به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان «اصغر جهانگیر» در نشست خبری با اصحاب رسانه با تسلیت رحلت شهادت‌گونه رئیس جمهور و هیات همراه، گفت: حادثه غمبار رحلت شهادت گونه رئیس جمهور مردمی و عزیز و صمیمی خودمان را که به اتفاق هیات همراه وزیر خارجه مجاهد و امام جمعه محبوب تبریز و جمعی دیگر از یاران ایشان به شهادت رسیدند، خدمت ملت شریف و داغ دیده ایران و اصحاب رسانه و همکاران خود در دستگاه قصایی تسلیت عرض می کنیم.
جهانگیر افزود: آیت الله رئیسی این شهید عزیز قریب ۴۰ سال از عمر خود را در راستای احقاق حقوق مردم سپری کرد و هر جا که بود منشأ برکات عظیم شد.
جهانگیر با اشاره به ۳ خرداد ۱۳۶۱ و عملیات بیت المقدس، افرود: رزمندگان توانستند در این روز خاک کشور را از وجود دشمن پاک کنند.
جهانگیری با اشاره به نزدیک بودن سالروز رحلت امام(ره)، گفت: هر چه داریم مرهون زحمات امام راحل هستیم و در آن روزها در عین اینکه جهان اسلام در غم و اندوه بود با انتخاب شایسته خبرگان و خلف شایسته آیت الله خامنه ای، موهبت الهی برای نظام اسلامی به دنبال داشت امیدواریم نظام اسلامی تا ظهور حضرت مهدی(عج) زنده و پایدار باشد.
وی افزود: ۱۵ خرداد قیام مردم ورامین و لبیک به فرمان امام(ره) است در این روز مردم ثابت کردند اسلام دینی است در تمام حوزه ها حضور دارد و دستاورد آن پیروزی انقلاب بود یاد و خاطر تمام شهدای دفاع مقدس، انقلاب را زنده نگاه می داریم.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی در رفح گفت: رژیم صهیونیستی مجدداً در این منطقه جنایات جدیدی را مرتکب شد و باید از تمام افکار عمومی بخواهیم علیه این جنایات به پا خیزند و نگذارند این جنایات استمرار پیدا کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصل شفافیت و انتشار آرای قضایی، عمومی در دستگاه قضا گفت: انتشار عمومی آرای قضایی یکی از موضوعاتی است که توسط دستگاه قضا پیشنهاد شد اما برای انتشار آرای قضایی ملاحظاتی باید در نظر گرفت که سه نکته مد نظر قرار دارد که ابتدا خلاف عفت نبوده، حریم خصوصی را مغایر نبوده و مغایر با قانون و منافع ملی نباشد. انتشار آرای عمومی در سند تحول قضایی نیز عنوان شده اما برای انتشار آن ملاحظاتی وجود دارد که برای این امر بعضی از بخش ها نیازمند زیرساخت و اعتبارات است البته ناگفته نماند که تاکنون ۹۰ میلیون از آرای قضایی در سامانه تناد بارگزاری شده است. امیدواریم با رعایت قانون و آماده شدن زیرساخت ها مردم بتوانند از آرا مطلع شوند که در درازمدت این امر موجب اتقان آرا و شفافیت در دستگاه قضا را در پی دارد.
تمهیدات دستگاه قضا د جلوگیری از شاهد فروشی
وی در مورد موضوع شاهدفروشی اظهار کرد: بحث شهادت و شهود یکی از ادله های دعاوی در نظام حقوقی اسلامی است که جایگاه رفیعی در نظام ما دارد اما در کشورهای دیگر این گونه نیست و به این مقدار به شهادت شهود اهمیت داده نمی شود اما ما در حقوق اسلامی به عنوان بینه به آن توجه داریم. در نظام حقوقی قبل از انقلاب شهادت قیمت داشت و تا میزانی می توانستند شاهدین شهادت دهند اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن این امر اصلاح شد و اکنون در حقوق مدنی و کیفری می توان از شهود استفاده کرد اما برای جلوگیری از احتمال سوء استفاده سامانه ثبت اطلاعات شهود، مطلعین و حفاظت دستگاه قضایی نسبت به این موضوع اهمیت ویژه داده. در این سامانه اطلاعات افرادی که شهادت می دهند، ثبت و به قاضی در مورد احتمال سوء استفاده هشدار داده می شود و اجازه اصل گواهی به شاهدین حرفه ای و فوری که شناخته می شوند، داده نمی شود.
وی ادامه داد: این موضوع از جمله اقدامات در راستای احقاق حقوق مردم است. در لایحه سازمان تعزیرات در این امر مواردی دیده شده و در حال ارسال به مجلس است و اصلاحات بیشتری در خصوص شهادت دروغ پیش بینی شده تا موضوع شهادت دروغ برای همیشه حل و فصل شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد بیرون از زندان بودن یکی از وزرای سابق دولت اظهار داشت: ریاست دستگاه قضا در یکی از سفرهای استانی این امر را محکوم کردند البته قوه قضاییه هیچ مسامحه ای در مورد محاکمه افراد ندارد. در مورد حکم این شخص که به تازگی مقرر شده است، این حکم در حال اجرا است. اگرچه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز از سوی انجام شده که اگر اهمال نشود، حکم این فرد اجرا می شود.
گزارشی از تخلف شهرداری در خرید واگن نداریم
جهانگیری در مورد قرارداد خرید واگن های مترو در شهرداری گفت: قوه قضاییه در خصوص طرح بحث هایی که در موضوعات مختلف مطرح می شود، ورود نمی کند مگر آنکه جرمی رخ دهد و یا گزارشی به دستگاه قضا رسیده باشد. اگر گزارشی در خصوص تخلفات از سوی هر دستگاه واصل شود، بررسی کامل صورت گرفته و نتایج به اطلاع مردم می رسد. تاکنون چنین گزارشی مبنی بر تخلف این دستگاه به دستگاه قضایی نرسیده است.
جهانگیری در پاسخ به تحقیق از شرکت شستا اظهار داشت: این موضوع را باید از دادستانی پیگیری کنیم. تاکنون گزارشی به قوه قضاییه نرسیده اما مطمئن باشید پس از وصول گزارش بر اساس قانون به اتهامات افراد صرف نظر از سمت آنها رسیدگی می شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد موضوع کوه خواری در لواسان اظهار داشت: جلوگیری از تصرفات غیر قانونی از ماموریت های قوه قضاییه است که در همین امر قوه قضاییه خود پیشتاز بوده و دستگاه های اجرایی را به یاری طلبیده تا به کمک یکدیگر این موضوع عملیاتی شود. در سال های گذشته رییس دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده تا اینکه تصرفات قوه قضاییه رفع شد و ابتدا این امر از دستگاه قضا آغاز شد و بخش های دیگر وارد میدان شوند.
رسیدگی به ۲۰ هزار پرونده اراضی ملی و منابع طبیعی
جهانگیری افزود: بیش از ۲۰ هزار پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی رسیدگی شده و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شده است. سه هزار و ۹۰۲ مورد بنا از اماکن غیرمجاز در نتیجه اجرای حکم قضایی تخریب و از سوی دیگر ۵ هزار و ۱۹۳ مورد اراضی ملی تصرف شده اعاده شده است و در حال پیگیری گزارشات رسیده از موضوع کوه خواری در لواسان هستیم.
وی در مورد پرونده فساد در فوتبال گفت: در خصوص فساد فوتبال در رفسنجان در سال گذشته صندوق بازنشستگی صنایع مس ملی شکایتی علیه مدیران وقت مس رفسنجان انجام داد و اتهاماتی متوجه افراد از جمله جعل و سندسازی و خیانت در امانت عنوان شد. در این پرونده موضوعات مجرمانه مطرح شد و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است. اکنون این پرونده در مرحله احضار متهمان بوده و نسبت به صدور تامین مناسب عمل می کند. امیدواریم در کمترین زمان نتایج به مردم اطلاع رسانی شود.
جهانگیری تصریح کرد: در مسائل مربوط به فوتبال دو حوزه وجود دارد؛ در یک بخش فدراسیون ها موظف به پیگیری هستند و دولت ها حق ورود ندارند اما در جایی که جرمی اتفاق بیفتد، دستگاه قضا ورود می کند و این امر در همین راستا بوده است.
وی در مورد تبرئه یاسین رامین، اظهار کرد: در مورد همه کسانی که محکومیت پیدا می کنند و در خارج از کشور هستند، دستگاه قضایی اقداماتی انجام می دهد. در این امر نیز بلافاصله وقتی حکم قطعی شد با پیگیری های انجام شده در ۲۶ ماه گذشته در اجرای احکام کارکنان دولت اعلان قرمز در مورد این شخص صادر شد و موضوع بازگشت وی به کشور دنبال می شود.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده لاکسون اظهار کرد: این پرونده خردادماه سال گذشته با گزارش ضابط در شعبه چهارم بازپرسی دادسرای استان ایلام تشکیل شد.
وی افزود: از مرداد سال گذشته تحقیقاتی در مورد این پرونده آغاز شد. دستورات متعدد بازپرس پرونده در مورد شناسایی سرشاخه های باند و هرمی بودن این شرکت صادر شد و در نهایت منجر به احضار متهمان شد. از طرف دیگر با توجه به سرمایه گذاری هایی که از سوی مردم انجام شده بود، بلافاصله نسبت به شناسایی و مسدودسازی حساب ها اقدام تا اقدام جابجایی وجود نداشته باشد. متهمان اصلی پرونده لاکسون احضار شده و با قرار بازداشت موقت به بازداشتگاه معرفی شدند و تا این لحظه قریب به دو هزار اعلام شکایت کردند. سه هزار و ۷۰۰ نفر از آنها از استان ایلام و مابقی از سایر استان ها بودند.
وی گفت: شناسایی سایر متهمان و افراد منقول و غیر منقول در دستور کار قرار دارد. ۲۴ نفر از متهمان این پرونده شناسایی و احضار شدند و ۲۳ نفر با قرار تامین مناسب آزاد هستند و یکی از این افراد در بازداشت به سر می برد. پرونده در مرحله کارشناسی است و با پی گیری های انجام شده قول دادند تا بعد از ۱۰ روز آینده قرار نهایی دادسرا در پرونده لاکسون صادر شود.
جهانگیری در مورد دستاوردهای حضور هیئت ایرانی در نشست روسای قضایی کشورهای عضو شانگهای اظهار کرد: این اجلاس قرار بود به ریاست رییس دستگاه قضا و مقامات عالی قضایی انجام شود اما به دلیل شهادت ناباورانه رییس جمهور و هیئت همراه سفر رییس قوه لغو شد و هیئتی به ریاست آقای غریب آبادی معاون امور بین الملل دستگاه قضا به این اجلاس اعزام شدند. در این اجلاس به احترام رییس جمهور یک دقیقه سکوت شد و با پیشنهاد جمهوری اسلامی برای برگزری دور بعد اجلاس در سال ۲۰۲۶ موافقت شد. همچنین جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس مواضع خود را در مواجهه با تروریسم و مسایل حقوقی مطرح و خواستار محاکمه رژیم صهیونیستی در ارتکاب به نسل کشی شد.
میرکاظمی در زندان به سر می برد
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده حسن میرکاظمی (حسن رعیت)، اظهار کرد: درخواست و شکایت طرف برای رسیدگی مجدد به پرونده ای که مختومه بود، قانونی است ولی این امر لزوما به معنای پذیرش دادخواست نیست. درخواست نامبرده در دیوان مطرح شده اما هنوز چیزی پذیرفته نشده است. حسن رعیت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم و همچنان در زندان اوین بسر می برد.
وی در مورد قانون الزام به ثبت رسمی اسناد غیر منقول گفت: ثبت رسمی معاملات از جمله دغدغه های قدیمی دستگاه قضایی برای جلوگیری از جعل اسناد و کلاهبرداری به منظور شفافیت در امور است که تاکنون قانونی مشخص برای این حوزه وجود نداشته و با تصویب این قانون در اردیبهشت توسط مجمع مصلحت تعدادی آیین نامه برای اجرای قانون نوشته و این مهم در دستور کار قرار گرفت.
