بهگزارش خبرگزاری شبستان از استان مرکزی، محمد حسن آصفری، امروز گنج شنبه (۲۵) آبان در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به اینکه امسال در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و در برنامه هفتم توسعه رشد ۸ درصد اقتصادی به تصویب رسید، گفت: این جز با همت بخش خصوصی و دولت محقق نخواهد شد.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: لازم است برای اجرایی و عملیاتی شدن برش ۸ درصدی از بالاترین تا پایینترین سطح مدیریت ورود داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری، فصلالخطاب در همه امور است، ادامه داد: باید همه مسولان اجرایی پشتیبان این مهم و سیاست رهبری باشند.
این مقام مسول همچنین با اشاره به اینکه در برنامه هفتم مصوب شده که در سال نخست برنامه هفتم(۱۴۰۳) باید تمام اموال و دارایی و تجهیزات بانکها اعلام شود، خاطر نشان کرد: این امر شفافیت لازم را محقق میکند.
آصفری همچنین با اشاره به اینکه دومین مصوبه برنامه هفتم نیز حسابرسی است و این اجازه داده شد که حسابرسی مجددی را بانکها داشته باشند، گفت: بانک ها باید تسهیلات را در اختیار بخش تولید قرار دهند، همچنین در برنامه هفتم مصوب شد که هیچ تکلیف مازادی برای بانکها مشخص نشود و تکلیف مازاد تنها براساس سیاست ابلاغی و قوانین دائمی کشور باشد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم به استان و استاندار این اختیار داده شده که در صورتی که بانکها به تکالیف و تعهدات خود در حوزه تولید، مسکن، ازدواج، اشتغال عمل نکنند جریمه نقدی شوند، گفت: جریمه آنها به صورت نقدی و تعطیلی شعب است.
نمایند ه مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جنگ اقتصادی در کشور حاکم است و بانکها موظف هستند سیاستهای کلان دولت در سطح استان و سطح کشور را اجرایی و عملیاتی کنند و باید در این حوزه انضباط مالی بانکها مشخص شود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه امسال بانکها باید در بخش تولید و کمک به مهار تورم کمک داشته باشند، ادامه داد: منابع بانکها باید در استان باشد و در تهران تجمیع نشود.
آصفری همچنین با بیان اینکه، شرکتهای بیمه نباید قراردادها را در تهران منعقد کنند، گفت: این امر سبب می شود تا منابع در پایتخت هزینه شود و اتاق بازرگانی استان میتواند مصوب کند که برای هرکدام از شرکتها که قرارداد خود را در خارج از استان منعقد کنند کارت بازرگانی تمدید نشود.
نظر شما