خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: در پی حکم دیوان کیفری بین‌المللی (یکم آذر ۱۴۰۳) مبنی بر صدور حکم بازداشت علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، سفر این دو نفر به یکی از ۱۲۵ کشور در سراسر جهان با مشکل مواجه شده است و در معرض خطر دستگیری فوری قرار دارند.
برآوردها به اتفاق آرا نشان می‌دهد که دستور دستگیری آنها بر وجهه اسرائیل در جهان تأثیر می‌گذارد و در انزوای دیپلماتیک این رژیم برای تحت فشار قرار دادنش به منظور توقف جنگ در غزه که از اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده است، کمک می‌کند.
مسلم است که نتانیاهو و گالانت در آینده از سفر کشورهای مختلف جهان به ویژه کشورهای اروپایی که جزو اولین کشورهای استقبال کننده از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی بودند، اجتناب خواهند کرد، با این وجود در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا جامعه بین‌المللی واقعاً به حکم بازداشت پایبند است؟
رویداد تاریخی
جنگ اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ به شهادت و زخمی شدن بیش از ۱۴۴ هزار فلسطینی از جمله هزاران کودک، علاوه بر تلاش آشکار رژیم صهیونیستی به آواره کردن ۲.۳ میلیون فلسطینی و شهرک سازی مجدد در نوار غزه منجر شده است.
در نوامبر سال گذشته زمانی که آفریقای جنوبی، بولیوی، بنگلادش، کومور و جیبوتی از اعضای دیوان کیفری بین‌المللی درخواستی برای بررسی حملات اسرائیل به غزه ارائه کردند، حسابرسی از اسرائیل آغاز شد.
دستور دیوان بین‌المللی برای دستگیری نتانیاهو و گالانت یک رویداد بی‌سابقه درباره موضوع فلسطین و اعتراف بین‌المللی به مسئولیت این دو نفر در ارتکاب جنایات جنگی و علیه بشریت در غزه که از بیش از یک سال پیش آغاز شده، است.
بر اساس بیانیه دیوان، دلایل منطقی برای حکم وجود دارد که نتانیاهو و گالانت مسئول جنایاتی همچون جنایت جنگی استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح، و هدایت عمدی حمله به جمعیت غیرنظامی. جنایات علیه بشریت شامل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیرانسانی هستند.
این جنایات به فعالیت‌های رژیم صهیونیستی و نیروهای مسلح اسرائیل علیه غیرنظامیان در غزه مربوط می‌شد و دادگاه معتقد است که محدودیت‌های اعمال شده برای کمک‌های بشردوستانه از جمله غذا، آب و دارو، منجر به گرسنگی مردم غیرنظامی غزه و رنج شدیدشان شده است.
چگونه این حکم اجرا خواهد شد؟
دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تأسیس شد، تنها دادگاه مستقل در جهان است که برای رسیدگی به جدی‌ترین جنایات بین‌المللی تأسیس شده است، زیرا حکم‌های دستگیری مربوط به افراد و جنایاتشان از این نهاد براساس قانون صادر می‌شو.
پس از آن، حکم دستگیری به کشورهای طرف اساسنامه رم که دیوان کیفری را تأسیس کردند، برای اجرا ارسال می شود، به موجب آن کشورهای عضو دیوان (۱۲۵ کشور) موظفند با آن همکاری کنند و بلافاصله افرادی را که این حکم ها علیه آنها صادر شده است، هنگام ورود به خاکشان دستگیر کنند.
اسرائیل، عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و ادعا می‌کند که این دادگاه صلاحیتی بر آن یا اراضی اشغالی فلسطین ندارد، اما دادگاه این ادعا را رد کرد و در حکم خود علیه نتانیاهو و گالانت تأکید کرد که پذیرش صلاحیت این دیوان توسط اسرائیل شرط لازم نیست، زیرا دیوان می‌تواند صلاحیت خود را براساس صلاحیت سرزمین فلسطین اعمال کند.
