به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از اخبار الشیعه، اجرای قوانین جدید توسط طالبان بر اساس تفسیر دقیق فقه حنفی نگرانی فزاینده ای را در مورد گسترش افراط گرایی اسلامی در افغانستان ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، وزارت عدلیه وابسته به طالبان از تهیه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بر اساس این تفسیر و بدون در نظر گرفتن حقوق شیعیان و سایر ملیت‌ها خبر داده است.
محمد خالد حنفی، معاون وزیر در بیانیه ای صوتی که توسط وزارت امر به معروف و نهی از منکر منتشر شد، بیان کرد که قانون جدید مبتنی بر حدیث نبوی و فقه حنفی است.
احمد الموسوی المبلغ، کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان گفت: اجرای این قوانین جدید نیست، زیرا حدود سه سال است که در صحنه اجرا شده است، اما طالبان نه تنها حقوق مذهبی شیعیان را به رسمیت نشناخته است، بلکه تدریس فقه جعفری را ممنوع کرده و کتاب‌های شیعی را از کتابخانه‌ها خارج کرده است.
الموسوی المبلغ تأکید کرد که طالبان شیعیان را «اهل بدعت» می‌داند که این امر موضع تندرو آن را علیه آنها تقویت می‌کند.
وی افزود: طالبان، شیعیان را یک اقلیت فرقه‌ای نمی‌داند، بلکه آنها را یک اقلیت مذهبی می‌دانند که منجر به به حاشیه رانده شدن کامل آنها می‌شود.
در همین راستا، الموسوی گفت: برخی از شخصیت‌های شیعه امیدوار بودند از طریق گفتگو با طالبان به برخی حقوق دست یابند، اما واقعیت امر خلاف این را نشان می دهد، زیرا طالبان همچنان محدودیت‌های بیشتری را برای شیعیان اعمال می‌کند.
الموسوی معتقد است که قانون جدید نه تنها مشکلات جدیدی را برای شیعیان ایجاد می کند، بلکه وضعیت کنونی را پیچیده تر خواهد کرد.
وی گفت: شیعیان تنها متضرر نخواهند بود، بلکه ممکن است احساس نارضایتی در میان سایر ملیت‌نیز ها افزایش یابد و همین امر، بحران طالبان با مردم افغانستان را به طور کلی عمیق‌تر می‌کند.
الموسوی افزود: تشدید افراط گرایی توسط طالبان ممکن است به تشدید مشکلات بیشتر بین طالبان و سایر فرقه‌ها در افغانستان منجر شود که وضعیت امنیتی و اجتماعی در این کشور را تشدید خواهد کرد.
نظر شما