حمایت قاطع از همکاری مردم با حاکمیت در امر به معروف

۱۱۰ نفر از اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای، «حمایت قاطع خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام» کردند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، ۱۱۰ نفر از اساتید و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای، «حمایت قاطع خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام» کردند و «همکاری مردم با حاکمیت را یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موفقیت در تحقق این فریضه بزرگ الهی ازجمله در مقابله با پروژة پیچیده کشف حجاب» دانستند. در این بیانیه، «از روحانی فاضل و مظلومِ ناهی از منکر در واقعة کشف حجاب اخیر قم، تقدیر و تشکر» به عمل آمده است.

 نویسندگان بیانیه، ضمن پاسخ به برخی از مهم‌ترین شبهات مرتبط با حجاب قانونی، برنامه‌ریزی و فشار دشمنان را برای تثبیت بی‌حجابی در جامعه متذکر شده، قضایای اخیر را مرحله دوم از برنامه دشمن ارزیابی کردند. از منظر نویسندگان، هدف از این مرحله، «فضاسازی جهت ممانعت از همکاری مردم با حاکمیت در اجرای قانون حجاب» است.

درا دامه، به صراحت چنین آمده است:

 «در واقعة اخیر، در کنار فضاسازی گسترده دشمنان خارجی و داخلی بر ضد احکام مسلم اسلامی، آنچه موجب تأثّر بیشتر شد، موضع‌گیری برخی روحانیان در نقد اقدام روحانی ناهی از منکر و حکم به حرمت فعل وی بود. معدود لیبرال‌های در لباس روحانیت، تکلیفشان روشن است که بدلیل خودباختگی در مقابل غرب و جمود فکری، می‌خواهند احکام اسلام را در مقابل اندیشه لیبرالیسم ذبح کنند. روی سخن ما با برخی فضلای اندیشمند حوزوی است که متأسفانه ـ برخلاف موضع اکثریت روحانیت ـ به‌دلیل عدم توجه کامل و دقیق به ابعاد مسأله، با نگاهی تک‌بعدی و از زاویه‌ای ناقص به تحلیل و قضاوت پرداخته، اقدام روحانی ناهی از منکر را حرام دانستند. سخنان و نوشته‌های این بزرگواران، هر چند نادانسته، در مسیر تقویت اراده دشمن برای خشکاندن اراده امر به معروف و تثبیت بی‌حجابی درکشور بوده است».

در پایان بیانیه، با یادآوری نامه چندی قبل ۱۰۰ استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم به رؤسای سه قوه در اعتراض به عدم جدیت مسئولان در مقابله با بی‌حجابی، بخش‌هایی از این نامه آمده است.

متن کامل بیانیه، به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الذین إن مکّنّاهم فی الارض أقاموا الصلوة و آتوا الزکوة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر

ما جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه، حمایت قاطع خود را از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام می‌کنیم و همکاری مردم با حاکمیت را یکی از مهم‌ترین راه‌کارهای موفقیت در تحقق این فریضه بزرگ الهی ازجمله در مقابله با پروژة پیچیده کشف حجاب می‌دانیم. بر همین اساس،‌ از روحانی فاضل و مظلومِ ناهی از منکر در واقعة کشف حجاب اخیر قم تقدیر و تشکر می‌نماییم.

در یادداشت‌ها، بیانیه‌ها و نامه‌های تبیینی و مطالبه‌گری که درباره حجاب، به‌ویژه در یک‌سال و نیم اخیربعد از اغتشاشات، از سوی دانشگاهیان و حوزویان منتشر شده است، پاسخ‌ سؤالات و شبهات متعدد درباره مسأله حجاب و لزوم ورود حاکمیت جهت تحقق حجاب با همراهی مردم ارائه شده است. با این حال، لازم می‌دانیم ناظربه اتفاق اخیر، نکاتی را با بهره‌گیری از نوشته‌های مذکور یادآور شویم:

۱. حکومت اسلامی در کنار تعلیم و تربیت و ترویج ارزش‌های دینی، موظف به اجرای قوانین اجتماعی اسلام از جمله حکم حجاب است. اجرای این احکام، از وظایف ذاتی و اصلی حکومت اسلامی بوده، فلسفه تأسیس چنین حکومتی را تشکیل می‌دهد و بدون اجرای آنها، حکومت اسلامی نامی بی‌مسما خواهد بود. مشروعیتِ الزام مردم به عمل طبق قوانین اجتماعی اسلام از جمله حجاب از سوی حکومت اسلامی، امری اجماعی و غیرقابل تردید است؛

۲. زیر سؤال بردن الزام حاکمیتی در باب اجرای حکم حجاب با تمسک به اصل «اختیار انسان و عدم اجبار در دین» یا با ادعای «لزوم اکتفا به تعلیم و تربیت و فرهنگ‌سازی»، ناشی از جهل به اصول اولیة اسلام، و نیز غفلت از روندهای جاری عقلایی در جوامع است. نبود اجبار و اکراه در دین، ناظر به بُعد فردی و اصل پذیرش اسلام است که باید با اعتقاد همراه باشد؛ در حالی که الزام به حجاب، حکمی اجتماعی و قانونی است که تمام شهروندان جامعة اسلامی را دربرمی‌گیرد؛ از سوی دیگر، به‌رغم آنکه آگاهی دادن و انگیزه‌بخشیدن به افراد جامعه دربارة تعالیم اسلام و عمل به آنها از تکالیف مهم حکومت اسلامی است، اما این امر نه‌تنها نافی الزام دولت به اجرای احکام اجتماعی نیست، بلکه اجبارِ حاکمیت، تکمیل‌کنندة آگاهی و انگیزه‌بخشی مردم است. غالبا، بدون این الزام‌ها، فرهنگ شکل نمی‌گیرد و بخشی از فرهنگ‌سازی، با انجام امور سلبی و اجرای قانون محقق می‌شود؛ چنان‌که دربارة موضوعات دیگر از قبیل مبارزه با توزیع و مصرف مواد مخدر و مقابله با بیماری‌های اپیدمیک، همین رویکرد جاری است؛

۳. اگر مشکلات اقتصادی و در اولویت بودن حل آنها و نیز وجود پاره‌ای بی‌عدالتی‌ها و امور غیرشرعی در جامعه، مجوز چشم‌پوشی از اجرای قوانین مربوط به حجاب یا کوتاه آمدن در این زمینه باشد، لازم می‌آید به توقف اجرای قوانین متعدد و تعطیلی نهادهای پرشمار غیراقتصادی حکم شود!!! در حالی که بر اساس حکم بدیهی عقل و شرع، اولویت داشتن یک امر، مجوز یا مصحح واگذاشتن امور دیگر نیست. باید قوانین و احکام حوزة اجتماعی اسلام در همة زمینه‌ها اجرایی شود، و حکومت اسلامی موظف به پی‌گیری تمام آنهاست؛

۴. اینکه با استناد به حقوق شهروندی، «برخورد با افراد بدحجابِ ساختارشکن و ایجاد محرومیت برای آنان ظلم دانسته شود»، کاملاً نادرست است؛ زیرا تنبیه متخلفان از قانون، لازمه اجرای قانون است و محرومیت از برخی حقوق شهروندی با تشخیص و حکم قانون‌گذار، می‌تواند از جمله موارد تنبیه و مجازات درنظر گرفته شود؛ بنابراین نه‌تنها چنین محرومیتی ظلم نیست، بلکه مقتضای عدالت است و نبود چنین محرومیتی، بی‌عدالتی در حق دیگر افراد جامعه خواهد بود؛

۵. نسبت‌دادن «گسترش بدحجابی» به «عکس‌العمل منفی در قبال الزام به حجاب»، بیش از آن‌که برخاسته از تحلیل علمی و بررسی جامعه‌شناختی باشد، نشأت‌گرفته از غرض‌ورزی یا برخورد احساسی و سطحی است؛ چرا که با وجود عوامل متعدد زمینه‌ساز گسترش بدحجابی (از قبیل هجمة فرهنگی دشمنان، برخورد انفعالی برخی مسئولان، فضای مجازی رهاشده و عدم مدیریت تولید و فروش پوشاک)، انتظار کاهش وضعیت بدحجابی، منطقی نخواهد بود. به همین سبب، به‌جد معتقدیم اگر همین میزان اقدامات بازدارندة سلبی از جمله نیروهای انتظامی نمی‌بود، وضعیت حجاب در جامعه قطعا بدتر از وضع موجود ‌بود؛

