خیز بلند مجلسی‌ها برای رسیدن به پاستور

در مهلت قانونی پنج روزه، ۸۰ داوطلب برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند که ۵۴ نفر این داوطلبان را نمایندگان فعلی و یا ادوار مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس سابق، رئیس مجلس فعلی، ۱۳ وزیر دولت‌های سابق، ۵ نفر دولت فعلی و رئیس جمهور سابق تشکیل می‌دهند.  

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، مهلت قانونی پنج روزه برای ثبت نام داوطلبان انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری ساعت ۱۸ دوشنبه ۱۴ خرداد ماه به پایان رسید.

در این مهلت پنج روزه، ۸۰ داوطلب برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند که ۵۴ نفر این داوطلبان را نمایندگان فعلی و یا ادوار مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس سابق، رئیس مجلس فعلی، ۱۳ وزیر دولت های سابق، ۵ نفر از دولت فعلی و رئیس جمهور سابق تشکیل می دهند.  

جوان ترین داوطلبین نامزدی ریاست جمهوری مهرداد بذرپاش و حمیده زرآبادی متولدین ۱۳۵۹ با ۴۴ سال سن و علی صوفی مسن ترین داوطلب نامزدی ریاست جمهوری متولد ۱۳۲۸ با ۷۵ سال سن می باشد.

خیز بلند مجلسی‌ها برای رسیدن به پاستور

اگر بخواهیم داوطلبان نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را از نظر طیف و جریان سیاسی بررسی کنیم، می توان گفت از مجموع ۸۰ داوطلبی که در وزارت کشور ثبت نام کرده اند۱۰ نفر اصلاح طلب، ۲ نفر مستقل، ۱ نفر اعتدالی و ۶۷ نفر اصولگرا هستند. ۷۶ داوطلب مرد و ۴ داوطلب زن در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند.

فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از روز سه شنبه ۱۵ خرداد آغاز و به مدت ۷ روز یعنی تا پایان روز ۲۱ خرداد ماه ادامه خواهد داشت و طبق زمانبندی اعلام شده از سوی ستاد انتخابات کشور، اسامی افراد تایید صلاحیت شده در روز ۲۲ خرداد ماه اعلام خواهد شد.

داوطلبانی که صلاحیت آنها برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری احراز شده باشد از ۲۳ خرداد ماه به مدت ۱۵ روز برای انجام تبلیغات و ارائه برنامه ها و طرح های خود مهلت دارند و با اتمام زمان قانونی تبلیغات در ۶ تیر ماه، روز جمعه ۸ تیرماه انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و در راستای اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی برگزار خواهد شد.

 طبق بند ۵ ماده ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است؛ شورای نگهبان شرایط دقیقی برای داوطلبان تعیین کرد تا چالش ادوار گذشته در ثبت‌نام افراد بدون هیچ سابقه سیاسی و اجرایی را برای انتخابات حل کند منتها این بار چالش دیگری رخ داد و آن هم صف طولانی مسئولان و نمایندگان فعلی، سابق و ادوار بود.

طبق معیارهای اعلامی، کسانی واجد شرایط کاندیداتوری و ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری هستند که حداقل ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه تصدی حداقل چهار سال در برخی مناسب و مشاغل مصرح در قانون نظیر مقامات سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان و وزرا و نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهور داشته باشند. همچنین عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت نام، فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر یا عدم محکومیت قطعی کیفری و جرائم اقتصادی از دیگر شروط است.

با این حال در مهلت قانونی مقرر پنج روزه شاهد حضور افرادی در ستاد انتخابات کشور بودیم که هرچند قانون به آنان اجازه ثبت نام می دهد اما عرفا مناسب جایگاه ریاست جمهوری نیستند.

با وجودی که طبق قانون مسئولان قبلی و نمایندگان مجلس امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، اما در بین داوطلبان، کسانی دیده‌ می‌شوند که بعضا در انتخابات مجلس دوازدهم رد صلاحیت شدند و یا در رقابت با رقبای خود در حوزه‌های انتخابیه عرصه را واگذار کرده و یا برخی نمایندگان ادوار مجلس که سال ها در حاشیه امن خود روزگار می گذراندند و امروز آمده اند تا شانس خود را برای رسیدن به پاستور بیازمایند.

از سوی دیگر قرارگیری کشور در شرایط اجرای اصل ۱۳۱ قانون اساسی و برگزاری انتخابات زودهنگام به واسطه شهادت رئیس جمهور و همراهانش، و حضور ۸۰ داوطلب نامزدی ریاست جمهوری، این پرسش را مطرح می سازد که با وجود غافلگیری و مدت زمان کوتاه، آیا همه این دواطلبان برنامه مدون و تیم آماده برای حضور در انتخابات را دارند؟

حضور سونامی وار نمایندگان فعلی و ادوار مجلس نیز این تصور را به ذهن متبادر می سازد که حضور پرشمار ایشان، یک راهبرد انتخاباتی در راستای حمایت از کاندیدای همسوی ایشان بوده تا در زمان مقرر و در حمایت از کاندیدای مورد نظر خود از صحنه انتخابات انصراف دهند و در اصطلاح کاندیدای پوششی خواهند بود.

فارغ از هر عنوانی که برای ثبت نام برخی افراد داوطلب نامزدی انتخابات ریاست جمهوری بتوان گذاشت، شرایط موجود بیانگر آن است که هرچند تعیین معیار برای داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان مفید بود اما کافی نبود و قانون انتخابات همچنان نیازمند اصلاحاتی است.

کد خبر 1766719

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha