به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، مقامات فرانسه تصمیم خود را برای اجرای اصلاحات قانون جنجال برانگیز مبنی بر لغو تابعیت متولد شدگان در جزیره فرانسوی مسلمان نشین «مایوت» در اقیانوس هند اعلام کرد، با این ادعا که این مسئله به توقف بحران مهاجرت غیرقانونی کمک خواهد کرد.
«جرالد دارونین» وزیر کشور فرانسه در سفر خود به این جزیره اعلام کرد: ما تصمیم ریشه‌ای اتخاذ خواهیم کرد.اگر فرزند یک پدر فرانسوی نباشید، دیگر امکان فرانسوی شدن وجود نخواهد داشت.
دارونین افزود: این اقدام جذابیت مجمع الجزایر را برای مهاجران احتمالی کاهش می دهد. این یک اقدام بسیار قوی، روشن و ریشه‌ای است و واضح است که به مجمع الجزایر مایوت محدود خواهد شد.
جزیره مایوت متشکل از دو جزیره است که در سال ۱۹۷۳ به باقی ماندن بخشی از فرانسه رأی دادند، در حالی که سایر جزایر در مجمع الجزایر با اکثریت مسلمان، استقلال خود را اعلام کردند و به جمهوری کومور تبدیل شدند.
قانون اساسی فرانسه اجازه می دهد تا به فرزندانی که از پدر یا مادر فرانسوی متولد می شوند، یا به فرزندی که در خاک فرانسه تحت شرایط مورد نظر متولد شده اند، تابعیت اعطا شود و این بستگی به ملیت والدین یا محل تولد آنها یا حتی مدت زمانی دارد که کودک قبل از رسیدن به سن بلوغ در فرانسه گذرانده است و در تمام مناطق فرانسه به استثنای مایوت اعمال می شود، زیرا در مایوت قوانین سختگیرانه تری اعمال می‌شود.
برای اینکه کودکی که در مایوت متولد شده است، به عنوان فرانسوی شناخته شود، والدین او باید در زمان تولد او به طور قانونی در فرانسه اقامت داشته باشند، اما دولت اخیراً اعلام کرده است که قصد دارد این قوانین را در سال ۲۰۲۴ تشدید کند.
این در حالی تسن که حزب چپ طرح جدید را به عنوان حمله دیگری به ارزش های فرانسه محکوم کردند، رهبران سیاسی راست و راست افراطی به سرعت از آن استقبال کردند و خواستار اجرای آن در سراسر فرانسه شدند.
«بوریس والود» رئیس سوسیالیست‌ها در مجلس ملی به شبکه فرانس ۳ گفت: آنها با بازنگری قانون اساسی مخالفت خواهند کرد. وی تاکید کرد : ملیتی که از طریق تولد به دست می‌آید، غیرقابل مذاکره است.
مانون اوپری، سیاستمدار چپ فرانسه این تصمیم را محکوم کرد و گفت: امانوئل مکرون، با این تصمیم به مفهوم تابعیت حمله کرده است و آن اصل جمهوریت است.
سباستین چنو، نماینده راست افراطی فرانسه دراین باره گفت: زمان زیادی را تلف کردم تا به این نتیجه برسم که لغو حق زمین، نه تنها در مایوت، بلکه در همه جای فرانسه، ضروری است و می توان با برگزاری همه پرسی و بازنگری قانون اساسی به آن دست یافت.
نظر شما