به گزارش خبرنگار گروه مسجد و کانون‌های مساجد خبرگزاری شبستان، دهمین روز از آذرماه به مناسبت سالروز شهادت آیت الله سیدحسن مدرس، روز مجلس نام گرفته و فرصتی است مغتنم به منظور بررسی خلاء‌های قانونی در عرصه مسجد و تصمیماتی که انتظار می‌رود نمایندگان در خانه ملت برای احیای کارکردهای خانه‌های خدا اتخاذ کنند. در این باره با کارشناسان و مسئولان مسجدی گفتگو کرده‌ایم.
حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی با بیان اینکه ما در حوزه مسجد دچار برخی خلأهای ساختاری و حاکمیتی هستیم، اظهار کرد: ازجمله این خلأ‌ها عدم تبیین جایگاه مسجد برای سیاستگذاران و کارگزاران نظام است لذا نگاه برخی از آنها به دلیل برخی پیشینه‌های ذهنی مثل وجود اختلاف میان ارکان مسجد، ضرورت حمایت مالی از مساجد، فقدان کارکردهای قبلی و کم رونقی مساجد،امیدوار و خوش‌بینانه نیست و متأسفانه بر این باور هستند که مسجد نمی‌تواند کارکردهای قبلی خود را داشته باشد!
دستگاه‌های موازی کمکی به مسجد نکردند
مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: همین احساس خلأ و تلاش برای رفع آن باعث شد، به سمت ایجاد ساختارهای موازی با مسجد بروند لذا در گذشته شاهد بودیم دستگاه‌های مختلف ساختار موازی خود با مسجد را ایجاد کردند و حتی در سازمان تبلیغات شاهد راه‌اندازی خانه‌ها و مؤسسات قرآنی بودیم که فعالان قرآنی را از مساجد بیرون بُرد! همچنین‌اند فرهنگسراها و امثال آن. مهم آنکه این نهادهای موازی نه تنها کمکی به رفع مشکل مسجد نکردند بلکه بر مشکلات آن افزودند!
وی با بیان اینکه یک لایه دیگر در حوزه خلأهای مسجد مربوط به اداره مساجد می‌شود، گفت: در این باره معمولا دستگاه‌های مختلف در تلاش‌اند بگویند ما هم سهمی در مسجد داریم، برخی مدعی تعلق مسجد به خود و برخی درصدد اعمال قدرت در مسجد هستند. این نگاه‌ها باعث شده ما به نقطه مطلوب دست نیابیم.
قائم مقام بنیاد هدایت با بیان اینکه نوع نگاه به اعمال قدرت و سیاست در مسجد هم مشکل آفرین است، تصریح کرد: لذا هر ریلگذاری قانونی که در گذشته صورت گرفته در نهایت به تصویب و نتیجه نرسیده و قوه عاقله‌ای با درک درست از حقیقت مسجد این موضوع را مدیریت کرده است. چون مسیری که برای سیاستگذاری خلاء‌های قانونی مسجد طی شده عموما مبتنی بر اعمال قدرت است.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از مجاری است که پیشنهادات مطرح درباره مساجد را بررسی و قانونی می‌کند، ابراز کرد: چنان که در برنامه بودجه سال ۱۴٠۲ مصوبه ای داشت که دولت به مساجدی که در آنها دو نوبت نماز اقامه می‌شود، مبلغ یک میلیارد ریال (۱۰۰ میلیون تومان) کمک کند، که در شورای نگهبان رد شد.
غلامی با بیان اینکه مسجد باید مردمی اداره شود، گفت: لذا اگر لازم است در حوزه قانونگذاری هم حمایتی از مساجد شود باید مبتنی بر مدیریت واقعی مردم در مسجد باشد و این، همان نگاه مقام معظم رهبری است.
قوانین مبتنی بر حضور و مشارکت مردم تصویب شود
وی با بیان اینکه ما دو نوع حکمرانی بر مسجد و حکمرانی از مسجد داریم، افزود: حکمرانی بر مسجد بر اعمال قدرت و نفود مبتنی است که باید بر حمایت از مسجد نه دخالت در آن تغییر یابد؛ اما اصل و اساس با حکمرانی از مسجد است تا خانه‌های خدا جایگاه خود را بیابند و محور مدیریت محله شوند و مردم را پای کار بیاورند. ما نیاز به قوانینی داریم که به حکمرانی از مسجد همراه با حضور و مشارکت مردمی ختم شود. تنها چنین قانون‌گذاری‌ای است که برای مسجد و اهالی آن می تواند مفید و مؤثر باشد.
مدیرکل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ما معتقدیم مسجد از شئون ولی فقیه با ابتنای بر حضور مردم است، گفت: به منظور پیاده کردن مدل مسجد جامعه پرداز، پیشنهاد تشکیل شورای پشتیبانی از مساجد در استان‌ها را به مجلس ارائه شد که با موافقت و تصویب نمایندگان محترم در برنامه هفتم همراه شد و حال منتظر تأیید شورای نگهبان هستیم.
دولتی‌سازی مسجد به نفع مردم نیست
وی با بیان اینکه دولتی‌سازی مسجد به نفع مردم نیست، تأکید کرد: اگر این شورا در استان‌ها شکل بگیرد دستگاه‌های دولتی می‌توانند خدمات خود را از بستر مسجد ارائه کنند یعنی مسجد سکوی خدمات حاکمیتی شود. و اینچنین خلاء قانونی تا حدی برطرف و لایه‌ای مشخص، پشتیبان مسجد می‌شود. سند ملی مسجد هم تا حدودی خلاء‌های قانونی مسجد را برطرف کند.
