به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، داوود منظور در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه(۳مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه،گفت: تاثیر ناترازی‌ها در منابع و ناترازی بودجه، نظام بانکی، صندوق بازنشستگی از جمله مواردی بود که باعث شد برنامه‌های توسعه نتواند مشکلات کشور را حل کند. از طرف دیگر عمدتا تمام ظرفیت کشور صرف امورات جاری و روزمره شد لذا باید گفتمان برنامه ریزی در کشور از برنامه ریزی جامع به برنامه ریزی متمرکز در پیشران‌های اولویت‌دار تغییر کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهارکرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه تغییر رویکرد برنامه ریزی جامع به متمرکز به مسائل اصلی با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری بود. این برنامه تفاوت‌های اساسی نسبت به گذشته در اجرا و التزام عملی دارد. تلاش شد از پژوهش‌های دانشگاهی، اندیشکده‌ها و مراکز مطالعاتی و پژوهشی استفاده شود.
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه به عنوان اولین برنامه در اجرای بیانیه گام دوم با تکیه بر سیاست‌های ابلاغی در شهریورماه سال ۱۴۰۱ با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت نخبگانی در دولت با تشکیل جلسات مشترک با تمام دستگاه‌های اجرایی و مراکز پژوهشی در قالب نظام‌نامه‌ای انجام شد و اولین نسخه برنامه در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شد. با توجه به نظرات دستگاه‌ها و رایزنی‌های بین سازمان برنامه و دستگاه‌های اجرای در نهایت بعد از حداقل ۱۰ مرتبه ویرایش بر روی نسخه اولیه لایحه برنامه در ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ در ۲۴ فصل و ۱۰۷ ماده ۵۶۹ بند، ۴۳ تبصره، ۸۸ جز و ۲۳ جدول اهداف کمی تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. اسناد پشتیبان برنامه هم در قالب ۵۶۰ صفحه داده شد در کنار آن هم مجموعه تکالیف دستگاه‌های اجرایی است که به وضع قانون نیاز ندارد و با تصویب دولت قابلیت اجرایی دارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه محور اصلی برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است گفت: رفع ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری به ویژه در نظام مالیاتی و بودجه‌ای، توجه به صندوقهای بازنشستگی و منابع آب و انرژی، تقویت نقش پیشران‌های اقتصادی، اقتصاد دریامحور و توسعه فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر نقش رسانه، خانواده، گردشگری، میراث فرهنگی و نظام آموزشی و سیاست خارجی و نظام قضایی از جمله محورهای اصلی لایحه برنامه به شمار می‌آیند.
وی تصریح کرد: دغدغه اصلی دولت اجرای قانون برنامه است تا به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود؛ ما تا اول شهریورماه در جلسات تلفیق حضور داشتیم اما از این تاریخ به بعد شاهد اتفاقاتی بودیم که باعث شد نسخه نهایی مصوبات تلفیق دچار تغییرات، الحاقات و ابهاماتی شده که نظم و انسجام لایحه دولت را بهم ریخته و به رویکردهای اساسی آن آسیب زند.در آخرین جلسه تلفیق ۱۲۱ حکم به صورت یکجا و بدون مجالی برای بررسی مشترک با دولت به لایحه الحاق شد و احکام الحاقی زیادی به متن مصوبات قبلی کمیسیون اضافه شد. این تغییرات باعث شد که در فرآیند بررسی لایحه برنامه ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۰ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب موادی به لایحه الحاق شود.
وی ادامه داد: براین اساس لایحه تقدیمی دولت عملا دچار تغییرات کلی شده این تغییرات در جلسه‌ای در حضور اعضای شورای نگهبان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت. نظر آقای ره‌پیک عضو شورای نگهبان این بود که با ملاحظات دولت اختلافات فراتر از اصل ۷۷ است بنابر این با این شیوه تفسیر دولت برنامه قابلیت اجرایی ندارد و به تعامل بیشتری بین مجلس شورای اسلامی و دولت نیاز است تا نگرانی‌ها رفع شود.در مصوبات تلفیق بار مالی شدیدی در احکام الحاقی به دولت تحمیل شده که مغایر اصلاح ساختار بودجه است و باعث تشدید ناترازی بودجه می‌شود و با اصل ۷۵ قانون اساسی تعارض دارد.
منظور تاکید کرد: بنای ما بر این است که در اصلاحات مالیاتی منابعی را از خلق کنیم تا هم در جهت عدالت مالیاتی حرکت کنیم و همچنین بتوانیم پاسخگوی تعهدات در برنامه ۵ ساله باشیم. برخی از این احکام ناظر به صندوقهای ۳است که اگر این احکام را حذف کنسم، همچنان مشکلات صندوقهای بازنشستگی باقی خواهد ماند؛ نمی‌توانیم مسائل کشور را زیر قالی پنهان کنیم بلکه باید دولت و مجلس تدبیر کنند و برای آنها راه حل پیدا کنند.
وی گفت: با حذف احکام پیشنهادی و عدم ارائه جایگزین مشکل همچنان ادامه و افزایش خواهد یافت، نسبت به الحاق انبوهی از احکام بر اساس تقاضای برخی دستگاه‌های بودجه بگیر است. برخی از احکام الحاقی باعث گسترش تشکیلات و ساختار دولت می شود و ساختارهای سازمانی حدید را ایجاد می‌کند. درحالی که ما بر اساس سیاست‌های ابلاغی به دنبال اصلاح نظام اداری و چابک سازی دولت هستیم؛ بنابراین اینگونه احکام نیازمند تدبیر مجدد است. برخی از احکام اضافه شده، عملاً نوعی تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند. همچنین برخی از احکام الحاقی در نظام پرداخت تغییر ایجاد میکنند و به نوعی به تبعیض ناروا به نفع گروه‌هایی از کارکنان و حقوق بگیران موجب خواهد شد.
معاون رئیس جمهور گفت: بسیاری از احکام الحاقی شاکله لایحه دولت را بر هم زده است و این برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است. عملاً تغییرات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم لایحه دولت را به ترکیبی از طرح و لایحه تبدیل کرده است که تمام این موارد را با جزییات خدمت رقابت مجلس ارسال می‌کنیم تا در اختیار نمایندگان محترم قرار بگیرد. از همراهی‌هایی که کمیسیون تلفیق برنامه هفتم داشته‌است، تشکر و بر اینکه دولت خود را ملتزم به اجرای کامل قوانین مصوب مجلس می‌داند، تاکید می‌کنم. نگرانی ما نیز همین است که بتوانیم توان اخرایی قوانین مصوب را داشته باشیم.
منظور خاطر نشان کرد: مصوبات کمیسیون تلفیق در شاکله فعلی قطعا مورد تایید دولت نیست،در جلسه مشترکی که در حضور روسای دو قوه پیرو تدبیر حکیمانه رهبری داشتیم، بنابراین شد تا دولت آمادگی خود را برای هرگونه همکاری با محلی یه عمل بیاورد تا زمینه برای تصویب یک قانونی برنامه‌ای فراهم شود که دارای ۳ ویژگی مهم مسأله محوری و قابلیت اجرا، رعایت اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی و نهایت حفظ شاکله لایحه دولت را داشته باشد.
نظر شما