به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، مهدی جعفری امروز (۴ اردیبهشت) در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه استان اظهار کرد: حفظ و ارتقای واحدهای تولیدی موجود، احیا و بازگردان واحدهای راکد و غیرفعال به چرخه تولید و جذب و سرمایهگذاری جدید از اولویتهای کاری حوزه اقتصادی استان است.
وی افزود: درخصوص پرداخت اعتبارات تبصره ۱۸ نیز اولویت نخست ما مبنی بر انتفاع اقتصادی و اشتغال بیشتر مردم در اجرای طرحهای بالادستی در استان است و اولویت بعدی اجرای طرحهای ملی با هدف سهم اشتغال در استان خواهد بود.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از جذب ۴۹ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در استان خبر داد و افزود: در همین راستا هدفگذاری شده که در جلسه آینده کارگروه، جهشی را در جذب اعتبارات تبصره ۱۸ خواهم داشت و برای هر بانکی نیز میزان پرداخت به چه تعداد از طرحها مشخص شده است.
جعفری در ادامه با یادآوری اینکه هزار و ۱۳۶ میلیارد تومان از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان تخصیص یافته است، گفت: احتمالاً اعتبارات ملی تبصره ۱۸ در اردیبهشت ماه شناور خواهد شد لذا باید استان حداکثر بهرهبرداری و جذب را از اعتبارات ملی داشته باشد و کمکاری در این زمینه قابل پذیرش نیست.
جعفری با بیان اینکه مدیران دستگاههای اجرایی باید نظارت مستمر بر روند پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ داشته باشند، ادامه داد: کارگروه رصد و پایش علل عدم جذب طرحها در بانکها و دستگاههای اجرایی استان به ریاست مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی تشکیل میشود.
وی با تأکید بر اینکه اعتبارات تبصره ۱۸ باید در سرفصل مربوطه جذب و بکارگیری شود، بیان کرد: امروز در این کارگروه ۶۶ طرح اقتصادی با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بررسی شد.
نظر شما