۶. استدلال به «لزوم وحدت جامعه و جلوگیری از دو قطبی‌سازی» برای «چشم‌پوشی از اجرای قوانین مرتبط با حجاب یا کوتاه آمدن در این زمینه»، مخدوش است؛ زیرا لازمة پذیرش این استدلال، تعطیلی و کنار گذاشتن قوانین متعددی است که عده‌ای از افراد جامعه با آن مخالف‌اند. اساسا، اجرای قانون است که منجر به وحدت شده، از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می‌کند؛ به همین جهت، معتقدیم اگر قانون حجاب در طول سالیان گذشته، درست و کامل اجرا می‌شد، شاهد وضعیت کنونی که در آن اقلیتی به خود جرأت ناهنجاری بدهند، نمی‌بودیم. اکنون نیز هر چه مسئولان از الزام به حجاب فاصله بگیرند، شاهد بیشتر شدن دو قطبی در جامعه و افزایش کشمکش‌ها و نزاع‌های داخلی خواهیم بود. تنها را ه وحدت و کم‌شدن دو قطبی و تشتت و نزاع اجتماعی در زمینه حجاب، اجرای قانون است؛

۷. بی‌حجابی، پروژه چندوجهی و مرتبط با عناصر هویتی است. این معضل، چنانکه نشانه‌های آن در ماه‌های اخیر ظاهر شده، می‌تواند با هدایت دشمنان و در فرایند جنبش اجتماعی فمنیستی، به تدریج به وضعیت وخیمی منتهی شود که علاوه بر مفاسد دینی و اخلاقی گسترده و عمیق، کشور را دچار بی‌هویتی و استحاله کرده،‌ استقلال آن را خدشه‌دار سازد. . بنابراین مقابله با پدیدة بدحجابی نه‌فقط به‌عنوان یکی از مظاهر فساد و بی‌دینی، بلکه به عنوان یک پروژة ضدامنیتی و ضدهویتی باید در دستور کار قرار گیرد. مع‌الاسف برخی مسئولان و نخبگان اجتماعی، مسئله‌ای با این درجه از اهمیت را بسیار ساده و سطحی تحلیل می‌کنند. به هر حال، راهبرد اصلی نظام اسلامی را رهبر حکیم آن تعیین ‌می‌کنند، و در موضوع حجاب نیز تکلیف از جانب ایشان مشخص شده است؛

۸. دشمن به‌دنبال تثبیت بی‌حجابی است و این امر را با برنامه‌ریزی و مرحله‌بندی پی‌گیری می‌کند. چنان‌که ابتدا توانست با زمینه‌سازی، ورود مستقیم و فیزیکی حاکمیت برای جلوگیری از بی‌حجابی را به‌حداقل برساند؛ در قضایای اخیر، بدنبال فضاسازی جهت ممانعت از همکاری مردم با حاکمیت در اجرای قانون حجاب برآمده است؛ و پس از این مرحله نیز به صورت طبیعی، در مقام جلوگیری از تذکر و امر به معروف کاملا مردمی برخواهد آمد. در چنین شرایطی، مذمت ناهی از منکری که ظاهرا اقدام به تهیه عکس از جرم مشهود و علنی کرده تا در صورت لزوم به متولیان امر ارائه دهد شایسته نبود؛ زیرا اقدام وی، نه تنها خلاف شرع نبود، بلکه مرحله‌ای از نهی از منکر بود که در قالب رویکرد جدید تعاملی دولت با مردم جهت اجرای فریضتین تعریف می‌شد و بر این اساس حتی با فرض برخی دیدگاه‌های فقهی مبنی بر حرمت مطلق نگاه مرد به زن مسلمان بی‌حجاب، اقدام مذکور، بدلیل تقدم حکم اهم، فاقد اشکال است. چنانکه از منظر حقوقی و قانونی نیز، بر اساس ماده ۴۵ آیین دادرسی کیفری، اگر جرم کشف حجاب به صورت علنی رخ دهد، «در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند». در نتیجه تصویربرداری از صحنه کشف حجاب علنی در فضای عمومی با هدف تحویل به مقامات ذی صلاح اقدامی قانونی است.

