به گزارش خبرگزاری شبستان، سؤالی که پس از هر زمین‌لرزه در اذهان نقش می‌بندد این است که آیا اگر اقداماتِ پیشگیرانه در کشور به‌درستی اجرا می‌شد باز هم شاهدِ تخریب‌های گستردة ساختمان‌های روستاها و شهرهای کشور بودیم یا خیر؟ مردمِ دردمندی که خانه‌هایشان در زلزله‌ها ویران می‌شود از مسئولان گلایه دارند که چرا تاوانِ اجرایی نشدنِ قوانینِ موجود را آن‌ها باید بدهند. سیاست‌های ابلاغی نظام در بسیاری از امور مانند «مسکن»، «شهرسازی» و «پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه» به موضوع ساختنِ سرپناهی مقاوم برای مردم تأکید ویژه داشته است؛ اما متأسفانه این سیاست‌ها تاکنون مورد توجه مسئولان نبوده است و این نگرانی را ایجاد می‌کند که اگر امروز به این موارد توجه نشود، در صورت بروز زلزله‌های احتمالی دوباره اتفاقات تلخی را تجربه خواهیم کرد.
آذرماه ۱۳۹۶ بود که زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶ ریشتر استان کرمانشاه را در ۲۶ کیلومتری ازگله لرزاند. زمین‌لرزه‌ای که خسارات جانی و مالی بسیاری در پی داشت و به گفتة استاندار ۱۵ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی به‌صورت کامل تخریب شد.
پس از این تجربة تلخ، جلسات بسیار برگزار شد و وعده‌های بسیار نیز از زبانِ مسئولان اعلام شد مبنی بر اینکه زین‌پس اقداماتی برای ارتقای استحکام و کیفیت ساختمان‌ها انجام گیرد تا دیگر شاهد چنین فجایعی نباشیم. اما آبان‌ماه امسال دوباره بخشی از ایران لرزید؛ زلزله‌ای به بزرگی ۹/۵ ریشتر آذربایجان شرقی و شهرهای ترک، سراب، ترکمانچای را لرزاند و شدتش به حدی بود که در اردبیل و گیلان نیز احساس شد. تا این لحظه حدود ۴۰۰ واحد مسکونی تخریب شده‌اند و هفت روستا ازجمله روستاهای ورزقان و ورنکش به‌شدت آسیب دیده‌اند.
اما مشکل کجاست؟ بررسیِ این آمار نگران‌کننده و دردناک ما را به چند لایة پنهانی راهنمایی می‌کند که نیازمند موشکافی هستند. اول اینکه آیا اصلاً قوانینی جامع و کلان برای ارتقای کیفیتِ ساختمان‌ها و رعایت استانداردهای لازم از ابتدای ساخت‌وسازهای شهری وجود دارد؟ موضوع دوم اینکه این قوانین در صورتِ وجود چه جایگاهی دارند؟ سؤال سوم این است که اگر چنین قوانینی در کشور موجود است چرا در مرحله اجرا مورد بی‌اعتنایی مسئولان قرار گرفته است؟
به سؤال اول بازمی‌گردیم. در بند ۴ سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن (ابلاغی ۱۳۸۹)، آمده است: «برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی».
در بندهای شش و هفت سیاست‌های کلی نظام در حوزة پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی ۱۳۸۴) نیز این موارد به صورتِ جامع ابلاغ شده است: «پیشگیری و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید و کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها».
اما سیاست‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شود. در بند هشت سیاست‌های کلی شهرسازی (ابلاغی ۱۳۸۹) نیز به ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی مستقیماً اشاره شده است.
بنابراین سیاست‌های کلی به عنوان سندِ بالادستیِ قوانین و هماهنگ‌کنندة فرایندهای اجرا، نظارت و قانون‌گذاری وجود دارند و جایگاهِ آن نیز به عنوانِ یک مرجع بالادستی کاملاً مشخص و مُبین است. اما مشکل کجاست؟ چرا ویرانی و خسارات فراوان ساختمانی بر اثر زمین‌لرزه در کشور فاجعه می‌آفریند؟ چرا ساختمان‌ها و بناهای شهر از استحکام لازم برخوردار نیستند.
مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) در سخنرانی تاریخِ ۱۸ دی‌ماه ۱۳۸۲ در بخشی از سخنان خود در جمع طلاب قُم در خصوص زلزلة بم به نکاتِ ویژه‌ای اشاره کرده و گفته‌اند: «این مصائب طبیعی، معلول و محصول عملکرد خود بشر است. این‌ها بلایی است که خود ما با کوتاهی‌ها و سهل‌انگاری‌ها برای خودمان درست می‌کنیم. اگر آن کسی که متکفّل ساختن خانه زید و عمرو است، خود را مسئول بداند و خوب، علمی و با دلسوزی کار کند، یا زلزله تلفاتی نخواهد داشت، یا این‌قدر نخواهد داشت. نتیجة کوتاهی این می‌شود که این‌طور خسارت سنگین؛ از دست رفتن چندین هزار نفر، پیش می‌آید و داغش بر دل ملت می‌ماند. باید خیلی احساس مسئولیت شود. کسانی که ساختمان می‌سازند؛ کسانی که خانه به مردم می‌فروشند؛ کسانی که در دستگاه‌های دولتی مسئول نظارت بر این امور هستند و کسانی که سرمایه‌های خود را در این راه به کار می‌اندازند، مسئول‌اند و این‌ها باید فکر چنین چیزی را بکنند. آن‌جایی که مسئولیت و وظیفه به سراغ کسی آمد، خسارت کم می‌شود؛ اما آن جایی‌که بی‌مسئولیتی شود، مصیبت پیش می‌آید. بنابراین آحاد کسانی که در این زمینه‌ها فعالیت دارند، مسئولیت دارند و باید متوجّه این نکات باشند؛ خودشان خسارت‌ها را کم کنند».
زمانی که زلزله کرمانشاه و تخریب بسیاری از روستاهای این استان در سال ۹۶ به وقوع پیوست و بسیاری از هم‌وطنان سقف‌های بالای سرشان را از دست دادند و خانه‌هایشان ویران شد، ۱۴ سال از بیانات مقام معظم رهبری می‌گذشت که اگر مسئولان سخنانِ مورد تأکید ایشان را که در راستای همان سیاست‌های ابلاغی نظام است نصب‌العین خود قرار می‌دادند شاهدِ ویرانیِ گسترده نبودیم.
به عبارت دیگر سال ۱۳۸۲ و پس از وقوعِ زلزلة بم ضرورتِ مطالعه، تدوین و برنامه‌ریزی سیاست‌های پیشگیرانه با محوریت ارتقای کیفیت و استانداردهای ساختمان‌سازی احساس شد و همین موضوع به ابلاغ سیاست‌های پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در سال ۱۳۸۴منجر شد. سیاست‌هایی که انتظار می‌رفت موردِ توجه ویژة مسئولان قرار گیرد چرا که عدم رعایت آن ارتباط مستقیم با جانِ انسان‌ها را در پی دارد. اما متأسفانه آن‌چه امروز شاهدِ آن هستیم، فرسنگ‌ها با دورنمای آرمانیِ به‌کارگیریِ سیاست‌های پیشگیرانه برای ارتقای کیفیت و استانداردهای ساخت‌وساز فاصله دارد.
نکته اینجاست که لازم است تمام برنامه‌ریزی‌های کشور در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام تدوین و اجرا شود. متأسفانه «پیشگیری» در طرح‌های مختلف جزء و کلانِ شهرسازی و معماری کشور جایگاهی ندارد و تاوانِ بی‌اعتناییِ مسئولان را هم‌وطنانِ ساکن در ساختمان‌های غیراستاندارد نقاط شهری و روستاییِ مختلف کشور می‌دهند.
ضروری است زمانی که مهم‌ترین سندِ بالادستیِ وضع قوانین در کشور از سال ۱۳۸۴ توجهِ ویژه‌ای به سیاست‌های پیشگیرانه و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید کشور را دارد و مواردی مانند مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور، بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به‌کارگیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیة سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفتة زلزله‌خیز، ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرفنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیة استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا، استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، باکیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک، و تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیرفنی را مورد تأکید ویژه قرار داده است، وقوعِ هر زمین‌لرزه، خرابی‌های گسترده در پی نداشته باشد.
ضروری است اگر مسئولان اجرایی کشور به جان و مال مردم اهمیت می‌دهند دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی را که در قالب سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده به درستی اجرا کنند تا با بلایای طبیعیِ احتمالی به‌ویژه زمین‌لرزه با آمادگیِ لازم روبه‌رو شوند و بحران را با حداقل خسارت و تلفات مدیریت کنند.
نظر شما