگاه‌های وابسته به آن و مؤسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده کرده و یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌های دولتی است در بکارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره‌وقت، قراردادی و تمام‌وقت منحصرا نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین می‌کنند و وزارتخانه‌های مذکور موظف هستند برابر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اقدام کرده و بر اساس آگهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و به لحاظ اولویت بومی پس از برگزاری آزمون استخدامی آن را تأمین کنند. دو برابر نیاز به دستگاه مربوطه معرفی می‌شوند و در مصاحبه علمی و بررسی‌های مربوط به گزینش، نیاز مذکور تأمین می‌شود.
بر اساس تبصره این طرح، صدور مجوز استخدامی دستگاه‌های دولتی از طریق معاونت توسعه منابع انسانی رییس‌جمهور صادر می‌شود و دستورالعمل اجرایی این قانون حداکثر تا دو ماه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
پایان پیام/
نظر شما