بازگشت ۵۸ همت از بدهی‌ها به بیت‌المال/ آخرین خبر درباره موسسه مصاف

جهانگیر از بازگشت ۵۸ همت به بیت المال با تلاش دستگاه قضایی خبر داد و گفت: در مدت ۴ماه نخست از سال ۱۴۰۳، ۵۸ همت از وجوه مربوط به بدهکاران بانکی به بیت‌المال بازگشته است.

به گزارش خبرنگار سیاسی  خبرگزاری شبستان، اصغر جهانگیر امروز (سه شنبه، دوم مردادماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به شکوه برگزاری ایام سوگواری محرم از نهضت عاشورا به عنوان نهضت آل محمد (ص) یاد کرد و گفت: ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به یمن و سرزمین های اشغالی را محکوم می کنیم این رژیم  عل‌رغم تمام تلاش های خود موفق به شکست مقاومت نشد و این نهضت محوری برای شناسایی و اضمحلال رژیم صهیونیستی شده است و جا دارد تمام کشورهای اسلامی و آزاده خواه دخالت آشکار کرده و نقش خود را در حمایت از مظلوم ایفا کنند جمهوری اسلامی همواره حامی مظلومان بوده و امیدواریم در دولت جدید در دستگاه دیپلماسی راهی برای محاکمه این رژیم فراهم شود.

وی با اشاره به معرفی کابینه دولت جدید و لزوم همکاری همه دستگاه‌ها با دولت افزود: امیدواریم این دولت با همکاری همه جانبه قوا برای کمک به مردم و آبادانی و تولید امنیت و رفاه برای مردم موفق باشد قوه قضاییه در راستای مبارزه با فساد و جلوگیری از جرایم آمادگی همه جانبه برای همکاری به دولت را اعلام می کند.

مردم از سرمایه گذاری های نامطمئن بپرهیزند

جهانگیر در مورد پرونده دوج کوین گفت: این پرونده به اتهام ارز دیجیتال در سال ۱۴۰۱ در قزوین تشکیل شده و دو نفر ار متهمان دستگیر و با قرار تامین آزاد هستند و متهم سوم در خارج از کشور و متواری است و پیگیری برای استرداد وی ادامه دارد و پرونده در حال رسیدگی در مرحله تجدید نظر است و مختومه نشده است، بارها هشدار دادیم که مردم  از سرمایه گذاری نامطمئن اجتناب کنند اما علیرغم تمام هشدار مردم اعتماد می کنند و گرفتار می شوند اگر افراد تحقیق می کردند در این دام گرفتار نمی شدند.

بازگشت ۵۸ همت به بیت المال 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به شبستان در مورد بازگشت وجوه مالی به بیت المال و مبارزه دستگاه قضایی با فساد گفت: بررسی ها نشان می دهد در دادگستری استان تهران و با پیگیری دادستان تهران و دادستان کل در مدت مشخص ۴ماه نخست از سال جاری، ۵۸ همت به بیت المال بازگردانده شده است که این وجوه مربوط به بدهکاران شبکه بانکی بوده است.

وی گفت: دادگستری تهران تلاش کرد برای بازگشت پول به بیت المال قبل از صدور رای و پیگیری سریعتر نسبت به بازگرداندن به بیت المال عمل کنند و در ۴ ماه اول سال میزان وصول معوقات بانکی در سازمان ثبت اسناد، ۱۶ همت و ۵۴ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است و ۹ هزار و ۲۴۷ نفر در این موضوع ممنوع الخروج شدند و ۷ هزار نفر رفع ممنون الخروجی شدند که نشان‌دهنده عزم دستگاه قضا در این امر است و سازمان بازرسی نیز در اعاده مبالغ به بیت المال  تلاش داشته است که در جلسات بعد گزارش آن را اعلام می کنیم.

۱۱ هزار و ۸۲۱ آمار زندانیان غیرعمد

سخنگوی قوه قضائیه در مورد امار زندانیان جرایم غیرعمد بدهی و مهریه گفت: آمار زندانیان غیر عمد ۱۱ هزار ۸۲۱  نفر است که ۱۱۶ نفر  دیه غیر عمد، ۱۰۱۹ نفر  دیه عمد و ۷۶۲۹ نفر رد مال هستند، همه تلاش کنیم زندانیان غیرعمد در زندان نمانند و در این میان نقش معتمدان و ریش سفیدان در ایجاد صلح مهم است

وی در مورد بهرمندی زندانیان از دستبند الکترونیک گفت: دادگاه می تواند با توجه به شرایط زندانی در یک محدوده مشخص و بعد از گذراندن یک چهارم دوره محکومیت می توانند از پابند الکترونیک استفاده کنند و الزاما ما منعی برای استفاده از این دستبد نداریم.

                               

مردم کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند

سخنگوی قوه‌ قضاییه ادامه داد: در نظر داشته باشید که بدهکاری، موضوعی شخصی است و تا زمانی که پول پرداخت نشود فرد بدهکار در زندان می‌ماند تااینکه مشخص شود معسر است یا نیست. خواهشی که از بخش‌های مردمی داریم این است که کمک کنند تا زندانیان مالی و جرایم غیرعمد آزاد شوند.

جهانگیر  در مورد زندانیان مهریه افزود: یکی از مصادیق زندانیان بدهکار، زندانیان مهریه است. مهریه حق خانم است اما استیفای مهریه از محل زندان کارساز نیست‌. اگر مرد پول مهریه را دارد آن را باید پرداخت کند اما اگر نداشته باشد نمی‌تواند در زندان آن را بپردازد. گروهی از بدهکاران مهریه در زندان هستند که زنان معتقدند اموال دارند اما به نامشان نیست. از طریق سامانه‌های موجود می‌توان راهکاری برای شناسایی افراد معسر شناسایی کرد تا در زندان نمانند.

سخنگوی قوه‌ قضاییه درباره استفاده محکومان از پابندهای الکترونیک  برای زندانیان نیز گفت: برابر قانون در جرایم تعزیری درجه ۵ تا ۸؛  دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط از جمله رضایت محکوم، بحث نظارت الکترونیکی را فراهم کند. در جرایم درجه‌های ۲ و ۳ و ۴ بعد از گذراندن یک چهارم دوره محکومیت قاضی می‌تواند پابند را لحاظ کند و در جرایم درجه ۱ امکان استفاده از آن برای محکوم وجود  ندارد و قوه قضاییه محدودیتی در زمینه استفاده از پابند الکترونیک برای محکومان ندارد.

آخرین اخبار پرونده سردار سلیمانی

جهانگیر در پرونده سردار سلیمانی افزود: ترور سردار سلیمانی ضایعه دردناکی برای ملت ایران و منطقه بود که  در این پروند قریب به ۳ هزار و ۳۰۰ نفر  شکایت داشتند؛ این پرونده در دو شعبه کیفری و حقوقی مطرح است که در شعبه ۵۵ به استناد مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا و خسارت آمریکا به اتباع ایرانی موجب صدور حکم شد و در این پرونده ۱۶ میلیارد و …. محکومیت مالی مشخص شد و پرونده در مرحله صدور اجرای  حکم است.

وی گفت: بر اساس حکم صادره هر کدام از خواندگان پرونده به پرداخت ۵ میلیون دلار یعنی در مجموع ۱۶ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلارمحکوم شدند.  پرونده در بخش حقوقی در مرحله صدور اجراییه است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در بخش کیفری نسبت به ۷۳ نفر از متهمان از جمله ترامپ و پمپئو تشکیل شده و  کیفرخواست صادر شده و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۱۷ شهریورماه سال جاری در دستور کار دادگاه کیفری قرار گرفته است.

پرونده وزیر کشاورزی  گفت: بعد از رسیدگی بدوی موجب محکومیت وزیر کشاورزی و رای صادر شد و و با اعتراض مجدد پرونده دوباره در حال بررسی و اعمال ماده ۴۷۷ عملی نشد در موضوع چای دبش نامبرده احضار و تفهیم اتهام شد اما محکوم نشده و با قرار آزاد است.

۷ هزار شکایت در پرونده کورش کمپانی

سخنگوی قضایی در مورد پرونده کورش کمپانی گفت: در این پرونده حدود ۷ هزار نفر اعلام شکایت کردند و پرونده در حال رسیدگی است و اموالی در کیش و اصفهان شناسایی و توقیف شد و به سازمان اموال تملیکی برای فروش به بالاترین قیمت اطلاع داده شد تا مطالبات مالباختگان پرداخت شود و جا دارد که به مردم توصیه کنیم اموال خود را در اختیار هرکسی قرار ندهند تا با مشکلات بعدی مواجه نشوند.

جهانگیری در مورد آزادسازی رودخانه ها و کوه خواری و زمین خواری اظهار کرد: مشکلاتی از سال گذشته در مورد ساخت و ساز غیرمجاز وجود داشت و موضوع دوم تعدی و تجاوز به حریم رودخانه ها، جنگل‌ها و کوه‌ها است که قوه قضاییه رسیدگی هایی  در این موارد انجام داده است . در مورد ساخت وساز غیر مجاز؛ در برخی استان‌ها نزدیک به صفر شده که به همت دادستان‌ها کل کشور و ورود معاونت های پیشگیری بوده است.

وی با اشاره به ساخت ساز ویلاهای لاکچری در استان مازندران و دستور تخریب این ویلاها ادامه داد: ریاست قوه قضائیه  شخصا به جاده چالوس رفتند و دستور موکد به تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز داد. یک نهضت رفع تصرف در آزادی حریم رودخانه ها و سواحل انجام شد، در مورد کوه خواری و جنگل خواری تلاش‌هایی انجام شده اما به نتیجه مطلوب نرسیدیم و حریم رودخانه ها به درستی مشخص نشده و بخش های نظارتی جنگلبانی ادعا می کنند که امکانات کافی نداریم و نتیجه آن می شود که ما نتوانستیم کاری که در حوزه دریا و رودخانه داشتیم انجام دهیم.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد ۲۰ هزار و ۷۸۸ فقره پرونده در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی در محاکم قضایی رسیدگی و منجر به محکومیت بیش از ۲۰ هزار نفر شد و در همین رابطه قریب به ۳۰ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی آزاد و به بیت المال اعاده شد. در حوزه جلوگیری از تصرفات اراضی و منابع طبیعی ۳ هزار و ۹۰۲ مورد بنا و مستحدثاتی که غیرقانونی بود قلع و قمع و تخریب شد. در سال گذشته در حوزه منابع آبی و بستر رودخانه‌ها و دریاها یک هزار و ۹۰۶ هکتار از اراضی ساحلی رودخانه‌ها و منابع طبیعی رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد. بیش از ۲۰ هزار حلقه چاه که به صورت غیرقانونی پخش شده بود مسلوب المنفعه شد و در این رابطه بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ نفر محکوم شدند.

۲۶ هزار فقره برخورد دستگاه قضا با تغییر کاربری اراضی

وی ادامه داد: در رابطه با حوزه تغییر کاربری‌ها یا اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته بیش از ۲۶ هزار فقره مستقیماً در دادگاه مطرح شد. بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ نفر در این خصوص محکوم شدند و ۷ هزار هکتار از اراضی که تغییر کاربری شده بود، به وضع سابق اعاده شد. در مجموع ۶۲ هزار و ۴۴۵ مورد قلع و قمع بنا در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال گذشته انجام شد.

جهانگیر ادامه داد: مورد جنگل خواری و کوه خواری موضوع پیگیری شد و خبر فضای مجازی مربوط به سال‌های قبل بوده است که ۱۴۵ کیلومتر از سواحل مازندران در اختیار افراد بود که رفع تصرف شد و تنها ۸ کیلومتر در اختیار دستگاهای دولتی و ۲۳ کیلومتر در اختیار اشخاص قرار دارد.

وی در مورد انتشار اخبار دروغ و تشویش اذهان عمومی و برخورد قانونی و قضایی تصریح کرد: ما باد متخلق به اخلاق در جامعه اسلامی باشیم و خواهش می کنیم افراد این ملاحظات را داشته و تخریب نکنند اما بعضا افراد نقد با تخریب دارند آنچه که باید مرز آن شناخته شود مرز میان نقد سازنده و تخریب کاملا مشخص است و کسانی که ادعایی دارند و آن را نمی توانند ثابت کنند  را باید توجه کنیم ؛ ما تلاش کردیم با هشدار و حتی برخی موارد با احضار فضای نقد جامعه را کنترل کنیم، نقد راهی برای اصلاح سازنده است و نه تخریب.  

شکایت ۱۰ دستگاه در موضوع انتشار شایعه

وی گفت: بعد از عملیات وعده صادق، انتخابات مجلس و حادثه بالگرد ریاست جمهور و انتخابات ریاست جمهوری دیدیم برخی فضا را مسموم و یا ترویج شایعات هدفمند داشتند که دادستان کل ورود جدی در این امر داشته و تلاش شد این موضوع مدیریت شود و از دستگاه‌ها درخواست کردیم که اگر شایعی در مورد دستگاه شان وجودداشته اعلام شکایت کنند که کمتر از ۱۰ دستگاه اعلام شکایت کردند و ۳۰ نفر به دلیل شایعات اخیرا احضار شدند.

ورود دستگاه قضا به فساد در فوتبال

درباره فساد در فوتبال  گفت: در خصوص فساد در باشگاه مس رفسنجان برای چند  نفر از باشگاه و لیگ و کمیته داوران و گزارشگران  ورزشی پرونده تشکیل و تفهیم اتهام شدند و آزاد هستند.

وی گفت: مدیرعامل سابق باشگاه گل گهر سیرجان با وثیقه ۲۴ تیرماه سالجاری از زندان آزاد شد.اخیرا ۵ نفر جدید احضار شدند و از مسئولان سابق فدراسیون فوتبال و یک نفر مجری برنامه ورزشی صدا و سیما است.

جهانگیر در مورد زندانیان ایرانی در عربستان و عراق  گفت: در مورد محمدرضا نوری وی به اتهام تروریستی دستگیر شد و با تلاش ایران این مورد اصلاح شد که دولت امریکا تلاش برای استرداد او داشت که دولت عراق قبول نکرد که امیدواریم با تلاش دولت ایران شاهد آزادی وی باشیم،  در مورد خبرنگار ایرانی آزادی محمد خزائی خبرنگار ایرانی که در ایام حج در عربستان دستگیر شد، پیگیری‌هایی از سوی وزارت دادگستری ، وزارت امور خارجه و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه در حال انجام است تا بتوانیم این فرد را آزاد و به کشور بازگردانیم.

ورود قضات علاقمند به مدارس منتخب

جهانگیر در مورد آقای آگاهی حقوقی معلمان گفت: این انر در راستای حمایت از دانش آموزان انجام شد و یک سند ملی به نام نمات پیش بینی شد و نقش معلمان در این سند با ارتقای آگاهی حقوقی معلمان مد نطر قرار گرفت و ۲۳ کتاب حقوقی تدوین و در اختیار معلمان قرار گرفت و طرحی با عنوان قاضی مدرسه در دستور کار قرار گرفت و قضات علاقمند مشخص شدند و به مدارس منتخب اعزام شدند و در استان خراسان رضوی در ۱۰۹ مدرسه برای ۱۱ هزار دانش آموز و اولیا آنها برنامه ارتقای آگاهی حقوقی برگزار کردیم،  امیدواریم با این طرح و افزایش صیانت حقوقی از دانش آموزان و معلمان جامعه ای داشته باشیم که به درستی مسیر خود را در آینده شناسایی کند.

وی در مورد انتخاب وزیر دادگستری گفت: بر اساس اصل ۱۶۰ قانون ، از میان کسانی که رئیس قوه به دولت اعلام می شود انتخاب می شود که باید تا هفته آینده صبوری کنیم تا نتیجه مشخص شود.

جهانگیر در مورد اجناس در پایانه های فرودگاهی گفت: با توجه با شرایط محیطی ، اجاره و دوری و نزدیکی بر روی قیمت باید پیش بینی هایی انجام شود و ورود دستگاه قضا برای اعمال قیمت‌های غیرمتعارف است و اعتقاد قوه پاسداری از حقوق مردم است و در مورد گران‌فروشی در برخی اماکن تعزیرات حکومتی وارد شده است و در صورت که مشمول گران‌فروشی باشد تعزیرات حکومتی اقدامات لازم را انجام می دهد.

پیگیری قوه قضاییه در موضوع موسسه مصاف/ گزارش یک نهاد امنیتی از موسسه مصاف

وی در مورد موسسه مصاف و فعالیت های مالی آن گفت: یک نهاد امنیتی گزارشی از این موسسه داد که در آن تشویش اذهان عمومی صورت گرفت که کیفرخواست علیه فرد صادر شد و در موضوع مالی  نیز در حالی بررسی است که در صورت تکمیل گزارش اطلاع رسانی می شود.

جهانگیر در مورد پرونده شارزاده گفت: این پرونده ۱۰۰ شاکی داد و اتهام آن کلاهبرداری است که در حال  شناسایی و بازداشت متهم است .

جهانگیر در مورد پست فروشی در شهرداری گفت: در صورت صحت ادعای فرد، با اقدام کننده برخورد قانونی می شود و در صورت که نتواند ثابت کند به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با فرد برخورد می شود .

کد خبر 1773931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha