خبرگزاری شبستان، گروه بین‌الملل: در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴، «مجمع عمومی سازمان ملل متحد » قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از رژیم صهیونیستی خواسته بود تا به حضور غیرقانونی خود در سرزمین‌های اشغالی فلسطین پایان دهد و این کار را ظرف ۱۲ ماه آینده به انجام برساند.این متن با اکثریت قریب به اتفاق ۱۲۴ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۴۳ رأی ممتنع به تصویب رسید،ذ در حالی که ۱۲ کشور در رای گیری شرکت نکردند و کشورهایی مانند آمریکا، جمهوری چک، مجارستان و آرژانتین هم به این قطعنامه رای منفی دادند.
قطعنامه سازمان ملل چند هفته پس از نظر مشورتی «دیوان بین‌المللی دادگستری» در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ درباره پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست‌ها و عملکردهای اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین منتشر شد.
در حکم دیوان بین‌الملل دادگستری آمده بود که اشغال سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل غیرقانونی است و بنابراین بایددر سریع ترین زمان ممکن به پایان برسد . این متن شامل تمام سرزمین‌های اشغال شده از سال ۱۹۶۷، کرانه باختری، نوار غزه، و همچنین بیت‌المقدس شرقی بود.
هم در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل و هم در متن نظر مشورتی دادگاه لاهه آمده است که شهرک‌سازی‌های اسرائیل از جمله انتقال شهرک‌نشینان توسط اسرائیل به کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی بر خلاف قوانین بین‌المللی انجام می‌شود.
نیروی الزام آور
اما موضوعی که دارای اهمیت است قوت قانونی متون اتخاذ شده است. در واقع، نه نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری و نه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل از نظر قانونی لازم‌الاجرا نیستند، یعنی تصمیم‌هایی را تشکیل نمی‌دهند که دارای نیروی الزام‌آور علیه طرف‌ها یا دولت‌های مربوطه باشند.
این امر ناشی از ویژگی‌های حقوقی آنها است که توسط معاهدات مربوطه تعریف شده است. در سازمان ملل متحدتنها متون تصویب شده توسط شورای امنیت از نظر قانونی لازم الاجرا هستند، در حالی که متون تصویب شده توسط مجمع عمومی الزام آور نیستند.
ماهیت غیرقانونی سیاست اسرائیل غیرقابل انکار است
متون منتشر شده از سوی مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان بین‌المللی دادگستری، تعدادی از حقایق را بیان می کنند که نمی توان به راحتی آنها را مورد اعتراض قرار داد.
البته مجمع عمومی سازمان ملل متحد بدنه ای است متشکل از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل و به این ترتیب، متونی را اتخاذ می کند که تمایل به انعکاس مواضع سیاسی اکثریت دارد.
با این حال، این واقعیت که مجمع عمومی از نظر دادگاه بین‌المللی دادگستری که بالاترین ارگان قضایی سازمان ملل متحد است، استفاده می کند، وضعیت را تغییر می دهد.
موضوعات مورد بحث و مشاهدات انجام شده از نظر قانونی مستدل هستند، و علاوه بر این، حداقل تا آنجا که به دادگاه بین‌المللی دادگستری مربوط می شود، دارای اقتدار اخلاقی هستند و آنها را نمی توان بر این اساس که صرفا انگیزه سیاسی دارند کنار گذاشت.
در مقابل، تردیدی وجود ندارد که کشورهایی که به قطعنامه هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل رای منفی دادند، این کار را بر اساس دلایل سیاسی و نه قانونی انجام دادند.
تعدادی از کشورهایی که رای ممتنع دادند به این واقعیت استناد کردند که نمی توانند به قطعنامه‌ای رای مثبت دهند که حق اسرائیل برای دفاع از خود را بیان نمی‌کند.
اما واقعیت این است که ماهیت غیرقانونی سیاست اسرائیل در سرزمین فلسطین ثابت شده است و در نشست سطح بالای مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته، هیچ دولت یا نهاد سیاسی در خاورمیانه، اروپا یا آمریکای شمالی نمی‌تواند به طور جدی و درازمدت آن را انکار کند و بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل فرصت خوبی برای اعلام علنی مخالفت کشورها و نهادهای بین‌المللی با ماهیت رژیم صهیونیستی است.
نظر شما