۹. در واقعة اخیر، در کنار فضاسازی گسترده دشمنان خارجی و داخلی بر ضد احکام مسلم اسلامی، آنچه موجب تأثّر بیشتر شد، موضع‌گیری برخی روحانیان در نقد اقدام روحانی ناهی از منکر و حکم به حرمت فعل وی بود. معدود لیبرال‌های در لباس روحانیت، تکلیفشان روشن است که بدلیل خودباختگی در مقابل غرب و جمود فکری، می‌خواهند احکام اسلام را در مقابل اندیشه لیبرالیسم ذبح کنند. روی سخن ما با برخی فضلای اندیشمند حوزوی است که متأسفانه ـ برخلاف موضع اکثریت روحانیت ـ به‌دلیل عدم توجه کامل و دقیق به ابعاد مسأله، با نگاهی تک‌بعدی و از زاویه‌ای ناقص به تحلیل و قضاوت پرداخته، اقدام روحانی ناهی از منکر را حرام دانسته‌اند. سخنان و نوشته‌های این بزرگواران، هر چند نادانسته، در مسیر تقویت اراده دشمن برای خشکاندن اراده امر به معروف و تثبیت بی‌حجابی درکشور بوده است.

در پایان، خطاب به رؤسای محترم سه قوه، سخنی را که چندی قبل (اواخر دی‌ماه)، صد نفر از اساتید سطوح عالی حوزه قم در نامه خود به آنها مطرح کردند، تکرار می‌کنیم:

 بخش مهمی از مشکل و معضل پیش‌آمده درباره بی‌حجابی و زمین‌ماندن دستورات علنی و غیرعلنی مقام معظم رهبری در این زمینه، ریشه در ترک فعل مسئولان و عدم توجه کافی به مسائل فرهنگی و اسلامی دارد. وضعیت فرهنگی موجود، به هیچ وجه شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست.آیا شایسته است همان وضعیت آلوده فرهنگی زمان شاه که از عوامل مهم شکل‌گیری انقلاب بود را با برخی تصمیمات اشتباه و ترک فعل‌هایمان محقق کنیم؟!

 مگر حضرت امام در همان اوایل پیروزی انقلاب اسلامی درکوران بحران‌ها تأکید ویژه بر اجرای احکام اسلام از جمله حجاب نکردند؟! مگر نفرمود: «امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. این حرف‌ها که گفته می‌شود، نظیر همان حرف‌ها بود که گفته ‌شد "حالا زود است صبر کنید"... اگرما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا کنیم؟ آقایانی که می‌گویید نمی‌شود، پس کی می‌شود؟! پس بگویید هیچ وقت اسلام نه! بگویید نهضت منهای اسلام ... اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید، مأیوس باشید، دیگر نخواهد شد» (صحیفه امام،‌ج۸، ص۵۷).

رؤسای محترم! وضعیت جاری فرهنگی کشور، چه نسبتی با فرمایشات صریح رهبری خطاب به مسئولان در لزوم جلوگیری قاطع از فحشا و فساد دارد که فرمودند: «با صِرف زبان و توصیه نمی‌شود کاری کرد. نظام باید جلوی سیرِ فحشا و فساد را بگیرد. اجازه ندهید که هوس‌های یک عده معدود و یک گروه کوچک و اندک که در داخل جامعه، موجب اغوای ذهن و فکر دختر و پسر جوان و مرد و زن مؤمنی شود که هیچ انگیزه فسادی ندارند. شما باید جلوی آن‌گونه افراد را بگیرید. همه مسئولان بخش‌های مختلف کشور در این زمینه مسئولند. اجازه ندهید عده‌ای با تکیه به نام آزادی ... منکرات و فحشا و بی‌بندوباری را در جامعه رایج کنند» (بیانات در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۸۰).

