به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آذر) مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۱۹۹ نفر از نمایندگان آغاز شد.
اختصاص ۶۰ درصد هزینه‌های پژوهشی شرکت‌های دولتی به پروژه‌های تحقیقی
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک ها و شرکت های دولتی را مکلف کردند که ۶۰ درصد هزینه های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای پروژه های تحقیق، توسعه و کاربردی واریز کنند.
نمایندگان در بند (ث) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه مقرر کردند: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.
نمایندگان در بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه را مکلف کردند که در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و در قالب طرح(پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جابجایی اعتبارات هزینه‌ای به تملک دارایی در دستگاه‌های اجرایی مجاز شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه اجازه دادند تا در زمینه جابه‌جایی اعتبارات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند.
نمایندگان در بند «الف» تبصره ۵ مقرر کردند: در راستای بند «پ» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه بودجه مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با انجام تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرایی و سایر اهداف قانون دستگاه‌ها در سایر قوانین اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی را در ذیل دستگاه‌های اجرایی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
بر اساس این بند، تعیین دستگاه‌های اجرایی و ردیف اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره ۹ این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند متناسب با موضوع ردیف به شرح وظایف مصوب دستگاه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
نمایندگان همچنین در بند «ب» تبصره ۵ تصویب کردند: جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.
همچنین به موجب بند (پ) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرائی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.
اختصاص ۶۰ درصد هزینه‌های پژوهشی شرکت‌های دولتی به پروژه‌های تحقیقی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بانک ها و شرکت های دولتی را مکلف کردند که ۶۰ درصد هزینه های امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای پروژه های تحقیق، توسعه و کاربردی واریز کنند.
نمایندگان در بند (ث) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه مقرر کردند: پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.
نمایندگان در بند (ج) تبصره ۴ ماده واحده این لایحه، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه را مکلف کردند که در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (۶۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها / دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و در قالب طرح(پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود راساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آنها در این قانون محسوب می‌شود.
نمایندگان همچنین مقرر کردند: کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مجوز مجلس به جانبازان بالای ۵۰ درصد برای واردات یک دستگاه خودرو
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای وزارت صمت را مکلف به صدور مجوز واردات یک دستگاه خودرو برای جانبازان بالای ۵۰ درصد کردند.
نمایندگان در بند (الف) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه؛ دولت را مکلف کردند که ۱۵ درصد از حقوق حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان به استان بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن الحاقی ۲۲ . ۸ . ۱۳۹۰ با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۱، شرکت گوهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر ۳. شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادر ملو موظفند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان ۵۵ درصد از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند.
همچنین به موجب بند (پ) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده(۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. در خصوص سایر مشمولان قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف ۲ ماه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
جابجایی اعتبارات هزینه‌ای به تملک دارایی در دستگاه‌های اجرایی مجاز شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه اجازه دادند تا در زمینه جابه‌جایی اعتبارات هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدام کند.
نمایندگان در بند «الف» تبصره ۵ مقرر کردند: در راستای بند «پ» ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه بودجه مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ متناسب با انجام تکالیف در نظر گرفته شده برای دستگاه‌های اجرایی و سایر اهداف قانون دستگاه‌ها در سایر قوانین اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی را در ذیل دستگاه‌های اجرایی مشخص کند. این برنامه‌ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد.
بر اساس این بند، تعیین دستگاه‌های اجرایی و ردیف اعتبارات متفرقه مندرج در جدول شماره ۹ این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند متناسب با موضوع ردیف به شرح وظایف مصوب دستگاه بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
نمایندگان همچنین در بند «ب» تبصره ۵ تصویب کردند: جابجایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.
همچنین به موجب بند (پ) تبصره (۵) ماده واحد این لایحه؛ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (۲۰%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۴ را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی از جمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به‌صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبار الکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرائی مربوطه مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه‌گذاری ابلاغی، از طریق انتقال اعتبار به ارائه‌دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان مجازند در «سامانه مربوطه» نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایر اشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان نداشته و خزانه‌داری کل کشور صرفاً براساس درخواست وجه دستگاه اجرائی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.
کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرائی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبار الکترونیکی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور می‌باشند. مسئولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی است.
دستورالعمل اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری و اجرای مصوبات شورای اقتصاد خواهد بود.
منابعی از صندوق توسعه ملی به اجرای طرح‌های کشاورزی اختصاص یافت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند حداقل سه درصد از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک هزینه کند.
نمایندگان در بند الحاقی ۱ تبصره ۷ مصوب کردند در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای(۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ حداقل سه درصد (۳%) از منابع اختصاص یافته از محل افزایش سهم دولت از صندوق توسعه ملی را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوانداری و لایروبی و احیاء قنوات اختصاص و همچنین در اجرای فصول (۷) و (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تأمین اعتبار و تخصیص این بند را در اولویت قرار داده و به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیص و از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت نماید.
پرداخت ۸۵ درصد اعتبار مورد نیاز طرح‌های توسعه آب کشاورزی به صورت بلاعوض
نمایندگان مجلس مصوب کردند که حداقل ۸۵ درصد از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های تولید آب و توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه شود.
نمایندگان در بند «الف» تبصره ۷ مقرر کردند که در اجرای تکالیف مواد(۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل ۸۵ درصد از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ (برنامه عرضه آب(تولید آب برای کشور)) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقیمانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگرو تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا ۱۰۰ درصد تعیین می‌گردد.
همچنین بندالحاقی تبصره ۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن آمده است: «شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کارگاهی ایجاد شده و احداثی جدید غیردولتی مصوب هیأت وزیران، مشمول معافیت از پرداخت عوارض ماده(۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات قرار گرفته و از مصادیق ذیل بند «ز» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات به حساب می‌آیند.»
سازوکار نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سازوکاری برای نصب کنتور هوشمند چاه‌های کشاورزی مشخص کردند.
نمایندگان در بند «ب» تبصره ۷ مصوب کردند که در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱.۱۲.۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌گردد.
بر اساس این مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
نمایندگان مقرر کردند: چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛
بر اساس مصوبه مجلس، چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال؛ در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام‌شده آب سطحی منطقه بر اساس آیین‌نامه اجرائی بند مذکور دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
نمایندگان تصویب کردند: میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
بر اساس این مصوبه مجلس، منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد. وزارت مذکور گزارش عملکرد این بند را باید هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای کاهش هدر رفت آب شهری و روستایی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ۲ هزار میلیارد تومان از محل دریافت آب بها از مشترکان خانگی و غیرخانگی برای اصلاح شبکه آبرسانی و کاهش هدررفت آب های شهری و روستایی اختصاص یابد.
نمایندگان در بخش هزینه ای بند (ت) تبصره ۷ ماده واحده این لایحه، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور را مکلف کردند که علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی)، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. صددرصد (۱۰۰%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد(۷۰%) جهت هزینه کرد کاهش هدر رفت آب شهری و سی درصد(۳۰%) جهت تأمین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرائی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی‌باشند. -
شرکت های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شرکت‌های دولتی برای انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور اجرای طرح‌های قانون برنامه هفتم مجوز دادند.
نمایندگان در بخش بند (الف) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه مصوب کردند: به شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.
همچنین نمایندگان با بند (پ) تبصره (چهار) ماده واحده این لایحه موافقت کردند که در آن آمده است: تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و تبصره (۲) ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند و پرداخت پاداش اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.
بر اساس این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
نمایندگان مصوب کردند: شرکت‌های موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه‌گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش‌بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
همچنین نمایندگان، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند که نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام نماید.
یادآور می شود، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان در روزهای گذشته بخش های درآمدی این لایحه را به اتمام رساندند.
موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.
بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه از صبح روز گذشته (شنبه ۱۷ آذر) در مجلس آغاز شده و نمایندگان در سه شیفت بررسی این بخش را در دستور کار دارند.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه نیز در مورد روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: با توجه به سه شیفت بودن جلسات علنی و همکاری نمایندگان در جلسات بررسی لایحه بودجه احتمال می رود تا پایان هفته جاری بررسی لایحه بودجه۱۴۰۴ به اتمام برسد و به شورای نگهبان ارسال شود.
نظر شما