غلامی با بیان اینکه در حوزه قانونگذاری نیازمند مصوبات مرتبط با بیمه خادمان مسجد نیز هستیم، گفت: بیمه خادمان مسجد در سبد اوقاف قرار دارد اما به دلیل مشکلات مالی درباره آن مناقشه بسیار است. علاوه بر این، منابع پایدار به منظور اداره مسجد هم باید پیش‌بینی شود مادامی که سازوکار منابع و مدیریت مالی مسجد پایدار نشود، نمی‌توان مشکلات را مرتفع و از مسجد حکمرانی کرد!
شهرک‌سازی بدون توجه به مسجد!
وی با بیان اینکه مساجد علاوه بر خلأهای قانونی از خلأ اجرای قوانین مصوب هم رنج می‌برند، اظهار کرد: از مصادیق این مسأله بی‌توجهی به مسجد در توسعه شهری و شهرسازی است، در گذشته نه چندان دور ابتدا مسجد بنا و سپس زندگی اجتماعی حول آن گسترده می‌شد اما امروز فکری که باید، برای ظرفیت مسجد در شهرسازی نمی‌شود لذا شاهدیم حتی در برخی شهرک‌هایی با جمعیت ۳۰ هزارنفری فاقد مسجد هستند!!
حجت الاسلام غلامی در پایان خاطرنشان کرد: در این باره خلأ قانونی نداریم اما در اجرا و عمل اتفاقی که باید، نمی‌افتد. شاید یک دلیل چنین ضعفی در اجرا را باید در عوامل فرهنگی جستجو کرد، متأسفانه علی رغم همه تأکیدات مقام معظم رهبری درباره فرهنگ، این بخش حال و جای خوبی ندارد و نسبت بودجه‌های بسیار محدود فرهنگی در مقایسه با سایر بخش‌ها شاهدی بر این ادعا است. در حالی که اگر سبد فرهنگی پر و پیمان دیده شود لازم نیست برای دیگر سبدها هزینه کنیم. چنان که اگر در شهرسازی مسجد را ببینیم و مسجد را محور قرار دهیم از هزینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها کم می‌کنیم.
تکلیف دستگاه‌ها در حوزه مسجد مشخص نیست
حجت الاسلام والمسلمین محمد نوروزپور نیز درباره مطالباتی که می توان در حوزه مسجد از مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت داشت، اظهار کرد: یکی از خلأهای قانونی که به نظر می رسد باید رفع شود عدم وضوح و مشخص بودن تکالیف دستگاه های مختلف درباره مسجد است، اگرچه مسجد باید مردمی اداره شود و در طول هم تاریخ چنین بوده و مسجد دولتی و حکومتی نیست و توسط مردم اداره می شود اما به هر حال در حکومت اسلامی دستگاه ها وظایفی نسبت به مساجد دارند که باید آنها را ادا کنند.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: برای مثال شاهدیم شهرک های مسکونی ساخته می شود اما مساجد موردنیاز اهالی این شهرک ها ساخته نمی شود! به یک مسجد کوچک و حداکثر با ظرفیت ۲۰۰ نفر در شهرکی با جمعیت ۱۰-۱۵ هزارنفری بسنده می شود، این جمعیت می خواهد در مناسبت ها به مسجد بیاید اما مسجد فضا و گنجایش ندارد! از این رو، در قوانین مرتبط با توسعه شهری درباره مسجد باید بازنگری شود.
وی تأکید کرد: علاوه بر این، درباره دستگاه های خدمت رسان که باید مسائل و مشکلات مسجد را پیگیری کنند قوانین مشخصی وجود ندارد؛ بیش از ۱۰-۱۲ نهاد و شاید هم بیشتر با مسجد در ارتباط هستند اما کمکی که باید به دستگاه های فرهنگی در حوزه مسجد صورت گیرد، نمی شود! به نظر می رسد باید ستاد پشتیبانی با مصوبه مجلس شکل بگیرد و به صورت قانونمند دستگاه ها را جمع کرده و تکالیفشان را مشخص و پیگیری و رصد هم کند.
امام جماعت مسجد امام حسین(ع) (واقع در میدان انقلاب تهران) در ادامه بیان کرد: در دهه ۷۰ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد هماهنگی و پشتیبانی مساجد کشور تشکیل شد اما دولت ها با آن برخورد سلیقه ای داشتند و یک دولت بیشتر عامل بود و دولت دیگر کمتر و لذا نهایتاً فعالیت آن متوقف شد.
وی تأکید کرد: اما اگر این پشتیبانی در مجلس به صورت قانون تدوین شود و دستگاه ها برای عمل به این مصوبه تکلیف شوند و مورد بازخواست قرار بگیرند، وضعیت متفاوت خواهد شد.
حجت الاسلام نوروزپور اضافه کرد: اگرچه دستگاه های مختلف خود را در حوزه مسجد دخیل می دانند اما وظایف آنها مشخص نیست، لذا باید بواسطه قانون وظایف نهادها مشخص شود، مثل تکلیف وزرات راه و شهرسازی به توجه به سرانه فضای مسجدی و مذهبی در توسعه شهری.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته در مقابل هم داریم مساجدی که در جایی بنا می شوند که علی رغم بزرگی و وسعت و برخورداری از تجهیزات، جمعیت زیادی در آن رفت و آمد ندارند، لذا در مسجدسازی باید موقعیت جغرافیایی و دسترسی مردمی هم لحاظ باشد. دسترسی به مسجد باید سهل و آسان باشد، اینجا است که قانون باید ورود کند و نقشه توسعه شهری ملزم به تأیید و تصویب شورای پشتیبان از مساجد باشد.
نظر شما