به گزارش خبرگزاری شبستان از استان قم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سیدی فرد شب گذشته در نشست سی‌ام از سلسله نشست‌های همایش تخصصی فقه سیاست خارجی با موضوع تعریف، چارچوب و حدود روابط با دولت‌ها از منظر فقه، در جمع دانش‌پژوهان مؤسسه دین و تمدن گفت: در تمام ابواب فقهی رویکرد اجتماعی باید جاری باشد و این رویکرد، خود زیربنای انواع فقه‌های مضاف خواهد شد. این رویکرد اجتماعی خود به دو رویکرد حکومتی و غیرحکومتی تقسیم می‌شود. یعنی گاهی فقیه با لحاظ تشکیل حکومت اسلامی فتوا می‌دهد و گاهی اجتماعاتی از مسلمانان وجود دارد که در حکومت غیراسلامی هستند و نیاز به سامان دادن به روابط خود دارند و متناسب با نیاز آنها فقیه استنباط احکام می‌کند.
استاد سطوح عالی حوزه گفت: تذکر به این نکته مهم است که برخی بین فقه حکومتی و فقه الحکومة خلط می‌کنند. درحالی‌که فقه حکومتی رویکردی است که سراسر فقه را دربر گرفته است و فقیه با این رویکرد وارد مباحث فقهی می‌شود و استنباط احکام می‌کند، اما فقه الحکومة بخشی از فقه است، یک بخش از فقه است که مسائلش حکومت اسلامی اداره جامعه است که جدا شده و بحث می‌شود.
وی افزود: تعریف فقه الحکومة طبق دیدگاه ما این است:«علم به فرآیندهای استنباط شریعت برای تأسیس، تنظیم، اداره و حفظ حکومت و جهت دهی حاکمان و کارگزاران در شیوه ارتباط بین خودشان، در ارتباط با مردم و زیرمجموعه حکومت و روابط با حکومت‌های دیگر.» این قسم سوم از فقه الحکومة همین فقه روابط بین الملل است که محل بحث ماست. بنابراین جایگاه فقه روابط بین الملل اینجا ذیل فقه الحکومة و در بخش جهت دهی به رفتار حاکمان است.
حجت‌الاسلام سیدی فرد گفت: در فقه روابط بین الملل و روابط خارجی، پیش فرض این است که مباحث داخلی و خارجی و خود و غیرخودی تعریف شده باشد و مشخص باشد. برای رسیدن به این مورد باید بحث‌های مقدماتی داشته باشیم از جمله درباره‌ی نظام سیاسی اسلام باید صحبت کنیم. اما از مقدمات از جمله تعریف فقه السیاسة، رابطه‌ی فقه الحکومة و فقه السیاسة، تعریف نظام اجتماعی، تقسیم سیاست و نظام‌سازی اسلامی عبور می‌کنیم تا به تعریف نظام سیاسی اسلام برسیم. تعریف نظام سیاسی اسلام طبق دیدگاه ما این است: «الگوی جامع و چارچوب نظری منظم و هدفمندی است که ضمن اینکه به عرصه عمل و اجرا نظر دارد، مبتنی بر قوانین استنباط شده الهی، خطوط کلی، خط مشی‌های اساسی و ساختار کلان سیاست و حکومت و اداره‌ی همه جانبه امور و شئون امت اسلامی را تعیین می‌کند.» روی همه‌ی قیود این تعریف فکر شده و سعی شده تعریف جامعی ارائه شود.اگر بخواهیم به لحاظ نظری نظام سیاسی هر کشوری را ملاحظه کنیم، معمولاً در قانون اساسی آن کشور می‌توانیم چارچوب کلی نظام سیاسی آن را بیابیم.
وی افزود: نتیجه اینکه طبق این تعریف، در نظام سیاسی اسلام محور امام معصوم در دوران حضور و ولی فقیه و نائب عام در دوران غیبت است و این محوریت تا جایی است که نظام سیاسی اسلام را در دوره حضور نظام امامت و امت و در دوره غیبت، نظام ولایت فقیه می‌توان نامید. حکومت اسلامی یعنی حکومت ولایت فقیه.
