به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، محسن زنگنه امروز، ۴ آذرماه، در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تشریح اهم احکام مصوب و مصوبات مرتبط با خراسان رضوی در برنامه هفتم توسعه که در سالن جلسات دیوان محاسبات استان خراسان رضوی و در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در برنامه هفتم خطوط ملی، راهبردهای کلان و مسیر پنج ساله آینده کشور ترسیم می‌شود و برخلاف بودجه سالانه که به طور ریز و کاملاً مشخص در مورد مسئله‌ای صحبت می‌کند در برنامه هفتم توسعه به صورت ملی، راهبردهای کلی مطرح و ردپایی برای پیگیری بعدی برای اخذ بودجه، تسهیلات و امکانات می‌شود. بسیار سخت است که در بودجه یک موضوع استانی را وارد کنید.
وی با بیان اینکه ما در برنامه هفتم در سه حوزه توانستیم سهمی برای استان به صورت مستقیم و غیرمستقیم تعیین کنیم، عنوان کرد: در حوزه زیارت یک بند به صورت مستقیم و دو، سه بند به صورت غیرمستقیم برای استان خراسان رضوی مصوب کردیم. در ماده الحاقی ۲۵ به طور مستقیم به بحث شورای‌عالی زیارت اشاره کردیم. در حال حاضر شورای ملی زیارت داریم، اما در این بند شورای ملی زیارت به شورای‌عالی زیارت ارتقا پیدا می‌کند. در شورای ملی زیارت مصوبات در حد پیشنهاد است و باید توسط مراجع دیگر تصویب شود، اما در شورای‌عالی زیارت ریاست برعهده رئیس جمهور بوده و مصوبات آن قانونی و لازم‌الاجراست.
مشهد به‌عنوان قطب زیارت کشور مطرح است
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر دبیرخانه شورای ملی زیارت در استانداری قرار دارد، اما دبیرخانه شورای‌عالی زیارت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد را مکلف کردیم که با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه و شهرسازی، نیرو، امور خارجه و امور اقتصاد و دارایی برنامه یا سند جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت، امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود و ارتقای زیرساخت‌های لازم برای زیارت مطلوب را ظرف مدت ۶ ماه تایید کند و به تصویب شورای‌عالی زیارت برساند.
زنگنه ادامه داد: خطوط ریلی، راه‌های زمینی، خطوط هوایی و مسکن موردنیاز زائر نیز در این بخش دیده می‌شود. این اتفاق بزرگی برای مشهد به عنوان قطب زیارت کشور است. در بند "خ" ماده ۱۰۱ وزارت امور خارجه را مکلف کردیم نسبت به ارتقای صنعت گردشکری اعم از سلامت، سیاحتی، علمی و به خصوص زیارتی اقدام کند. وزارت امور خارجه در طول برنامه ۵ ساله باید برنامه مدون و عملیاتی برای افزایش گردشگر زیارت انجام دهد که بعداً براساس همین بند باید دولت در بودجه‌های سنواتی برای این احکام مواردی را در نظر بگیرد.
سال گذشته رقم ۵۰۰ میلیارد تومان را برای امر زیارت در ردیف مربوط به آن قرار دادیم که حذف شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص بودجه زیارت گفت: سال گذشته رقم ۵۰۰میلیارد تومان را برای امر زیارت در ردیف مربوط به آن قرار دادیم که حذف شد، بنابراین بودجه خاصی در زمینه زیارت نداشتیم. سال قبل از آن نیز بودجه خوبی در نظر گرفتیم که برای بسیاری از زیرساخت‌های زیارت مانند مسیر و راه منابعی پرداخت شد که براساس شورای ملی زیارت و سفر رئیس‌جمهور بود.
وی با اشاره به اینکه درخصوص زیرساخت‌ها اقدام خوبی در ماده ۴۸ انجام شد که ذیل صنعت، معدن و تجارت است، تصریح کرد: در بند "الف" ماده ۴۸ بیان کردیم که سازمان برنامه و بودجه مکلف است چند طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران را ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیئت وزیران برساند. از جمله این طرح‌های پیشران قطار سریع‌السیر در مسیرهای طولانی و پرمسافر از جمله تهران-مشهد است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی یک درصد سهم استان‌های نفت‌خیز و گازخیز بوده و دو درصد هم از درآمدها برای مناطق محروم توسعه‌نیافته کل کشور است. ما این مورد را تغییر دادیم که دولت مکلف است یک‌سوم از سه درصد درآمد حاصل از نفت خام و میعانات گازی را براساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به استان‌های نفت‌خیز و گازخیر و دوسوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌های کمتر توسعه‌یافته تخصیص دهد.
زنگنه اضافه کرد: در استان خراسان رضوی بیش از ۶.۵ میلیارد مترمکعب تولید گاز داریم. سه مخزن گاز شیرین با استرداد ۱۷ میلیارد مترمکعب و یک مخزن گاز ترش عظیم با استرداد ۳۰۰ میلیارد متر مکعب وجود دارد. با این بند یک درصد از ارزش صادراتی گاز تولیدی به استان برمی‌گردد که می‌تواند اتفاق بزرگی باشد.
استفاده از نیروهای بومی در معادن
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور خاطرنشان کرد: در بند ۷ ماده ۴۸ به دلیل اینکه استان معادن زیادی دارد، به غیر از معادن حوزه‌های دیگر در خواف بیشترین ذخایر سنگ‌آهن را داریم، دولت را مکلف کردیم در راستای توسعه متوازن، اشتغال پایدار، بهره‌مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت اقدامات لازم را برای اولویت‌دهی استفاده از نیروها و شرکت‌های بومی انجام داده و اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی بدهد.
وی افزود: در بند ۱۹ ماده ۴۸ وزارت صنعت و معدن مکلف است برای احقاق حقوق دولتی تا پایان سال دوم برنامه، امکان محاسبه دقیق میزان برداشت از معادن توسط سامانه‌های هوشمند را فراهم کند. یکی از مشکلات ما در حوزه معادن این است که اندازه‌گیری دقیق نداریم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بخش عمده‌ای از محصولات معادن توسط خطوط زمینی منتقل می‌شود، بنابراین مقرر کردیم برای جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور همه معادن با همکاری ادارات کل راهداری استان‌ها در خروجی واحد تولیدی نسبت به صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به این ناوگان حمل‌ونقل مشروط به اخذ بارنامه است. همچنین برای نگهداری رویه آسفالت و ابنیه شبکه راه‌های اصلی و فرعی و جبران خسارات وارده، سازمان مالیاتی باید ۱.۵ درصد سود خالص را وصول و به حساب سازمان راهداری واریز کند که ۱۰۰ درصد منابع به اداره راهداری داده می‌شود.
موضوع آب
زنگنه بیان کرد: در خصوص آب‌های مرزی و آبرسانی به شرق کشور نیز دولت را برای رفع مشکلات حوزه آب در شرق کشور و سیستان‌وبلوچستان مکلف کردیم تا انتقال آب به شرق کشور و مدیریت آب‌های مرزی را به صورت خاص انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور با بیان اینکه براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۲ درآمدهای استانی ۱۹.۷ همت است، عنوان کرد: براین اساس مصوب درآمدهای هفت ماهه ۱۱.۵ همت می‌شود که تاکنون ۱۲.۱ همت تحقق درآمدهای استانی داشتیم. این رقم حدود ۶۰۰ میلیارد تومان معادل ۵.۲ درصد بیش از سال گذشته است. در سال گذشته در هفت ماه ابتدای سال منفی ۵.۶ درصد کسری تحقق درآمد داشتیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور گفت: در زمینه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای استان مصوب ۸.۲ همت و تخصیص هفت ماهه ۱.۹۷ همت است که ۲۴ درصد تحقق داشتیم، در حالی که باید بیش از ۵۰ درصد باشد.