آنچه در اذهان عمومی از وضعیت پیش‌آمده برداشت می‌شود، عدم اراده جدی و قاطعیت حضرات عالی و مسئولین اصلی مقابله با کشف حجاب است. به نظر می‌رسد بخشی از عدم قاطعیت برخی مسئولان، به مشاوران و باصطلاح کارشناسانی بازمی‌گردد که دچار التقاط فکری یا تشخیص و مصلحت‌سنجی نابجا و یا ضعف نفس و ترس از فضاسازی مخالفان و دشمنان هستند.

حضرات محترم! ما از جنابان عالی خواستاریم در موضوع مقابله با کشف حجاب، جدیت (همراه با تدبیر) داشته باشید. از توصیه‌های بدون عمل، پاسکاری و حواله به یکدیگر و اقدامات موقت و کم‌خاصیت در این زمینه پرهیز نمایید. از فضاسازی رسانه‌ای جبهه استکبار نهراسید. اجرای قانون و جلوگیری از فساد، البته هزینه دارد. اگر می‌خواهیم اسلام را پیاده کنیم،‌ باید هزینه بدهیم. به این فرمایش مقام معظم رهبری توجه اکید داشته باشیم که فرمودند: «امام در مقابل یک منکر واضحی که به‌وسیله پهلوی و دنباله‌های پهلوی در کشور بوجود آمده بود، مثل کوه ایستاد [و] گفت باید حجاب وجود داشته باشد» (بیانات در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۶). و نیز این جمله امام خمینی در اواخر عمر را آویزه گوش کنیم که فرمودند: «من بار دیگر از مسئولین بالای نظام جمهوری اسلامی می‌خواهم که از هیچ‌کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد علیه فساد و فحشای سرمایه‌دارهای غرب ... نکشند» (صحیفه امام،‌ج۲۱،‌ص۳۲۷).

جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه و دانشگاه

اسامی اساتید و پژوهشگران امضاکننده بیانیه (به ترتیب الفبا):

نام خانوادگی

نام

موضوع تدریس و پژوهش

ابوترابی

احمد

فلسفه (رئیس دایرة المعارف علوم عقلی)

ابوطالبی

مهدی

تاریخ معاصر ایران

احسنی آرانی

غلامرضا

فقه و اصول

احمدلو

مسلم

فقه و معارف اسلامی

احمدی

مهدی

فقه و اصول

احمدی

محمدرضا

روانشناسی

احمدی

حسین

فلسفه اخلاق

ارشدی بهادر

مجتبی

کلام

استوار

محمد

فقه و اصول

اسدی

محمدرضا

ادیان، فقه و اصول

اسلامی‌فر

جعفر

فقه و اصول (مدیر مدرسۀ علمیۀ فاضلیه)

اسماعیلی (شاهرودی)

محمدرضا

مشاوره

اشرفی

امیررضا

علوم قرآن

امیدی نقلبری

مهدی

علوم سیاسی، فقه و اصول

امین‌رستمی

علی

تاریخ اسلام

انبیائی

محسن

کلام، فقه و اصول

الهی راد

صفدر

کلام

باقرزاده

محمدرضا

حقوق

بیدار

محمد

اقتصاد، فقه و اصول

پورعلوی

سیدحسین

فقه و اصول

جباری

محمدرضا

تاریخ اسلام

جعفری

علی

فقه و حقوق

جعفری

محمد

فقه و اصول

جعفری هرندی

محمد

کلام (مدیر گروه کلام و فلسفه دین مؤسسۀ امام خمینی ره)

جمال

سروش

فلسفه

جوادزاده

علیرضا

تاریخ معاصر ایران

حاجیلو

مجتبی

کلام

حسنی

سیدعلی

ادیان

حسین‌خانی

هادی

علوم تربیتی

حسینی

سیدمحمدهادی

فقه و اصول

حسینی

سیدعلی‌اکبر

علوم قرآن

حسینی هرندی

سیدمحمدعلی

فقه و اصول

حسین‌پور

سیدعلی

تاریخ اسلام

حسینی‌نسب

سیدمصطفی

فقه و اصول ( استاد درس خارج)

