به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از خراسان جنوبی، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد امروز شنبه (۷ مهر) در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اظهار داشت: به منظور افتتاح دادگاه های صلح، بازدید از دادسرای مرکز استان و بررسی وضعیت اقدامات حادثه معدن طبس به خراسان جنوبی سفر کرده ایم.
دادستان کل کشور با بیان اینکه یکی از تکالیف قوه قضاییه، گسترش عدالت است، افزود: تامین آزادی های مشروع و احیای حقوق عامه و پیشگیری از دیگر تکالیف قوه قضاییه است و در خصوص بحث پیشگیری اقدامات بسیاری انجام شده است.
وی در ادامه گفت: صرفا پیشگیری از ناحیه قوه قضاییه قابل تحقق نیست. پیشگیری یک امر علمی و پژوهشی است و نیاز به ابزار و امکانات زیاد و همراهی همه بخش های دولتی و مردمی در بخش های مختلف دارد.
حجت الاسلام موحدی آزاد با اشاره به بحث حادثه معدن طبس عنوان کرد: این حادثه، چهارمین یا پنجمین موردی است که طی یکسال گذشته اتفاق افتاده است و در مازندران، سمنان و شازند اراک و طبس شاهد این اتفاق بودیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: دلایل رخداد این حوادث باید دقیق بررسی شود و همه ما مسئولیت در زمینه بررسی و علت یابی و پیشگیری از این حوادث بر عهده داریم و باید یک فکری در این خصوص شود.
وی با بیان اینکه اظهارنظر در مورد چگونگی حادثه معدن طبس و میزان قصور در آن به هیچ وجه امکان ندارد، افزود: اظهارنظر قطعی را بازپرس پرونده انجام خواهد داد و باید دلایل و مدارک و مستندات را جمع کند و به بررسی با کمک نظرات کارشناسان بپردازد.
حجت الاسلام موحدی آزاد در ادامه گفت: به منظور اینکه کارها دقیق تر و با سرعت پیش برود یک تیم مشورت حقوقی تشکیل شده است و همواره در مسائل مهم این اقدام را انجام می دهیم.
دادستان کل کشور اظهار داشت: اکنون هر گونه اظهارنظری، مصلحت نیست و سبب ایجاد اخلال در امر تحقیقات بازپرس می شود و برای کمک به بازپرس نباید هیچ اظهار نظری شود که چه کسی مقصر است.
وی در پایان تاکید کرد: حقوق جانباختگان حادثه معدن طبس به تمام باید مراعات شود و این کار در اولویت قرار گرفته است و حقوق قانونی و شرعی انان باید به خانواده جانباختگان مستند شود.
نظر شما