به گزارش خبرگزاری شبستان، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پول دیجیتال بانک مرکزی 2. مرور ادبیات و تجارب با تمرکز بر کاربرد آن در پرداخت های خرد» آورده است که بانکها بهجهت نقش پررنگی که در اقتصاد دارند یکی از مهمترین عوامل ثَبات مالی هستند. همزمان با وقوع بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ که بحثهای زیادی در خصوص نقش مؤسسات مالی در فعالیتهای اقتصادی و چگونگی تنظیمگری این مؤسسات در پی داشت، اولین بلوک بیتکوین با تمسخر دومین حمایت بزرگ دولتی از بانکها برای نجات از ورشکستگی و با ادعای ایجاد سیستم پرداخت نظیر به نظیر و بدون نیاز به نهاد ثالث قابلاعتماد استخراج شد.
این گزارش بیان میکند که پس از بحران، ادبیات آکادمیک بهسمت قاعدهگذاریهای احتیاطی برای بانکها و تلاش برای مدیریت اشتهای ریسک این مؤسسات رفت. راهکارهایی از جمله «ایجاد سیستم تسویه وجوه متمرکز در بازار پولی» و ایده جایگزینکردن «سکوی مالی بهلحاظ سیستمی مهم» با «مؤسسات مالی بهلحاظ سیستمی مهم» برای کنترل و قاعدهگذاری بانکها پس از بحران بیشتر بر دخالت بیشتر بانک مرکزی در بازارهای بینبانکی دلالت داشت.
در این گزارش آمده است که یکی از موارد مؤثر بر حل مسئله «خیلی بزرگ برای ورشکستگی» که پاشنه آشیل نظام بانکی آمریکا در بحران ۲۰۰۸ بود ورود بازیگران جدید به عرصه مالی و کاهش ریسک بزرگی و اهمیت بانکها و مؤسسات اعتباری بود که این امر از یکسو چالشی برای ثَبات مالی بود و از سوی دیگر ساختار نظام بانکی قادر به مدیریت نوآوری نبود. با توجه به گستردگی صنعت مالی و نقش و تأثیر بانکها و مؤسسات مالی در اقتصاد، تلاش برای ارائهی راهکارهایی برای حل مشکلات ایجاد شده توسط نظام بانکی، تنها منحصر به اقتصاددانان نبوده و رفتار کژمنشانه و غیرمسئولانهی این مؤسسات، واکنشهایی از طرف متخصصین خارج از حوزهی آکادمیک اقتصاد را برانگیخت.
این گزارش اینطور ادامه مییابد که در آن زمان بیتکوین تنها رمزدارایی شناخته شده بود و از آنجا که مشکلاتی همچون ترویج جرائم پولشویی، کارایی اندک در تعاملات روزانه، عدم حفاظت از طرفین معامله، مصرف بی رویهی انرژی و ایجاد انحصارهای جدید ناشی از ضعفهای موجود در طراحی یا ویژگیهای ذاتی داشت، چالش و تهدید چندانی برای نظام بانکی محسوب نمیشد. با توسعه این فناوری برخی از مشکلات مذکور مرتفع شده و اقبال عمومی بهسوی این شکل جدید دارایی بیشتر شد. در ادامه دولتهای مختلف واکنشهایی سلبی قاطعی به انتشار رمزداراییهای شرکتهای بزرگ همچون گرام و تون نشان دادند و رفته رفته بانکهای مرکزی به فکر راهحلی برای مواجهه با موج همهگیری رمزداراییها نشان داده و شروع به شناسایی ظرفیتهای موجود در بستر فناوری دفتر کل و انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی کردند.
این گزارش مطرح میکند که مخاطره تهدید حاکمیت پولی کشورها توسط رمزداراییها در کنار مشکلات موجود در نظامهای بانکی فعلی و عدم ارائهی راهکار عملیاتی برای کنترل رفتار بانکها و افزایش کارایی و ثبات نظام بانکی توسط اقتصاددانان، در کنار تحول سلایق و نیازهای مالی مردم، لزوم واکنش متناسب بانکهای مرکزی بهعنوان متولیان حاکمیت پولی و نظام بانکی خصوصاً با استفاده از فناوریها و خدمات معرفی شده طی تحولات اخیر را بیش از پیش ضروری ساخت.
