به گزارش خبرنگارخبرگزاری شبستان از سمنان، فرج‌الله معماری در نشست فعالان اقتصادی استان سمنان با وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش مهم بخش خصوصی در تحقق دستاوردهای اقتصادی کشورگفت: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و چالش‌های فراروی ایران در حوزه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، نیازمند زمینه‌سازی برای افزایش سهم فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور هستیم.
وی با ابراز تاسف از سهم اندک بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور افزود: با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر تسهیل واگذاری بخش‌های مختلف اقتصاد به بخش خصوصی، متاسفانه عزم جدی برای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بطور حقیقی وجود ندارد.
معماری افزود: متاسفانه هدف گذاری مقرر در فرمان اصل ۴۴ مبنی بر سهم بخش تعاون به میزان ۲۵ درصد از نظر برنامه ریزان و قانون گذار مغفول مانده که انتظار داریم سهم بخش خصوصی در این حوزه به بیش از ۵۰ درصد افزایش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان گفت: پیشنهاد تصویب قانون مردمی سازی اقتصاد ملی برای کاهش نقش دولت و افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ملی در دستور کار ارکان نظام قرار گیرد لذا در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان آمادگی کامل خود را در راستای تنظیم و تدوین پیش نویس لایحه قانون مردمی سازی اقتصاد ملی با هماهنگی اتاق ایران اعلام کرده است.
توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی
وی تصریح کردد: تصویب قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی، فارغ از قوانین موجود و اسناد بالادستی به منظور تکمیل قوانین و رفع خلا های قانونی، قانون مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به مشارکت گسترده بخش خصوصی در جهت جهش اقتصادی کشور کمک شایانی نموده و رشد اقتصادی هدف گذاری شده را تحقق بخشد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی سمنان با بیان این مهم که واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سبب رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری خواهد شد اظهار داشت: توان مدیریتی و کارشناسی بخش خصوصی کشور ظرفیتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی و رفع تنگناها محسوب می‌شوند.
وی ناترازی بودجه عمومی دولت را ناشی از حجم بزرگ دولت و ورود در امور تصدی‌گری برشمرد و هزینه‌های مترتب آن را منعکس در تصویر کلان بودجه دانست و گفت: کوچک‌سازی و چابک سازی دولت و برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی واقعی می‌تواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور شده و جهش مورد انتظار در اقتصاد کشور را شاهد باشیم و ناترازی بودجه عمومی دولت را کاهش دهیم.
معماری با تأکید بر این مهم که دولت‌ها باید متمرکز به امور حاکمیتی، نظارتی و تسهیل گری باشند ادامه داد: فعالان اقتصادی استان سمنان از دولت، مجلس و قوه قضائیه انتظار دارند با تدوین و تصویب «قانون مردمی‌سازی اقتصاد ملی» شرایط حضور مشارکت حداکثری بخش خصوصی در اقتصاد کشور را فراهم کنند.
این عضو اتاق ایران با اشاره به ظرفیت های بالای اتاق بازرگانی خواستار بهره‌گیری بیشتر دولتمردان از مشاوره‌های تخصصی فعالان اقتصادی در پارلمان بخش خصوصی شد.
معماری تاکید کرد: باید به موازات کاهش نقش دولت در اقتصاد، سهم بخش خصوصی و تعاونی ها از اقتصاد کشور افزایش بیابد.
حمایت دولت از بخش تولید و صنعت می تواند به کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه کمک کند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان تحقق رشد اقتصادی بدون تحقق خصوصی سازی واقعی را غیرممکن ارزیابی و ضمن تاکید بر لزوم تسریع در مردمی سازی در اقتصاد ملی، عنوان کرد: تحقق این مهم و مردمی سازی اقتصاد ملی می تواند به جهش های بزرگ در اقتصاد کشور کمک کند.
معماری بر ضرورت ثبات بیشتر در قوانین، بخش‌نامه‌ها و آئین نامه و دستورالعمل ها تاکید و تصریح کرد: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در این بخش داشته که جای تقدیر دارد.
وی با تجلیل از اعطای تسهیلات از سوی دولت به واحدهای مشکل دار و تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحدها افزود: نظام بانکی کشور با اعطای تسهیلات به واحدها به بهبود شرایط تولید و تکمیل طرح های توسعه ای کمک کردند و انتظار می رود که بانک های تخصصی در تامین منابع اعتباری و حمایت از صنایع و واحدهای معدنی، تولیدی، کشاورزی و گردشگری و ... همراهی بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه حمایت دولت از بخش تولید و صنعت می تواند به کاهش فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه کمک کند اضافه کرد: بخش صنعت و تولید کشور امروز نیازمند یک قانون جامع و همه جانبه برای ترغیب و تشویق بیشتر بخش خصوصی برای ورود به حوزه های مختلف اقتصادی است. بی شک تحقق این مهم اهتمام دولت. نمایندگان مردم در مجلس و دستگاه قضایی را می‌طلبد.
نظر شما