به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه اصلاح قانون دریایی ایران ماده 28 مقرر کرده اند اعمال مقررات در مورد جانشین مالک: در مواردی که این قانون از مالک کشتی نامبرده و احکامی برای وی پیش بینی شده است احکام یاد شده در سه مورد بر اشخاصی که وفق عرف کشتیرانی در حکم مالک کشتی محسوب می شوند مانند اجاره کننده کشتی به صورت لخت نیز قابل اجرا می باشد.
نمایندگاه مجلس شورای اسلامی در ماده 29 این لایحه مقرر کرده اند وثیقه گذاشتن کشتی کرایه بار و بار جهت اخذ وام: اگر ضمن سفر دریایی برای حفظ کشتی یا امکان ادامه سفر دریایی جهت تعمیرات ضروری و یا تعویض بعضی از تاسیسات یا تجهیزات ضروری کشتی یا مخارج فوری و لازم دیگر وجوه مورد احتیاج در دسترس نباشد فرمانده می تواند حذف مورد با کسب اجازه از مالک کشتی فرستنده یا صاحب بار وجوه مذکور را در وهله اول و وثیقه گذاشتن کشتی یا کرایه باربری و در وهله دوم با وثیقه گذاشتن بار کشتی و با رعایت شرایط ذیل وام و یا در موارد ضروری با فروش بار کشتی وجوه لازم را تحصیل نماید.
الف- برای اخذ وام، فرمانده باید صورت مجلسی با ذکر موجبات اخذ وام تنظیم کند و آن را به امضای افسران ارشد کشتی برساند و مراتب را فوری به مالک کشتی اطلاع دهد و کسب تکلیف نماید در صورتیکه از طرف مالک کشتی وجوه لازم در اختیار فرمانده گذارده نشود و یا به دلیل فوریت امکان کسب تکلیف از مالک وجود نداشته باشد فرمانده می تواند در صورتی که کشتی در بنادر خارجی باشد با ارایه صورت مجلس مذکور و کسب اجازه از نماینده کنسولی ایران و در صورتی که کشتی در بنادر ایران باشد با اجازه دادستان محل و یا نماینده قانونی او مبادرت به تحصیل وام کند.
ب- مبلغ وام درخواستی نباید از میزان واقعی نیازمندهای مذکور تجاوز نماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 30 این لایحه مقرر کرده اند امکان انتقال بار به کشتی: اگر کشتی قادر به حرکت نباشد فرمانده می تواند با رعایت مفاد ماده 89 این قانون بار را به کشتی دیگر انتقال دهد و کرایه بار و سایر هزینه ها را تا بندر مقصد تامین و پرداخت نماید.
براساس ماده 31 این لایحه مقرر شد تا تخلیه بار به تقاضای فرستندگان مستاجر کشتی یا فرستندگان که متفقاً مخالف وثیقه گذاشتن بار خود می باشند می توانند بار خود را تخلیه کنند مشروط بر اینکه کرایه حمل مسافت طی شده بپذیرند در صورت عدم توافق فرستندگانی که مایل به خروج بار خود هستند ملزم به پرداخت تمام کرایه بار خود می باشند.
در ماده 32 لایحه اصلاح قانون دریایی نمایندگان مقرر کرده اند پرداخت خسارت: در صورتی که بار کشتی بر طبق مفاد ماده 91 این قانون تخلیه گردد و خسارتی وارد شود خسارت وارد شده باید به نسبت سهم متقاضیان تخلیه، جبران گردد.
نمایندگان در ماده 33 لایحه اصلاح قانون دریایی مقرر کردند فروش بار در موارد فوق العاده: در مواردی که ضرورت حیاتی ایجاب کند و راه حل دیگری نباشد فرمانده کشتی می تواند با رعایت شرایط مذکور در ماده 89 این قانون نسبت به فروش بار کشتی جهت تامین مخارج ضروری به منظور ادامه سفر کشتی و رسیدن آن به مقصد اقدام کند فرمانده باید در صورت امکان سعی نماید در چنین مواردی قبلاً با فرستنده بار و مالک کشتی هماهنگی و موافقت آنان را تحصیل کند.
در ماده 34 این لایحه نمایندگان مصوب کرده اند وثیقه و فروش غیرموجه: اگر فرمانده کشتی اموال یا خود کشتی، کرایه یا بار آن را بدون علت موجه و یا بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون به وثیقه بگذارد یا بفروشد شخصاً مسئول خسارت وارد شده می باشد.
بنابراین گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه 26 شهریور 34 ماده از لایحه اصلاح قانون دریایی ایران را تصویب کردند ادامه تصویب ماده های باقی مانده این لایحه به جلسه چهارشنبه 29 شهریور موکول شد.
پایان پیام/
نظر شما