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه بخشی از آیین نامه ها باید توسط سازمان اسناد تهیه شود، افزود: این رویه با دستور ریاست سازمان اسناد و املاک کشور آغاز و قول مساعد داده شده و با تاکید رییس دستگاه قضا پیش از پایان موعد مقرر است که یک سال است، این آیین نامه تهیه می شود.
وی گفت: بخشی از آیین نامه ها باید با همکاری دیگر دستگاه ها تهیه شود و در این امر هم مکاتباتی انجام و نظرات کارشناسی دریافت شده و آیین نامه های دیگر نیز باید خارج از قوه توسط دسگاه های اجرایی تهیه و تنظیم شود. امیدواریم با هم افزایی میان قوا این قانون اجرا و بسیاری از مشکلات مردم برطرف شود.
تمهیدات دستگاه قضا برای انتخابات ریاست جمهوری
وی در مورد تخلفات انتخاباتی اظهار کرد: اصلی ترین تاثیر قوه قضاییه ایجاد فضای امن، مطمئن و رقابتی و پیشگیری و مقابله با عوامل مخل امنیت روانی در جامعه است که با نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی مانع انتخابات پرشور و حداکثری می شوند. قطعا مانند سنوات گذشته و انتخابات دو ماه گذشته ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی فعالیت خود را آغاز کرده و ماموریت خود را انجام می دهند.
جهانگیری با بیان اینکه دادستان کل کشور در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری و کمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عضو است، گفت: در فرآیند برگزاری صحیح انتخابات و تضمین برخورداری یکسان نامزدهای ریاست جمهوری از انتخابات دولتی این هیئت اجرایی نقش آفرینی می کند. روسای دادگستری ها و دادستانی ها و شهرستان ها در هیئت های اجرایی شهرستان ها عضو هستند و در برگزاری انتخابات در حوزه انتخابیه مربوطه ایفای نقش قانونی می کنند.
وی از تشکیل شعب ویژه رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی در قوه قضاییه خبر داد و افزود: اقدامات پیشگیرانه توسط تشکیلات قضایی هر شهرستان از دیگر وظایف قوه قضاییه در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و اگر در فرآیند بررسی صلاحیت های نامزدهای ریاست جمهوری نیازی به ملاحظه سوابق آنها در دستگاه قضا باشد توسط مراجع ذیصلاح در قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین دادستانی کل کشور پیگیری می شود.
وی تأکید کرد: بر اساس تصمیمات انجام شده دادستان کل کشور مسئولیت برگزاری جلسات کمیته هماهنگی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را بر عهده دارد. قوه قضاییه با توجه به تجارب ادوار گذشته انتخاباتی از طریق تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی، استانی و شهرستانی نسبت به اجرای وظایف خود اقدام می کند.
وی گفت: تمرکز دستگاه قضا بر پیشگیری از جرایم و اولویت انتخابات است که شامل موارد سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت له یا علیه کاندیداها، جرایم سیاسی و تشکل ها، احزاب و پشگیری از سوء استفاده از اموال عمومی و تخریب بیت المال و همچنین تخریب چهره کاندیداها توسط یکدیگر در ستادهای ذکر شده فعالیت خود را در روزهای آتی آغاز می کند.
وی گفت: تجربه انتخابات گذشته به ما نشان داده که ورود پیشگیرانه قوه قضاییه به امر انتخابات می تواند تا بیش از ۹۰ درصد از ورودی پرونده های قضایی در این امر جلوگیری و فضای رقابتی عادلانه و مطلوبی را ایجاد کند.
وی در مورد کلاهبرداری پیش فروش خودرو خاطرنشان کرد: دو متهم پیش فروش خودرو آزاد شدند و در زندان هستند و نحوه کار آنها این گونه بود که با اخذ وجوهی از مال باختگان در ازای پرداخت سود برای تضمین اصل سود و پولی که دریافت کردند، قراردادهای پیش فروش خودرو را با مال باختگان تنظیم می کردند که با شکایت ۴۸ نفر از مال باختگان این پرونده تشکیل و کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است که تاکنون یک جلسه دادگاه نیز برگزار شده و کارشناسی ها در دادگاه در حال انجام است و پرونده در مرحله تحقیقات قرار دارد.
نظر شما