درآمدهای مالیاتی استان
وی ادامه داد: درآمدهای مالیاتی استان براساس مصوبه قانون بودجه در کل سال ۱۹ همت است که سهم هفت ماهه به ۱۱.۱ همت می‌رسد، اما در هفت ماه ابتدای سال ۱۱.۷ همت درآمد مالیاتی داشتیم که ۵۹۸همت معادل ۵.۴ درصد افزایش بوده، در حالی که سال گذشته منفی ۴.۸ درصد عدم تحقق داشتیم. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت یک میلیارد بوده که محقق شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا در سال ۳۳۰ میلیارد و سهم هفت ماه ۱۹۷ میلیارد بوده که ۱۸۰ میلیارد تحقق داشته است. درآمد حاصل از جرایم و خسارات در بودجه ۱۴۳ میلیارد برآورد شده که سهم هفت ماه ۸۳.۵ میلیارد می‌شود، این درآمد با رشد ۱۳۷ درصدی در هفت ماهه ۱۹۸ میلیارد تومان بوده است.
زنگنه گفت: در مورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای مصوب ۸.۲ همت و تخصیص هفت ماهه ۱.۹۷ همت است که ۲۴ درصد تحقق داشتیم، در حالی که باید بیش از ۵۰ درصد باشد. در اعتبارات هزینه‌ای مصوب ۲.۴ همت و تخصیص هفت ماهه ۱.۲ تقریبا معادل ۵۱ درصد است. در تملک دارایی سرمایه‌ای نیز مصوب ۵.۸ همت و تخصیص هفت ماهه ۷۵۰ میلیارد معادل ۱۳ درصد بوده که ۶۵۰ میلیارد به صورت نقد و مابقی اوراق پرداخت شده است.
مولدسازی در خراسان رضوی
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به اینکه تاکنون ۱۸۸ ملک توسط دستگاه‌های مختلف استان برای مولدسازی معرفی شده است، تصریح کرد: این املاک ۱۵.۴ همت ارزش‌گذاری شده‌اند. از این ۱۸۸ مورد ۱۲۵ مورد به ارزش ۱۴.۶ همت تایید و مستندسازی شده است. ۴۷ مورد به ارزش ۷.۶همت در کارگروه مصوب و ۹ مورد به ارزش ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروخته شده است. یک مورد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دو مورد اداره کل دامپزشکی، سه مورد سازمان جهاد کشاورزی، دو مورد بهزیستی و یک مورد تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است.
وی در خصوص علت کسری بودجه دولت عنوان کرد: مجلس نقشی در کسری بودجه دولت نداشت و همان سقف را تصویب کرد. در بودجه ۱۴۰۲ تنها سالی بود که مجلس سقف بودجه و تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه‌هاست را تغییر نداد. علت کسری بودجه این بود که امسال دولت اجازه پیدا نکرد سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه را کاهش دهد، در حالی که هر سال از رهبری اجازه می‌گرفتند و ۲۰ درصد کاهش می‌دادند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگر این بود که دولت برای مولدسازی بیش از ۱۲۰ همت پیش‌بینی کرده بود، اما تاکنون کمتر از ۵ درصد محقق شده است. علت دیگر کسری بودجه دولت عدم تخمین درست هزینه‌ها از جمله خرید گندم بود. ۱۵۶ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پرداخت شده، در حالی که برآورد دولت در لایحه نصف این بود. ممکن است در ماه‌های آینده در زمینه دارو نیز مشکلاتی در این بخش داشته باشیم.
قانون رصد سبک زندگی
زنگنه در پاسخ به سوالی در زمینه ماده ۷۵ برنامه هفتم در خصوص قانون رصد سبک زندگی گفت: برداشتی که در جامعه شد دور از چیزی بود که مصوب کردیم. در همه دنیا مرسوم است که شاخص‌های اقتصادی و زیربنایی رصد و تبدیل به نمودار شود، در حوزه مسائل فرهنگی نیز در همه دنیا رصدها اتفاق می‌افتد، اما متاسفانه ما در حوزه فرهنگ هیچ برآوردی از وضعیت موجود نداریم و بسیاری از تصمیمات ما با واقعیت‌های موجود جامعه همخوانی ندارد؛ زیرا مبتنی بر داده نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور ادامه داد: وزارت فرهنگ را مکلف کردیم که با رعایت اصل ۲۵ قانون اساسی مبنی بر رعایت آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد هر سال رصد علمی، کارشناسی و متقن را انجام دهد تا مبنای مطالعات و تصمیم‌گیری‌ها قرار گیرد. اولین بار که این ماده مطرح شد نمایندگان اخطار گرفتند و به کمیسیون رفت که آن را تصریح کردیم.
پایان پیام/
نظر شما