استاد سطوح عالی حوزه گفت: در فقه اسلامی با تعبیر وطن مواجه هستیم که دو استعمال پرکاربرد دارد؛ یکی وطن شخصی است که در کتاب الصلاة، صوم و حج بحث می‌شود. دیگری وطن اسلامی یا همان دارالاسلام است که در کتاب الجهاد، لقة و بحث سوق المسلمین مطرح شده است. منظور ما از وطن اسلامی، قسم دومی است. این تقسیم‌بندی‌ها به جلوگیری از خلط مباحث برای افرادی که وارد بحث می‌شوند، کمک می‌کند تا بداند منظور فقها از وطن چیست.
استاد سطوح عالی حوزه افزود: در ملاک دار الاسلام چهار دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول، از برخی کلمات شهید اول برداشت می‌شود که، به صرف اجرا شدن برخی احکام اسلامی فی الجمله در سرزمینی بود، آن کفایت می‌کند؛ چه حکومت اسلامی باشد چه نباشد و چه حاکم مسلمان باشد یا نباشد. دیدگاه دوم دیدگاه شیخ طوسی است، که می‌گوید ملاک حدوث حاکمیت مسلمین بر یک سرزمین است. مثلاً یک زمانی حکومت اسلامی در آندلس حادث شده است. طبق این تعریف ولو آن سرزمین قرن‌هاست که از حاکمیت مسلمانان خارج شده اما همچنان دارالسلام محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی فرد گفت: دیدگاه سوم که دیدگاهی است که از زمان علامه حلی تا کنون دیدگاه مشهور فقها است، این است که ملاک ثبوث فعلی حاکمیت مسلمانان در آن سرزمین است. یعنی حاکم باید مسلمانان باشند.
سیدی فرد گفت: اما تعریف ما از دارالاسلام این است:«دارالاسلام فی فقه السیاسه و الحکومه و کمفهوم و مصطلح سیاسی و حقوقی یطلق علی البلاد التی تکون القدرة الحکومیة و السلطة السیاسیه فیها بید المسلمین او بحسب تعبیر بعض اخبار الباب کان سیف السوق بیدهم، سواء کان قلیلین او کثیرین» که تقریبا می‌شود گفت همان دیدگاه مشهور است، البته با یکسری جزئیات و اضافات که وجود دارد و وارد آن نمی‌شوم.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی فرد گفت: گفتیم که در نظام سیاسی اسلام، حکومت مطلوب حکومت ولایت فقیه است. با تعریفی که پذیرفتیم که دارالاسلام هرجایی است که مسلمین حکومت را به دست داشته باشند، ولو احکام اسلام تماماً پیاده نشود. لذا اینجا یک تقسیم بندی باید داشته باشیم و حکومت‌های دار الاسلام را به حکومت‌های مشروع و غیر مشروع اسلامی تقسیم می‌کنیم که ذیل دار الاسلام تعریف می‌شوند. یعنی حکومت‌های غیرمشروع ولو فاسق باشند، احکام روابط با آنها متفاوت می‌شود.
وی افزود: مطلب بعدی این است که آیا سرزمین‌های در فقه اسلامی فقط به این موارد تقسیم می‌شوند؟ یعنی فقط به دارالاسلام و دارالکفر تقسیم می‌شود؟ باید گفت که اینگونه نیست و در فقه اسلامی تقسیمات متعددی مثلاً خاص سرزمین داریم که از منظرهای مختلف است. مثلاً اقتصادی، عمران و آبادانی و...
بسیاری از مسائل فقه روابط بین‌الملل به صورت متراکم در بخش کتاب الجهاد شرایع مطرح شده، از جمله تقسیم سرزمین‌ها از لحاظ الحاق به دارالاسلام و حالت‌های مختلف آن.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی فرد گفت: مطلب مهم بعدی در تقسیم دارالاسلام و دارالکفر، این است که این تقسیم بسیط نیست که دیگر نتوان تقسیم‌بندی‌های دیگری درنظر گرفت. بلکه مثلاً تقسیمات متعددی در با وجود دارد، از جمله دارالخلاف، دارالجذیه و... در خود دارالاسلام مطرح شده است و مباحثی مثل تقسیم سرزمین‌های اسلامی و روابط بین دو حکومت مشروع اسلامی و بحث مرز سرزمین‌ها و تقسیم بندی دارالکفر هم مشاهده می‌شود.
