به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از استان کردستان، نخستین تشکیلات سازمان ملی استاندارد ایران هم‌زمان با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال ۱۳۰۴ ه. ش. شکل گرفت و پس از تغییر و تحولات مختلف از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۷۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیرمجموعه وزارت صنایع قرار داشت تا اینکه در ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و مقررات به سازمان یاد شده شخصیت حقوقی مستقلی داد. شورای اداری نیز در یکصد و پنجاه و دومین جلسه خود در سال ۱۳۹۰ نام سازمان را به سازمان استاندارد ملی ایران تغییر داده و آن را زیرمجموعه ریاست جمهوری قرار داد.
در حال حاضر سازمان استاندارد ایران در ۵ حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی، تأیید صلاحیت و فعالیت‌های پژوهشی فعال است و در استان کردستان نیز اداره‌کل استاندار از سال ۱۳۷۳ شکل گرفت که از زمان تأسیس تاکنون کار کنترل و نظارت بر واحدهای مشمول استاندارد و ارائه خدمات مرتبط را بر عهده دارد و با تعداد ۱۲ آزمایشگاه در استان و ۸ آزمایشگاه همکار استانی و تعداد ۲۰ آزمایشگاه همکار خارج از استان فعالیت می‌کند.
امروز با گسترش علم و فناوری، نگاه سازمان استاندارد باید به پژوهش و تحقیق باشد و انجام این مهم مستلزم ساز و کار اساسی است و با توجه به نقش مهم و اساسی استاندارد در حوزه‌های مختلف، باید چشم‌اندازی مناسب، جامع و بومی برای ساختن زندگی ایمن‌تر و سالم‌تر با تقویت و توسعه استاندارد تدوین شود.
به منظور آشنایی با خدمت نهادی که در دوران انقلاب شکوهمند اسلامی در این استان کلید خورد گفت‌وگویی با مدیرکل استاندارد استان کردستان انجام شده که در ذیل می‌خوانیم.
استانداردسازی فعالیت‌ها راه دستیابی به توسعه
مدیرکل استاندارد کردستان اظهار کرد: دستیابی به توسعه در هر کشوری مرهون استانداردسازی فعالیت‌ها است و ایجاد و اجرای استانداردهایی برای توسعه جوامع پایدار این جهان را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل می‌کند.
محرم وزیری افزود: فعالیت‌های حوزه استاندارد و ایمنی و سلامت قریب به ۳۰ سال در کردستان به طور جد انجام می‌شود، و زمینه ساز بهتر شدن بهداشت و سلامت کیفی در استان شده است.
وی بیان کرد: امروزه تولیدکننده استانی به پشتوانه حضور عملیاتی استاندارد در میدان تولید به موتور پیشران و حرکت رو به جلوی صنایع خرد و کلان استان تبدیل شده که در همه حال توجه به کیفیت، توجه به حق مصرف کننده و توجه به حق تولیدکننده را منشور سیاست‌های کلان مدیریت خود می‌داند.
۴۲۳ واحد تحت پوشش استاندارد کردستان
مدیرکل استاندارد کردستان در خصوص تشریح خدمات استاندارد در استان ادامه داد: تعداد واحدهای تحت پوشش این اداره سال ۸۸ تعداد ۱۵۱ مورد بوده و سال قبل هم ۴۰۲ مورد بود که امسال در ۶ ماهه نخست به ۴۲۳ مورد رسید.
محرم وزیری تصریح کرد: تعداد بازرسی طرح طاها هم سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۱۷ مورد بود که در شش ماهه امسال ۶ هزار و ۱۷ مورد بازرسی انجام شد.
وزیری افزود: تعداد بازرسی فنی از واحدهای تولیدی، خدماتی و آزمایشگاه‌ها، آسانسور و شهربازی‌ها هم سال قبل یک‌هزار و ۸۱۱ مورد بود که در شش ماه امسال ۹۶۰ مورد بازرسی انجام شد.
وی به تعداد گشت‌های مشترک‌ها انجام شده پرداخت و عنوان کرد: سال قبل ۴۷۴ مورد گشت مشترک و امسال ۲۱۴ مورد انجام شد.
وی تعداد نمونه آزمون واحدهای تولیدی، شاهد، درخواستی و تملیکی را در سال قبل یک‌هزار و ۳۳۷ مورد خواند و افزود: امسال ۶۶۶ مورد نمونه‌گیری انجام شد.
مدیرکل استاندارد کردستان ادامه داد: در تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی سال قبل دو هزار و ۱۴۲ مورد و در شش ماهه نخست امسال ۴ هزار و ۶۰۶ مورد انجام شده است.
انجام ۴۰۱ مورد ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی در کردستان
وزیری بیان کرد: ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی هم سال قبل ۱۴۷۴ مورد و امسال ۴۰۱ مورد بود همچنین ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی هم سال قبل ۱۴۴۵ مورد و در شش ماهه امسال ۴۴۳ مورد ارزیابی انجام شد.ک
مدیرکل استاندارد کردستان بیان کرد: سال گذشته ۱۹ هزار و ۱۶۷ نفر ساعت آموزش‌های برون سازمانی را دیدند و در ۶ ماهه امسال این رقم به ۶ هزار و ۷۲۲ مورد رسید.
وزیری بیان کرد: تعداد آزمون اوزان سنگین سال قبل ۴۹۵ و امسال ۱۶۷ مورد بود همچنین آزمون کمیت نامی طرح پیش دسته بندی امسال ۹۶ مورد بود و بازرسی خالص فروشی قنادی‌ها ۱۱۱ مورد در شش ماهه نخست امسال بود.
وی تصریح کرد: تعداد آزمایشگاه‌های همکار دارای پروانه معتبر استان هم سال قبل ۲۵ مورد و امسال ۲۳ مورد است، همچنین تعداد بازرسی آزمایشگاه‌های همکار و شرکت‌های بازرسی سال قبل ۵۹ مورد و در شش ماهه امسال ۲۳ مورد است.
بی‌شک تولیدکننده و مصرف کننده دو بال تنومند اقتصاد مقاومتی کشور بوده که چرخ دنده‌های موتور آن را سازمان ملی استاندارد ایران شامل می‌شود و نیروهای متخصص، کاردان، متعهد و دلسوز در مجموعه استاندارد بازوان فکری و عملیاتی تضمین کیفیت، تولیدکننده و امنیت فکری و روانی مصرف کننده محسوب می‌شوند.
نظر شما