به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای ملی انتقالی لیبی ؛ نخستین نهادی که بعد از سقوط معمر قذافی قدرت را به دست گرفت در نهایت در تاریخ 8 دسامبر به طور مسالمت آمیز قدرت را به کنگره ملی کشور تحویل داد.
در همین راستا، مصطفی عبدالجلیل، رییس شورای ملی انتقالی لیبی در این مراسم قدرت کشور را به محمد علی سلیم مسن ترین عضو کنگره ملی لیبی واگذار کرد.
کنگره ملی متشکل از 80 نماینده از احزاب و 120 نماینده منفرد است و باید کشور را به سمت سیاست های دموکراتیکی پیش ببرد.
شهر طرابلس، پذیرای مراسم انتقال قدرت در لیبی، شب گذشته شور و هیجان هزاران لیبیایی را که به جشن پایکوبی پرداختند در تاریخ خود ثبت کرد.
مصطفی عبدالجلیل در یک سخنرانی به اشتباهات این شورا معترف شد و گفت: مسئله امنیت ملی و خلع سلاح افراد بیگانه مهم ترین نکته ای بود که این شورا نسبت به آن سهل انگاری کرد.
جمعیت زیادی از مردم در میدان شهدای طرابلس جمع شدند و از 200 نماینده کنگره خواستند تا هر چه سریعتر نخست وزیر را انتخاب کنند.
از همین رو کنگره ملی موظف است ظرف سی روز آینده نخست وزیر، دولت جدید و قانون اساسی کشور را مشخص کند.
برای پایان دادن به خشونت ها و اختلاف نظرها احزاب باقی مانده از دوران معمر قذافی همچون شورای نظامی باید خود را با دیگر اعضای کنگره یکرنگ کنند، با این وجود برخی از نمایندگان از باقی ماندن ریشه هایی از جنس دولت دیکتاتوری قذافی ابراز نگرانی می کنند و شناسایی و خنثی کردن نقشه های آنها را در الویت می دانند.
گواه این ادعا خشونت هایی است که از بعد از انتخابات کنگره در جولای 2012 مردم لیبی شاهد آن بودند و در قالب اعمال تروریستی و انفجارهایی در اماکن دولتی و پلیس لیبی دیده شد و نشان از حضور عاملانی وابسته به رژیم قذافی در کشور داشت.
پایان پیام/
نظر شما