به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ایشان با تاکید بر اینکه رفع مشکلات و نواقص دستگاه قضایی دغدغه اصلی رییس و مسئولان عالی این دستگاه است خواستار حمایت های بودجه ای از سوی دولت و مجلس شد.
رئیس دستگاه قضائی کشور در ادامه گفت: یکی از مصوبات قانونی برنامه توسعه کشور این بود که دولت باید ساختمان زندانها را به خارج شهرها منتقل می کرد و در واقع در خارج از شهرها زندان های جدید الاحداث ایجاد و با فروش ساختمان های قدیمی زندان ها، بخشی از هزینه احداث زندان های جدید را جبران می کرد اما متاسفانه این مصوبه در دولت های قبلی و نیز دولت فعلی اجرایی نشده و با توجه به افزایش جمعیت، افزایش جرایم و سیاست سخت گیرانه دستگاه قضایی در مخالفت با اعطای مرخصی مرگ در موراد خاص، شاهد افزایش مشکلات زندانها شده ایم و در این زمینه شایسته است با همکاری دولت و مجلس مشکلات قوه قضاییه رفع گردد.
آیت الله آملی لاریجانی کمبود بودجه را یکی از مهمترین دغدغه های دستگاه قضایی و موجب کاهش توان دستگاه قضایی در حفظ و جذب نیروهای جدید قضایی و نیز بروز مشکلات متعدد برای قوه قضاییه توصیف کرد و اظهار داشت: قطعاً با کمبود بودجه در دستگاه قضایی و طبیعتاً کم شدن توان رسیدگی به تخلفات و جرایم، نمی توان انتظار داشت امنیت مطلوب اسلامی و خواسته های بر حق مردم لباس عمل بپوشد.
آیت الله لاریجانی با تاکید بر عزم دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و کاهش مشکلات افزود: تامین معیشتی و مالی کارکنان و قضات شریف دستگاه قضایی گام مهمی در بهبود شرایط و افزایش روحیه خدمت رسانی قضایی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ وحدت و همدلی مسئولان گفت: مسئولان دستگاه قضایی تمام تلاششان را برای افزایش وحدت و همدلی میان قوای سه گانه که مورد تاکید مقام معظم رهبری و امری لازم بلحاظ شرع و عقل است، انجام داده و خواهند داد.
ایت الله لاریجانی همچنین با اشاره به انچه«تلاش های قوه قضاییه در ایجاد آرامش پس از فتنه سال 88 و برخورد جدی با فتنه گران با رعایت مصالح و اقتدار نظام اسلامی» خواند گفت: اینکه عده ای تمام تلاش های دستگاه قضایی در برخورد با فتنه سال 88 را نادیده بگیرند و اعلام کنند که کاری صورت نگرفته، جفای بزرگی در حق قوه قضاییه است. البته این سخنان غیر منصفانه تاثیری در روند مدیریت قضایی حوادث پس از انتخابات نداشت و از این به بعد نیز دستگاه قضایی در مسیر قانونی و مصلحت حرکت خواهد کرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه سخنان خود نقش کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی را بسیار تاثیر گذار و مهم خواند و افزود: امیدوارم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با درک شأن و جایگاه مهم خویش بیش از پیش در تحقق منویات جمهوری اسلامی و رهبری معظم آن گام بردارد و نظارت گسترده تری بر مسائل امنیتی و سیاسی اعمال نماید.
آیت الله لاریجانی در پاسخ به درخواست تعدادی از نمایندگان کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی راجع به اعمال ماده 18 دادگاه های عمومی و انقلاب تاکید نمود: این ماده قانونی فسخ نشده است بلکه با عنایت به قانون و آئین نامه مربوطه این گونه امور ضابطه مند شده است و به موجب قانون اعمال می شود و این کار توانسته مانع از بسیاری از سوء استفاده ها در عدم اجرای احکام قطعی شود.
در این دیدار نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس در سخنانی با قدردانی از قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اجتماعی و اقتصادی و تعامل و همدلی قوای سه گانه را موجب تقویت اقتدار اسلامی دانستند.
پایان پیام/
نظر شما