برخورد سلیقه ای از موانع پیاده سازی قانون است

رییس بسیج حقوق دانان کشور با بیان اینکه امنیت زنان و خانواده با خلاءهای جدی مواجه است گفت:چون مقوله امنیت در اشتغال، فضای اقتصادی وامنیت مالی خوب تبیین نمی‌شود راهکاره ها و مسائل در جای دیگر دنبال می شوند.

به گزارش خبرنگار شبستان، مسعود اخوان فرد، رییس بسیج حقوق دانان کشور شب گذشته در نشست هم اندیشی زن از منظر حقوق بشر اسلامی با بیان اینکه نباید در خصوص زن از منظر حقوق بشر اسلامی دچار افراط و تفریط شویم، گفت: در این رابطه در قانون اساسی نکات جدی و مهمی وجود دارد اما هنوز فاصله زیادی تا پیاده‌سازی این اصول در کشور داریم.

 

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در مورد قانون اساسی گفت: اگر شما یک طرح عملیاتی نداشته باشید و یک طرح کلی وجود داشته باشد به باغ سبزی می‌ماند که نه درب دارد و نه راه، بنابراین در مقوله امنیت در ابعاد مختلف در خصوص جامعه زنان باید دقت ویژه صورت گیرد.

 

 ما با خلاءهای جدی در بعد امنیت زنان و خانواده مواجه هستیم

رییس بسیج حقوق دانان کشور با بیان اینکه ما دارای خلاءهای جدی در بعد امنیت زنان و خانواده هستیم، یادآور شد: در مقوله امنیت در اشتغال، فضای اقتصادی، امنیت مالی، موضوع‌های مختلف خانواده چون موضوع خوب تبیین نمی‌شود راهکارها در مسائل دیگری دنبال و نتایج درست حاصل نمی‌شود.

 

رییس بسیج حقوق دانان کشور خاطرنشان کرد: در اصل 21 قانون اساسی دولت موظف به رعایت حقوق زن در تمامی جهاد و احقاق حقوق مادی و معنوی زنان است.

 

وی با بیان اینکه ما نیازمند نظام سازی در بعد امنیت خانواده و زنان در ابعاد مختلف هستیم تصریح کرد: این مسئله باید در ابعاد مختلف پیاده‌سازی‌ شود و این خواسته رهبری و قانون اساسی است.

 

وی با اشاره به مدلی که از سه بخش قوانین، ساختار‌ها و نیروی انسانی متخصص طراحی کرده است، در مورد این مدل خاطر نشان کرد: توجه به قو‌انین به تنهایی بخشی‌نگری است. به همین دلیل توصیه می‌کنم که سه ضلع این مثلث را بیش از حد متعارف جدی بگیریم و پیشنهاد می‌کنم «الگوی مهندسی و معماری حقوقی را در مقوله امنیت در بخش ظوابط مربوط به بانوان جامعه» مطرح کنیم.

 

رئیس بسیج حقوق‌دانان کشور با اشاره به اینکه در این مدل بخش‌ها باید مکمل و هم افزای هم باشند، افزود: ضلع اول این مثلث قطعاً ضوابط، قوانین و مقررات است، اما سطوح مختلف دستگاه‌های مختلف کشور اعم از حکومتی و غیر حکومتی و حتی شرکت‌های خصوصی نیز باید این ضوابط را پیاده‌سازی کنند و باید طوری طراحی شود که قابلیت رصد داشته باشد، چون اگر این قابلیت را نداشته باشد نمی‌توان دید که به جلو گام برداشته‌ایم، در جا زده‌ایم و یا به عقب رانده شده‌ا‌یم.


 پیاده سازی قانون و ضوابط نیازمند یک ساختار مناسب است

اخوان فرد، با بیان اینکه پیاده سازی قانون و ضوابط نیازمند یک ساختار مناسب است افزود: ما قانونی را طراحی می کنیم که ساختاری برایش وجود ندارد و نمی توانیم به آن جامع عمل بپوشانیم و مهمتر از آن بحث پیاده سازی قانون توسط نیروی انسانی متخصص و کارآمد است یعنی اگر دستگاه قضایی موردنظر است نیروهای این دستگاه باید واجد این ویژگی باشند.

 

اخوان فرد بر تهیه و تدوین یک بسته و پکیج مربوط به قوانین و ضوابط خانواده تاکید کرد و افزود: این بسته باید به صورت خطوط راهنما و خطوط قرمز، بایدها و نبایدها را در یک چارچوب به عنوان یک اصل ضروری و بدهی براساس ضوابط شرع مقدس اسلام تدوین کند به گونه ای که هیچ ساختار، قوانین و نیروی انسانی حق تعرض به این بسته را نداشته باشند، پیاده سازی این بسته نیز نیازمند نیروی انسانی تربیت شده در داخل این مسیر است.

 

معاون حقوق رییس جمهور با بیان اینکه ما در بحث امنیت با خلاءهای جدی مواجه هستیم، افزود: اگر کسی منکر این قضیه است ما می توانیم با آمار و ارقام به بررسی این موضوع بپردازیم. 

 

وی گفت: مشکل دیگر ما سلیقه ای برخورد کردن با نیروی انسانی است قطعاً ضوابط و ساختارهای ما باید دقیق طراحی شوند و به گونه ای زمینه سازی کنیم که مکان برداشت سلیقه ای موثر نباشد.

 

اخوان فرد با بیان اینکه ما متاسفانه به جای پرداختن به حقوق بیشتر به تکالیف می پردازیم، تصریح کرد: در بحث امنیت تکالیف را بسیار خوب تبیین می کنیم ولی حقوق اینجا چه نقشی دارد. همه دستگاه ها باید نسبت به این موضوع نگاه همه جانبه داشته باشند.

 

نشست هم‌اندیشی زن از منظر حقوق بشر اسلامی 24 مرداد در ساختمان سازمان اوقاف برگزار شد.

 

پایان پیام/
 

کد خبر 162664

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha