به گزارش خبرنگار شبستان از مشهد، هفته ای که گذشت هفته ای پرتنش برای مشهد و شواری شهر بود. با رفع تعلیق هاشم دائمی عده ای از جمله خلیل موحدی که به عنوان جایگزین او به شورا وارد شده بود به شدت واکنش نشان داده و اعلام کردند که این اقدام غیرقانونی بوده و دائمی به دلیل اینکه شش ماه(که به تعبیر آنها ۱۸۰ روز محاسبه می‌شود) از تعلیقش گذشته است باید به صورت دائم حذف شده و خلیل موحدی به صورت رسمی به عضویت دائم شورای شهر درآید. در مقابل اما عده ای معتقد بودند که ۶ ماه ذکر شده یعنی ۶ ماه نه ۱۸۰ روز(اختلاف در محاسبه روزهای ۳۱ روزه است) از ۲۸ اسفند تا ۲۸ شهریور؛ و چون دائمی دقیقا ۲۸ شهریور نامه رفع تعلیق را ارائه کرده لذا باید به شورا برگردد. کما اینکه به اذعان آنها یک بار در چند ماه گذشته رفع تعلیق صورت گرفته و مجدد تعلیق انجام شده و ماجرای ۱۸۰ روز یا ۶ ماه کلاً کان‌لم‌یکن است.
در این بین حضور دائمی در کمیسیون فرهنگی شورای شهر به دعوت رئیس این کمیسیون بر این حواشی دامن زد و واکنش های تندتری از سمت خلیل موحد را به‌دنبال داشت. به حدی که او جلسه را با عصبانیت و بیان عباراتی تند ترک کرده و حتی توییتی منتشر کرد که در صورت حضور دائمی از شورا استعفا خواهد داد و حاضر نیست با چنین فردی در یک شورا و همکار باشد!
این جنجال ها باعث شد جلسه علنی روز دوشنبه ۳مهرماه شورای شهر نیز به تعطیلی کشیده شود که عده ای آن را آبستراکسیون مخالفین دائمی در شورا دانستند و عده ای نیز این تعطیلی را به خاطر عدم تعیین تکلیف عضو شانزدهم که هنوز حذف نشده اعلام کردند. به گفته حسن منصوریان، عضو شورای شهر، چون هنوز هیج کدام از اعضای جایگزین حذف نشده اند در حال حاضر تعداد اعضای شورا ۱۶ نفر است و تشکیل شورا با این تعداد خلاف قانون است. تااینکه دیشب رئیس شورای شهر مشهد در گفتگویی اعلام کرد جلسات شورا ادامه خواهد یافت ولی تا تعیین تکلیف وضعیت حذف یک علی البدل، فعلا هاشم دائمی ضمن دریافت حقوق شورا و ثبت کارکرد، اجازه شرکت در جلسات و کمیسیون ها را ندارد.
اما جنجال ها بر سر قانونی بودن یا نبودن این رفع تعلیق همچنان ادامه داشت تا این که باعث واکنش مدیرکل دادگستری شد و اعلام کرد این رفع تعلیق قانونی بوده و هرکس از دستور قضایی تخطی نموده و به قانون تمکین نکند تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
بی‌شک این ماجرای جنجالی موجب آسیب به روند خدمت رسانی در شهر و اتلاف زمان و انرژی اعضا خواهد شد و بایسته است فرماندار محترم هرچه سریعتر با پیگیری استعلام و هماهنگی با وزارت کشور و دستگاه قضا به این ماجرا خاتمه دهد.
نظر شما