به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 30 آبان و در بررسی جزییات لایحه برنامه پنجم توسعه به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده مقرر کردند وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌رسد نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی از سوی بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام کنند.
بر اساس رأی مجلس، از ابتدای برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها و یا محصولات بخش کشاورزی (اعم از خام و یا فرآوری‌شده) و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظف‌اند از وزارت جهاد کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.
همچنین دولت مکلف شد به منظور حمایت از تولیدات داخلی برای واردات تمامی کالاها و محصولات بخش کشاورزی تعرفه مؤثر وضع کند، به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولید‌کننده داخلی باشد.
بر اساس رأی مجلس، واردات نهاده‌های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم با هماهنگی و اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی از اعمال تعرفه مؤثر مستثنی است. مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای و تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده غذایی با وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.
نمایندگان مقرر کردند عملیات تولید، فرآوری، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارایه خدمات نوین کشاورزی، عاملان و گواهی‌کنندگان فرآیندها بر اساس ضوابط مقررات و استانداردهایی خواهد بود که از سوی وزارت جهاد کشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
همچنین به منظور افزایش تولید و ارتقای بهره‌وری و بازده زمین‌های کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تکمیل تشکل‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های تولید کشاورزی در راستای اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی به عمل می‌آورد.
مجلس به منظور توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مقرر کرد ارزش اقتصادی (کارکردهای بازاری و غیربازاری)، منابع طبیعی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسعه‌ای در مطالعات امکان‌سنجی طرح‌ها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.
بر اساس رأی مجلس، به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان‌های جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.
مجلس در بند الحاقی به ماده 134 لایحه برنامه پنجم توسعه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را موظف کرد ظرف مدت یک سال اول برنامه بدون رعایت تشریفات مناقصه مدیریت، احداث، نگهداری، توسعه و بهره‌برداری کارت‌های جنگلی و مراتع قابل درخت‌کاری، نهالستان‌های متروکه و اراضی واقع در کاربری‌های سبز و کمربندهای سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولتی و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان بدون دریافت حقوق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه، واگذار کند.
پایان پیام/
نظر شما