خطیبی

مهدی

اقتصاد، فقه و اصول

خواجه ارزانی

حمید

فقه و اصول

خواص

امیر

کلام و ادیان

دارابی‌نیا

حامد

فقه و اصول

دهقانی

محمود

اقتصاد

ذوالفقاری

رضا

فقه و اصول

ذوالفقاری

محمدحسین

علوم قرآن

رحیمی نیارکی

امیر

فقه و اصول

رزاقی

ابراهیم

علوم تربیتی

رضایی

جعفر

ادیان

رمضان‌نرگسی

رضا

تاریخ معاصر ایران

رمضانی دُرُح

حمیدرضا

کلام

روشنایی

مهدی

فقه و اصول

رهبر

عقیل

فقه و اصول

رهدار

احمد

علوم سیاسی (رئیس مؤسسه فتوح اندیشه)

زمانیان

بهمن

کلام

سبحانی‌نیا

محمدتقی

فقه و اصول (مدیر مجتمع حوزوی مشکات)

سلیمانی امیری

جواد

تاریخ اسلام، فقه و اصول

شاد

حامد

 کلام

شهیدانی

حسن

فقه و اصول

صبوری

سیدهادی

روانشناسی

صداقت

سیدعلی

فقه و اصول

طاهری آکردی

محمدحسین

ادیان

طاهری‌نیا

احمد

علوم قرآن

طائبی اصفهانی

محمد

فقه و اصول

طوسی

اسدالله

علوم تربیتی

عباس

مطیعی

کلام

عباسعلی‌پور

حسن

فقه و اصول

عبداللهی

مصطفی

فقه و اصول

عبداللهی

محمد

فقه و اصول

علیخانی

مجتبی

علوم قرآن

علیزمانی

رسول

علوم عقلی

علی‌نقی

جعفر

کلام

غیبی

مصطفی

فقه و اصول

فاتحی

ابوالفضل

فقه سیاسی

فاضل فلاورجانی

داود

کلام، فقه و اصول

فربهی

احمد

فلسفه و کلام، فقه و اصول

فرزی

حسن

اخلاق

فقیهی فاضل

مرتضی

کلام

فلاح شیروانی

محمدرضا

کلام (رئیس مؤسسه فتوت)

قاسمی

محمد

فقه سیاسی

قربانی کلکناری

علی

کلام

قره‌باغی

حسن

علوم عقلی

کریمی

مصطفی

علوم قرآن

کریمی‌نیا

محمدمهدی

علوم قرآن

کشاورز سیاهپوش

رضا

کلام، فقه و اصول

کفراشی

احمدرضا

کلام

کهنوجی

مهدی

کلام و عرفان

گلی

جواد

کلام

گودرزی

حمیدرضا

کلام

لیاقتی

علیرضا

فقه و اصول

مالک

محسن

مدیریت

متقیان تبریزی

محمد

فقه سیاسی

محمدی کرجی

رضا

حقوق، فقه و اصول

مشکی

مهدی

فلسفه

مظفری قزوینی

حسین

عرفان، فقه و اصول (منتخب مجلس خبرگان رهبری)

معلم

عیسی

علوم عقلی

ملک‌زاده

بهنام

کلام و اخلاق

ملکزاده

محمد

علوم سیاسی

منصوری

محمدتقی

علوم قرآن

موحدی‌نیا

علی

فقه و اصول

مولوی

حسین

مهدویت

نادری قمی

محمدمهدی

مدیریت

ناصری

مهدی

علوم تربیتی

نجفی

مصطفی

کلام

نجفی

محمد

علوم عقلی

نصراللهی‌نیا

محمدتقی

فقه و اصول

نصیری

محمود

مشاوره

نظری

روح‌الله

فلسفه و کلام

نعیمیان

ذبیح‌لله

اندیشه سیاسی اسلام، فقه و اصول

نمازی خیرآبادی

سیدمحمد

علوم قرآن

نوری

مرتضی

معارف اسلامی

نوری

محمدرضا

علوم قرآن

وحیدی

محمد

کلام

وحیدی‌منش

حمزه‌علی

علوم سیاسی

همتی

مجید

روانشناسی

همتی

مهدی

فقه و اصول

یاوری سرتختی

محمدجواد

تاریخ اسلام

کد خبر 1755177

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha