حجت‌الاسلام دکتر «حسین جوان آراسته» در گفت وگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان، در پاسخ به پرسشی پیرامون جایگاه حقوقی و فقهی تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: مطابق بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبری، امضای حکم ریاست جمهوری بعد از انتخاب مردم است، البته قبل از آنکه به بحث فقهی این مساله اشاره کنم، به لحاظ حقوقی این نکته را لازم است مطرح کنم که این امضا آیا ماهیت تنفیذی دارد یا ندارد؟
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ادامه داد: این مساله به لحاظ حقوقی در گرو پاسخ به این پرسش است که آیا امضای رهبری جزو وظایف ایشان است یا جزو اختیارات؟ در صورتی که امضا را از اختیارات رهبری بدانیم، ایشان می‌توانند بعد از مراحل قانونی یعنی بعد از رأی مردم و تایید انتخابات توسط شورای نگهبان، حکم ریاست جمهوری را امضا؛ یعنی تنفیذ کنند یا بنا بر مصالح و ملاحظاتی که در نظر گرفته از انجام آن خودداری کنند. اما اگر امضا جزو وظایف ایشان باشد، امضا جنبه تشریفاتی به خود می گیرد و ماهیت قضیه به کلی متفاوت می شود.
این پژوهشگر فقه و حقوق تصریح کرد: کلیدواژه تنفیذ در اصطلاح فقه و حقوق به معنی اعتباربخشی به یک عمل حقوقی قابل ابطال است؛ اعمال حقوقی سه دسته هستند؛ عمل حقوقی صحیح، عمل حقوقی باطل و عمل حقوقی قابل ابطال؛ برای مثال عمل حقوقیِ صحیح، قراردادی است که همه ضوابط و قواعد در آن رعایت شده است؛ مثلا فردی اتومبیل خود را در معامله‌ای به دیگری منتقل می‌کند؛ اگر مورد معامله در ملکیت شخص باشد، حدود و ثغور آن کاملا مشخص باشد، مالک صغیر نباشد و همه ملاحظات در آن رعایت شده باشد یک عمل حقوقی صحیح تلقی می‌شود اما اگر کسی با زن شوهردار ازدواج کند که در فقه تحت عنوان نکاح با منکوحه گفته می‌شود و این عمل از اساس باطل است یعنی اصلِ عقد باطل است.
وی افزود: گاهی اعمال حقوقی باطل نیستند اما قابلیت ابطال دارند مثل معامله با مالِ غیر بدون اذن مالک که اصطلاحا «عقد فضولی» گفته می‌شود، فردی وسیله نقلیه دیگری را بدون اجازه از او به فرد ثالثی می فروشد، این عقد باطل نیست اما قابلیت ابطال دارد؛ در این صورت آن مالک می‌تواند اجازه دهد و یا می تواند این معامله را ابطال کند؛ اما اگر مالک اجازه داد، می‌شود تنفیذ یعنی به عمل حقوقی قابل ابطال، اعتبار بخشیده است که آن را اصطلاحا تنفیذ می گوییم؛ یا مثلا فرض کنیم که یک فرد نمی‌تواند بیش از یک سوم دارایی خود را وصیت کند اما اگر وصیت کرد ورثه میت می‌توانند این وصیت را ابطال یا تایید کنند، اگر تایید کردند این تایید به معنای تنفیذ است و ماهیت و مفهوم تنفیذ نیز دقیقا همین است.
حجت الاسلام دکتر جوان آراسته ادامه داد: بنا براین ماهیت تنفیذ در فقه و حقوق یکی است، یعنی تفاوتی از نظر معنایی در اصطلاح ندارد اما بحث اینجاست که آیا آنچه در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده ماهیت تنفیذی دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش اگر به قانون اساسی مراجعه و جایگاه رهبری را در قانون اساسی که برگرفته از فقه سیاسی شیعه است بررسی کنیم، متوجه می شویم که در قانون اساسی جایگاه رهبری جایگاه ولایت امر و امامت امت است و دستِ‌کم تعبیر ولایت امر و امامت امت در ۵ اصل قانون اساسی به صراحت ذکر شده است، در نتیجه مشروعیت همه قوای سه گانه با تایید رهبری است.
وی در ادامه گفت: در اصل ۵۷ قانون اساسی که معروف به اصل تفکیک قوا است، قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت قرارداده شده‌اند که بیانگر نوعی مشروعیت‌بخشی به قوا از سوی رهبری است و حتی از نظر فقهی در این خصوص بین دو نظریه انتصاب و انتخاب هیچ اختلاف نظری نیست یعنی قائلان به نظریه انتخاب مثل قائلان به نظریه انتصاب با یکدیگر در مساله جایگاه رهبری هم‌عقیده هستند، لذا همه قوای سه گانه، قوای حکومتی و هیات حاکمه و در کل همه اندام حکومت مشروعیت خود را از مقام ولایت امر می گیرند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بنابراین وقتی قانون اساسیِ ما به صراحت و در موارد متعدد به این مساله اشاره کرده است؛ تعیین تکلیف امضای ریاست جمهوری به لحاظ ماهوی در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی کار دشواری نیست و ما می‌توانیم این برداشت را داشته باشیم که آنچه در این اصل آمده جزو اختیارات رهبری است نَه جزو وظایف ایشان، اگر جزو وظایف رهبری باشد این امضا یک امضای تشریفاتی می‌شود و دیگر ماهیت تنفیذی ندارد در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر را در جایگاه ولایت امر و امامت امت قرار داده و این جایگاه لوازم و پیامدهایی را به دنبال خود دارد که از جمله آن لوازم، پذیرش تنفیذی بودن امضای حکم ریاست‌جمهوری بعد از انتخاب مردم و تایید انتخابات ازسوی شورای نگهبان است.
حجت الاسلام دکتر جوان آراسته در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با برخی شبهات و ابهاماتی که برخی اشخاص (حتی) پس از مشخص شدن رئیس‌جمهور منتخب مردم مطرح می‌کنند، ادامه داد: آنچه در بحث نظری و علمی لازم است به آن توجه شود مساله اشخاص نیست، شخص منتخب می‌تواند هر گرایش فکری و هر سمت و سوی سیاسی داشته باشد، طبیعتا در دوره‌های مختلف در طول این ۴۵ سال پس از انقلاب اسلامی افراد مختلفی را در ادوار ریاست‌جمهوری داشتیم که سبک و سلیقه متفاوت سیاسی داشته‌اند اما با تنفیذ رهبر، متصدی امر ریاست‌جمهوری شدند؛ بنابراین از نظر من مساله آن است که قطع نظر از همه دیدگاه‌هایی که بعضا مطرح می‌شود، به این موضوع توجه داشته باشیم که مقام معظم رهبری این حکم را امضا می‌کنند.
عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در بیان تفاوت میان امضای تشریفاتی و غیر تشریفاتی گفت: مثلا رئیس‌جمهور وظیفه دارد مصوبات مجلس را بعد از تایید شورای نگهبان امضا کند و بعد از امضای او این مصوبات در روزنامه رسمی کشور که زیر نظر قوه قضاییه است منتشر می شود؛ این امضا یک امضای تشریفاتی است، یعنی امضایی که رئیس‌جمهور روی مصوباتِ مجلس انجام می‌دهد امضایی است که صلاحیتِ تکلیفی اوست نه صلاحیتِ اختیاری او؛ حال اگر امضا نکرد قانون راه دیگر را مشخص کرده که عبارت است از اینکه رئیس مجلس به جای رئیس‌جمهور مصوبات را امضا و در نهایت در روزنامه رسمی منتشر و پس از گذشت ۱۵ روز از انتشار لازم‌الاجرا می شود.
وی تاکید کرد: اما امضای رهبری از سنخ دیگری است؛ یعنی صلاحیت تکلیفی برای رهبری نیست بلکه به عنوان صلاحیت اختیاری مورد توجه قرار می‌گیرد با همان مبنایی که پیش‌تر اشاره کردم، ضمن اینکه دلایل و شواهد دیگری نیز بر تنفیذی بودن این امضا وجود دارد از جمله قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصوب ۱۳۶۴ که در ماده یک آن قانون آمده که دوره ریاست‌جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه به وسیله مقام رهبری آغاز می شود؛ در این قانون واژه تنفیذ به کار رفته و نشان می دهد تلقی قانون‌گذار ما از امضای حکم ریاست جمهوری همان تنفیذ بوده است.
این پژوهشگر فقه و حقوق خاطرنشان کرد: در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان نیز اعتقاد اکثریت بر تنفیذ حکم ریاست جمهوری بوده است، بنابراین وقتی ما به بندهای اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نیز مذاکرات تدوین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ مراجعه می کنیم؛ از سخنان بعضی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی برمی‌آید که آنان نیز امضای رهبری را مشروعیت بخش ریاست جمهوری دانسته اند.
نظر شما