به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از الجزیره، پارلمان هند مهلت کمیته مشترک پارلمانی را برای بررسی پیش نویس قانونی ارائه شده توسط دولت حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» تمدید کرده است که هدف از آن، اصلاح قانون وقف مسلمانان این کشور به منظور مدیریت املاک وقفی مساجد، قبرستان‌ها، زیارتگاه ها، مدارس، موسسات بهداشتی و سایر اموال آنها است.
مسلمانان هند ضمن اعلام مخالفت خود با برنامه دولت هند برای اصلاح قانون وقف در این کشور، این اقدام را تلاش برای تسلط بر دارایی‌های وقفی می‌دانند.
این طرح که در ماه آگوست به پارلمان ارائه شد، باعث مخالفت شدید احزاب مخالف از جمله کنگره ملی هند، حزب کمونیست هند و همچنین با رد سازمان‌های جامعه مدنی اسلام‌گرا مواجه شد که دولت را به تلاش برای به ادعای مالکیت اموال موقوفه متهم کرد.
به دنبال این مخالفت، این پروژه برای بررسی به یک کمیته مشترک پارلمانی که شامل نمایندگان پارلمان از حزب حاکم و احزاب مخالف بود، ارجاع داده شده بود تا به اجماع بر سر این پروژه نگران برانگیز برسند.
تاریخچه وقف در هند
فاطمه مظفر، یکی از اعضای شورای وقفی در ایالت تامیل نادو، در این باره گفت: تاریخ مستند نظام وقف در هند به دوران سلطان معزالدین بهرام، یکی از حاکمان آن زمان مربوط به قرن سیزدهم از سلسله ممالیک برمی‌گردد.
پس از استقلال هند از سلطه بریتانیا، اولین قانون وقف در سال ۱۹۵۴ و به دنبال آن دو قانون دیگر در سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۱۳ وضع شد که همگی مطابق با قوانین و مقتضیات زمانه بودند.
وی افزود: بر اساس قانون وقف، هر ایالت در هند یک هیئت برای مدیریت املاک وقفی ایجاد کرده است و این هیئت تحت نظارت شورای مرکزی وقف کار می‌کرد که وابسته به وزارت امور اقلیات بود، اما در واقع، این املاک وقفی املاک دولتی نیستند، بلکه خصوصی هستند که طبق مقررات وقف اداره می‌شوند.
نظرات موافقان و مخالفان پیش نویس
از سویی دیگر، دکتر سید ناصر حسین، نماینده مخالف حزب کنگره ملی هند، گفت: این پیش نویس برنامه ریزی و پیش نویس ضعیفی داشت، فاقد منطق قانونی بود و بدون مشورت با ذینفعان فوراً به پارلمان ارائه شد.
وی افزود: نیاز فوری به این اقدام نبود، با توجه به اینکه هیچ شکایت اساسی یا تحریک قضایی در مورد قانون وقف یا اصلاحات آن ثبت نشده است.
این نماینده مجلس که یکی از اعضای کمیته مشترک لایحه وقف است، افزود: هدف از ارائه این لایحه برانگیختن جنجال سیاسی بود.
وی تاکید کرد: برخی احزاب مخالف حتی برخی همپیمانان حزب بهاراتیا جاناتا مانند حزب «تیلو گو دیسام» با این طرح مخالفت کردند و به همین دلیل پیشنهاد ارجاع آن به کمیته مشترک پارلمانی را مطرح کردند.
وی افزود: از آنجایی که حزب بهاراتیا جاناتا گمان کرده است که این پیش نویس نمی‌تواند موافقت پارلمان را بگیرد، برای همین آن را برای رایزنی‌های بیشتر به کمیته مشترک پارلمانی ارجاع دادند.
تغییرات خطرناک
لایحه پیشنهادی حزب بهاراتیا جاناتا شامل بیش از ۴۰ اصلاحیه در قانون فعلی وقف است که جنجال‌های گسترده ای را برانگیخته است و رهبران مسلمان معتقدند که اکثر این اصلاحات دارای پیامدهای منفی بر اموال وقفی است و نگران پیامدهای آن هستند.
نماینده نصیر حسین درباره یک بند از پیش نویس قانون پیشنهادی مبنی بر انتصاب غیرمسلمانان در شوراهای اوقاف گفت: در یک کشور سکولار این ایده آل است که هر مقامی از هر دینی در هر دولتی منصوب شود، و من این کار را انجام می دهم. شخصاً مشکلی با آن پیدا نمی‌کنید، اما قوانین حاکم بر وظایف هیئت‌های وقف هندو و مؤسسات معبد در سراسر کشور به صراحت بیان می‌کند که فقط یک هندو می‌تواند عضو هیئت مدیره یا صندوق باشد و سوال اینجاست که چرا در مدیریت وقف اسلامی از ملاکی متفاوت استفاده می‌کنند.
فاطمه مظفر، عضو شورای وقف گفت: خطرناک ترین موضوع در مورد لایحه جدید این است که ماده ۴۰ قانون فعلی اوقاف را مبنی بر اینکه شورای وقف صلاحیت شناسایی، نگهداری و حفاظت را دارد، لغو می‌کند و در ازای آن، پیش نویس قانون این مسئولیت را به کمیساریای منطقه می سپارد که یکی از بالاترین وظیفه شهروندی را در منطقه بر عهده دارد و از سوی دولت تعیین می‌شود.
مظفر اظهار کرد: این پروژه سوالاتی را در مورد چگونگی مدیریت مستقل املاک موقوفه ایجاد می کند که در صورت درگیری حق چگونه گرفته می‌شود و به عنوان مثال در دهلی نو، حدود ۲۰۰ ملک موقوفه وجود دارد که مربوط به دفاتر دولتی است که اگر بر سر این املاک اختلاف بشود، آیا این احتمال وجود دارد که کمیسر تصمیمی به نفع دولت نگیرد؟
در این زمینه، نماینده نصیر حسین گفت: اختلافات بر سر اموال موقوفه عمدتاً بین شوراهای اوقاف و دولت‌های ایالتی صورت می‌گیرد و در چنین مواردی دیگر منطقی نیست که کمیسر منطقه یک طرف قضیه باشد، وقتی نماینده دولت محسوب می‌شود.
وی اظهار کرد: دیوان عالی این موضع را تایید کرده و در راستای آن حکمی صادر کرد که کمیسر منطقه نمی‌تواند نظری در این باره بدهد و در واقع این موضوع در اصل با آن در تضاد است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه یک مسلمان باید حداقل ۵ سال به مناسک دینی خود بپردازد تا بتواند وقف کند، گفت: این شرط با سنت‌های سکولار و لیبرال در هند در تضاد است. شهروندان باید بدون در نظر گرفتن مذهب به هر کسی یا یک موسسه مذهبی کمک کنند.
وی تاکید کرد: تاریخ هند شاهد کمک‌های سخاوتمندانه بسیاری است که پیروان ادیان مختلف برای حمایت از نهادهای مذهبی متعلق به سایر ادیان از جمله پادشاهان و سلاطین در زمان های گذشته انجام داده اند.
پیامدهای این پیش نویس
نخست وزیر نارندرا مودی اخیراً در جشن پیروزی در انتخابات پارلمانی در ایالت گجرات به هواداران حزبش گفت: هیئت اوقاف مخالف قانون اساسی هند هستند.
در این زمینه، رهبران مسلمان هشدار داده‌اند که تصویب این لایحه در پارلمان تأثیرات عمده‌ای بر مسلمانان خواهد داشت و اوضاع سیاسی و مذهبی کشور را پیچیده می‌کند.
با توجه به پیامدهای احتمالی بر دارایی های مذهبی و اجتماعی مسلمانان، بسیاری از سازمان های اسلامی به سرعت پیشنهادات خود را به کمیته مشترک پارلمانی ارائه کردند.
ناصر حسین، نماینده مجلس شورای اسلامی در باره پیامد آن گفت: اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، احتمالاً اختلافات مذهبی را در سراسر کشور شعله ور می‌کند و این امکان وجود دارد که هر کسی در مورد منشأ آثار تاریخی و مالکیت زمین تردید ایجاد کند و همین امر بار دیگر منجر به درگیری‌های فرقه‌ای بزرگ می‌شود.
نظر شما