دیوان همچنین می تواند از کشورهایی که طرف اساسنامه رم نیستند، بخواهد در اجرای احکام بازداشت همکاری کنند، اما اینکه آیا این کشورها پاسخ می دهند یا نه بستگی به تصمیم حاکمیت آنها دارد.
ایالات متحده، مهم‌ترین متحد اسرائیل، همچنین عضوی از سیستم دادگاه کیفری بین المللی نیست و روسیه و چین نیز عضوی از سیستم دادگاه کیفری بین المللی نیستند.
در اولین واکنش آمریکا به تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی، «آدریان واتسون» سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده اساساً حکم دیوان کیفری بین‌المللی را رد کرده است.
واتسون توضیح داد که دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیتی برای این موضوع ندارد.
بدون آزادی تردد
«ثائر ایوب» کارشناس حقوق بین‌الملل دراین باره می‌گوید که صدور حکم بازداشت و تعقیب نتانیاهو و گالانت چیزی است که دیوان آن را از کشورهای عضو دیوان می‌خواهد و باید اجرا شود.
این مرحله به این معنی است که برای افرادی که حکم بازداشت صادر شده است، آزادی و سهولت تردد وجود نخواهد داشت و پس از رسیدن و ورود به قلمرو کشورهای عضو دیوان باید بلافاصله دستگیر شوند.
دیوان کیفری بین المللی صلاحیت قضاوت و محاکمه در حضور متهم را دارد و یه همین دلیل محاکمه آنها جز در مواقعی که دستگیر و بازداشت شوند، امکان پذیر نیست.
اگر آنها خودشان را تسلیم نکنند یا رژیم اشغالگر آنها را تحویل ندهد، تنها با دستگیری آنها در زمان ورود به یکی از کشورهای عضو دیوان، محاکمه می‌شوند.
کشورهای عضو دیوان چاره ای ندارند که از حکم بازداشت بین المللی تبعیت کنند، زیرا کنوانسیون رم را امضا کرده اند و بنابراین موظف به رعایت آن هستند.
اما موضوع اجرای حکم همچنان یک موضوع حساس باقی مانده است، زیرا برخی از کشورهایی که کنوانسیون رم را هنگام سفر «عمر البشیر» رئیس جمهوری پیشین سودان به آنجا امضا کردند، او را مسترد نکردند، اما بیشتر کشورهای اروپایی که با اسرائیل رابطه دارند، هرگز تصمیمات و حکم‌های کیفری بین‌المللی را رد نکرده‌اند، به این معنی که ممکن است عملا به آن پایبند باشند.
«محمد عبدالکریم» تحلیلگر سیاسی می‌گوید: حکم به دستگیری نتانیاهو منجر به دو قطبی شدن بیشتر در اسرائیل و چالش هایی برای این رژیم به نفع اپوزیسیون خواهد شد که ممکن است خواستار برکناری نتانیاهو شود، اما در سطح بین المللی موقعیت دیپلماتیک اسرائیل را تضعیف می‌کند و فشار بر این رژیم را افزایش می دهد. با این حال حمایت از فلسطین را در عرصه جهانی تقویت می‌کند.
عبدالکریم افزود: این اقدام ممکن است باعث شرمساری بزرگی برای اشغالگران اسرائیلی در هنگام بازدید مقامات این رژیم از کشورهای عضو دیوان و برخی کشورها ممکن است برای اجتناب از فشارهای بین المللی در پذیرش مقامات اسرائیلی تردید کنند.
روابط بین اسرائیل و کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی به ویژه دادگاه‌های اروپایی ممکن است متشنج شود و اسرائیل به دلیل امتناع از همکاری با دیدوان با انزوای دیپلماتیک فزاینده مواجه شود.
برهمین اساس می توان گفت، احتمال می‌رود از برخی کشورها خواسته می‌شود اسرائیل را تحریم کنند یا روابط با آن را متوقف کنند، به ویژه اگر اسرائیل از همکاری با دیوان امتناع کند. همچنین خواسته‌های برای اصلاح و بازنگری قوانین بین‌المللی مربوط به مناقشه فلسطین و اسرائیل مطرح شد که همه این مسائل به نفع ملت فلسطین خواهد بود.
نظر شما