وی افزود: از جمله این مباحث تعیین کننده چارچوب خودی و غیرخودی که ذکر شد، بحث مرز است. شهید ثانی در تعریف از مرز می‌گوید: به هر مکانی در کناره سرزمین های اسلامی که ترس هجوم مشرکین از آنجا به سرزمین‌های اسلامی وجود داشته باشد، مرز می‌گویند. در لغت به هر مکان ترس مرز گفته می‌شود. پس باید بین دارالاسلام و دارالکفر مرز وجود داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی فرد گفت: اما آیا بین کشورهای اسلامی هم به لحاظ شرعی باید مرز وجود داشته باشد؟ اگر دقت شود در همین تعریف مرز ملاک دارد و آن این است که خوف حمله مشرکین وجود داشته باشد. با این ملاک، از کشورهای اسلامی اطراف ما که بنا به دلایل مختلف خوف حمله دشمن از آنها وجود دارد، به لحاظ شرعی و طبق تعریف باید بین سرزمین‌های اسلامی مرز وجود داشته باشد.
وی ادامه داد:در جمع‌بندی مباحث تا اینجا باید گفت، در فقه روابط خارجی کیفیت ارتباط متوقف بر ملاک‌های خاص است. اولین ملاک، مسلمان یا کافر بودن است. در میان کشورهای کفر یکی از ملاک‌ها، اهل کتاب بودن آن کشور است و ملاک بسیار مهم دیگر اهل حرب یا سلم بودن آن کشور است که بر نوع روابط تاثیرات مهمی می‌گذارد.
سه مسئله مهم دیگر که جا دارد بیشتر روی آن کار شود و فقط اشاره می‌کنم. یکی قاعده نفی سبیل است. نحوه تعامل حکومت اسلامی با سایر حکومت‌ها چگونه باید باشد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی فرد گفت: نکته مهم که باید در نظر داشت این است که، فقه ما باید به سمت قواعدی شدن پیش برود. مخصوصا برای کارگزاران و حکام. یکی از قواعد کلیدی و مهم همین قاعده نفی سبیل است که اصل ۱۵۳ قانون اساسی بر اساس مفاد قاعده نفی سبیل ایجاد شده است. قاعده واضح و ساده‌ای که طبق آن هیچ سلطه‌ای از سوی مشرکین بر مسلمانان نباید وجود داشته باشد. از جمله نکات مهم که از این قاعده می‌توان برداشت کرد، بسته شدن راه تسلط کفار بر مسلمین در هر سطحی از جمله فردی، اجتماعی، خانوادگی و... که آیات و روایات مختلفی با عبارات متعدد به این سطوح مختلف این قاعده اشاره دارد.
استاد سطوح عالی حوزه افزود: در قرآن کریم آیات مختلفی به مسلمین تذکر می‌دهد ک نترسید، چرا که ممکن است شوکت مشرکین آنها را بترساند که آسیبی به مسلمانان وارد شود، که آیات قرآن قواعدی را در این باره متذکر شده است. یکی از مطالبی که در روابط خارجی خیلی مهم است و البته مغفول مانده، که در اصل ۱۵۲ قانون اساسی نیز ذکر شده این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس روابط صلح‌آمیز با دول غیرمحارب استوار است که مبنای این اصل آیات ۸ و ۹ سوره ممتحنه شکل گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدی فرد گفت: بر این اساس در روابط صلح‌آمیز با کشورهای غیرمحارب، هنگامی که گروهی از مسلمانان در یک منطقه، از حکومت مشروع اسلامی استمداد کمک می‌کنند، حکومت اسلامی چه وظیفه‌ای دارد؟ قاعده‌ای که اینجا وجود دارد این است: و اناطة تمتع بالولایة و الحمایة الکامله بالهجرة الی دارالاسلام و نصرة المهاجرین الیها.
نظر شما