این گزارش توضیح میدهد که این رخدادها عاملی شد تا بانکهای مرکزی جهان برای پاسخ به دو تهدید فوق و برای تقویت حکمرانی پولی خود بهسمت مطالعه و تحقیق در خصوص انتشار پول دیجیتال خود گام بردارند. هرچند که پیش از این نیز بانکهای مرکزی نوعی از پول دیجیتال خود را برای تسویه پرداختهای کلان بینبانکی منتشر میکردند اما عمدتاً مراد از پول دیجیتال بانک مرکزی، پول دیجیتالی است که سطح دسترسی بیشتری داشتهباشد و برای عموم مردم قابل اکتساب باشد.
در این گزارش آمده است که انگیزههای انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی در کشورهای مختلف عبارتاند از: افزایش شمول مالی، حفظ ثَبات مالی، حفظ حاکمیت پولی، بهبود پرداختهای فرامرزی و غیره. هرچند که در انتشار پول دیجیتال بانک مرکزی طبق گفته موافقان منافع زیادی وجود دارد اما انتشار آن با چالشهایی از جمله پیچیدگیهای عملیاتی و ریسک تهدیدات سایبری، تهدید ثبات نظام بانکی و دوگان حفظ حریم خصوصی و رعایت الزامات ضدپولشویی همراه است. از این رو علاوه بر نیاز وافر به تحقیق و پژوهش در این حوزه، پیادهسازی آزمایشی مدلهای عملیاتی در سطوح بخشی و خرد برای تعیین هرچه دقیقتر پیامدهای انتشار آن ضروری است.
این گزارش با بررسی مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط بانکهای مرکزی سوئد، انگلیس، نروژ و چین، سعی شده است تا مبتنی بر تجارب بین المللی و با توجه به بافتار اقتصاد ایران و مشکلات موجود آن گام اول پیشنهادی برای حرکت در مسیر توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی ارائه شود.
این گزارش همچنین پیشنهاد میکند که بانک مرکزی، در گام اول نسبت به راهاندازی و بهکارگیری بستر پول دیجیتال بانک مرکزی بهمنظور انجام تراکنشهای خرد با ساختاری مشابه حالتهای دوم یا سوم شکل ۳ اقدام کند. در این حالت، مدل با معرفی بهعنوان بستر کیف پولخرد، بهعنوان گام اول پیادهسازی «سکوی مالی بهلحاظ سیستمی مهم» عمل خواهد کرد.
این گزارش ادامه میدهد که از آنجا که حجم تراکنشهای خرد قابل توجه است، عملیاتی کردن کیف پولخرد، علاوه بر حل مسائل و مشکلات این حوزه، منجر به ایجاد زیرساخت قابلاطمینان و محک خوردهای میشود که مسائل فنی زیرساخت خصوصاً از منظر مقیاسپذیری، امنیت و تنظیم سطوح دسترسی بازیگران را برآورده خواهد کرد. همچنین زمینهی آشنایی فعالان اقتصادی با مفهوم پول دیجیتال بانک مرکزی و اتخاذ هوشمندانهی گامهای بعدی بر اساس اطلاعات فراهم شده در این گام ایجاد خواهد شد.
این گزارش بیان میکند که با توجه به ویژگیها و امکاناتی که پول دیجیتال بانک مرکزی در اختیار بانکهای مرکزی قرار میدهد، بخش مهمی از زیرساخت معرفی شده در ادبیات اقتصادی، با راهاندازی و گسترش پول دیجیتال بانک مرکزی تأمین خواهد شد و در نتیجه اهداف اقتصادی ناشی از این زیرساخت از جمله بهبود قاعده گذاری نظام بانکی، کنترل بهتر پرداخت تسهیلات، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل بهتر تورم، بهبود ثبات مالی و شمول مالی تأمین خواهد شد.
در این گزارش مطرح میشود که در واقع ساختار مالی طراحیشده به مثابه زمینبازی مالی جدید خواهد بود که بانک مرکزی در آن قادر خواهد بود مقررات و قواعد مالی را با تکیه به اشراف اطلاعاتی بهتر، بهنحو مناسبتری طراحی کند، بهصورت بههنگام مطلع شود و بهصورت مؤثر و به لحظه واکنش نشان دهد. در این شرایط بانک مرکزی در عمل بهعنوان مطلع در تمام معاملات و تراکنشها حضور خواهد داشت بدون اینکه پیچیدگیهای قانونی و اجرایی را بهدوش داشتهباشد.
نظر شما