به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه(۱۶مهر)مجلس شورای اسلامی و در تبصره ۲ ماده ۳۳لایحه برنامه هفتم توسعه، بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکت ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
نمایندگان تبصره ۱ ماده ۳۳ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در این تبصره آمده بود که به منظور اختصاص کمک های فنی - اعتباری به تعاونی‌های تولیدی و ایجاد بازارچه های هفتگی و ایستگاه های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی (با هدف کاهش قیمت کالا) شهرداری‌ها مکلفند براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی، فضاهای مناسب جهت انجام امور فوق را در اختیار تولیدکنندگان روستایی و عشایر به صورت رایگان قرار دهند.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند چ ماده ۳۳ موافقت کردند.
طبق جزء ۱بند ت ماده ۳۳، برای تولید محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
براساس جزء ۲ این ماده، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل و اجرای طرح های پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت های منابع آب و خاک کشاورزی در استان های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره برداری از طرح‌های گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.
بر اساس جزء ۳ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه ،وزارت جهاد کشاورزی باید نسبت به بهره برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاک و هوارسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ده هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل پنجاه درصد (%۵۰) و بهره‌وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
همچنین نمایندگان جزء ۴ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
براساس جزء ۵ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به صرفه جویی سالانه یک درصد (%۱) از مصارف کشاورزی آب های زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شورورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
طبق جزء ۶ بند «ت» ماده ۳۳ لایحه، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکت های تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
براساس بندالحاقی ماده ۳۳ لایحه برنامه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با رعایت ماده (۷) قانون مدیریت داده های اطلاعات ملی مصوب سال ۱۴۰۱ نسبت به استقرار سامانه (سیستم) یکپارچه اطلاعات مکانی، توصیفی و بازار و ایجاد ساختار مناسب برای اشتراک گذاری داده های مختلف، در پیوند با سامانه جامع تجارت تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
طبق ماده ۳۴ لایحه برنامه ، به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ و قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب ۱۳۸۷، نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسئولان فنی و بهداشتی اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسئولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آنها و مسئولیت آنها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
طبق بند الحاقی ۱ ماده ۳۴،شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی به منظور ایجاد قابلیت رهگیری و شناسایی مبدأ محصولات تولیدی و بهینه سازی مصرف نهاده‌ها در مبدأ، توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتاق اصناف کشاورزی و نظام صنفی انجام می‌گیرد.
همچنین بند الحاقی ۲ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد؛ در این بند آمده که «کشت هرگونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی یا فراسرزمینی ممنوع می‌باشد.
بر اساس ماده ۳۶ لایحه برنامه هفتم، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل ها در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.
تبصره ۱، برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگل‌ها (خارج از مدیریت شهرداری‌ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارک های جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام می گیرد.
تبصره ۲، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرح های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقدپوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درخت کاری ها و جنگل های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده ۳۵ لایحه برنامه را نیز به منظور بررسی مجدد و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نظر شما