به گزارش خبرنگار گروه دین و اندیشه خبرگزاری شبستان: نشست خبری حجت‌الاسلام «عبدالحسین خسروپناه» دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصحاب رسانه صبح امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آذر ماه) در سالن شهید آیت‌الله رئیسی برگزار شد.
حجت‌الاسلام خسروپناه در ابتدای این نشست خبری با بیان اینکه امتیاز رسانه به شفاف بودن، مردمی بودن و عادلانه انتشار دادن اخبار و عدم گزینشی انتشار دادن اخبار برای جامعه است، به فعالیت‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول بیش از چهار دهه اشاره کرد و گفت: در این مدت شورا در راستای اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و اسلامی‌سازی علوم انسانی فعالیت داشت، البته بعدها وظایف شورا از سوی امام راحل و بعد از آن مقام معظم رهبری گسترش یافت و اکنون شورا با چهار ستاد شامل علم و فناوری، فرهنگی و اجتماعی، خانواده و زنان و تعلیم و تربیت فعالیت دارد و ما در راستای گرامیداشت چهلمین سالروز تاسیس شورا ۲۰۰ نشست تخصصی و سه همایش ملی داشتیم، در واقع گزارشی از عملکرد چهل ساله در این همایش‌ها ارایه شد و توضیح دادیم که ما فعالیت رصدی برای شناخت فعالیت‌ها داریم، اتاق وضعیت راه‌اندازی شده و اولویت‌ها را با ارتباط با ۹۴ مجموعه رصدی شناسایی می کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: فعالیت دوم حوزه اسناد و سندنگاری است که در حوزه علم و فناوری و فرهنگی اجتماعی، اسناد خوبی از جمله سند جامع علمی کشور و اسناد جزئی‌تر مثل سند موسیقی، سند معماری شهرسازی و... نوشته شده است؛ از سوی دیگر فعالیت سوم شورا ساختارسازی است، لذا مساله‌شناسی و رصد به عنوان کار اول؛ سندنگاری کار دوم و ساختارسازی سومین کار شورا است که ناظر بر ساختار اجرای این اسناد است لذا به همین منظور بود که ستاد نانو، ستاد هوش مصنوعی و ستادهای دیگری ناظر بر اسناد شکل گرفت، همچنین چهارمین کار شورا راهبری است و اینکه دستگاه‌ها چه وظایفی در اجرای این اسناد باید داشته باشند که یک نقش هدایت و راهبری است؛ از سوی دیگر کار بعدی نظارت و ارزیابی و در واقع سنجش و اثرسنجی و بازرسی فرهنگی است که چه قدر این مصوبات اجرا شده و سامانه نظارت و ارزیابی بوده و دستگاه‌ها را راه انداخته است، امیدوارم این سامانه به رشد و بلوغ برسد تا در معرض دید اصحاب رسانه قرار بگیرد.
حجت‌الاسلام خسروپناه با اشاره به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعامل خوبی با قوای سه گانه دارد، افزود: شورا با دستگاه‌های حاکمیتی و تشکل های مردمی ارتباط خوبی دارد، منظورم از تعامل آن است که دستگاه‌ها چه در اسناد راهبری و چه اسناد راهبردی مشارکت دارند مثلا در تدوین سند موسیقی خانه موسیقی مشارکت داشته است البته وزارتخانه‌های متبوع نیز در اسناد مرتبط با خود همواره همراهی داشته‌اند؛ مساله دیگر آنکه از آغاز شورا در مورد مصوبات شورا مطالعه داشتم و معتقدم شورا هرگز در مصوبات از وظایف خود عدول نکرده و همان راهی که امام راحل و مقام معظم رهبری می‌خواستند را اجرا کرده است؛ ضمن اینکه شأن شورا سیاست‌گذاری و قرارگاهی است. مسوولان دولتی وقتی دولت تغییر می‌کنند و تازه وارد شورا می شوند ابهاماتی دارند اما بعدها حتی گاهی خودشان پیشنهاد می‌دهند که شورا در این بسیاری از امور ورود کند و موارد مختلفی در شورا تصویب شود.
وی گفت: همواره شورا بر اساس اولویت‌ها قدم برداشته است اما چون رویکرد دولت‌ها متفاوت است در برخی اولویت‌ها نگاه‌ها متفاوتی است با این وجود اما شورا همواره احترام به دولت می گذارد و وقتی دولت اولویت‌ها را پیشنهاد می‌دهد شورا آنها را مورد توجه قرار داده و نهایتا در دو جلسه مطرح و در جلسه سوم مصوب کرده است، نکته جالب توجه اینکه این اولویت‌ها عمدتا همان اولویت‌هایی بوده است که ذیل ستادها برایشان در شورای عالی انقلاب فرهنگی میزهایی تشکیل داده بودیم و خوشبختانه مصوب شد؛ مساله دیگر اینکه در دولت شهید رئیسی یکی از اولویت‌های ما در حوزه آموزش و پرورش بود و اکنون نیز اینگونه است و دکتر پزشکیان نیز این اولویت را دارد و انصافا تشخیص درست و دقیقی است.
حجت‌الاسلام خسروپناه در ادامه و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه برخی افراد از جمله وزیر علوم می‌گویند که سیاست‌گذاری در شورا پشت درهای بسته انجام می‌شود، گفت: به نظر من تعبیر ایشان این بود که سیاست‌گذاری (نباید) پشت درهای بسته باشد، حال اگر به قول ما طلبه‌ها بگوییم که دلالت التزامی‌اش این بوده است؛ ما می‌گوییم چیزی به ایشان نسبت ندهیم، البته توصیه ایشان توصیه صحیحی است، من گفته‌ام که هیچ‌کدام از مصوبات شورا در گذشته و حال پشت درهای بسته نبوده و ما همواره هر مورد و ماده واحده‌ای را که می‌خواهیم تصویب کنیم نخبگان کشور را درگیر می‌کنیم و اکنون در همه استان‌ها هیات‌های اندیشه‌ورز داریم، اکنون نیز مشغول فعال کردن هیات‌های اندیشه‌ورز با حضور بانوان فرهیخته هستیم که طی آن زنان و بانوان فرهیخته از استان‌های مختلف در این هیات‌ها حضور خواهند داشت و از نظرات‌شان استفاده خواهیم کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری سخنان خود با تاکید بر اینکه ارتباط و تعاملی را که شورا با نخبگان کشور برقرار کرده، هیچ نهاد دیگری ندارد، افزود: برای مثال اکنون به مدت یکسال‌ونیم است که داریم روی سند فناوری کوانتومی کشور کار می‌کنیم که بیش از ۴۰۰ محقق در آن نقش داشتند و اکنون با وجودی که سند نهایی شده هنوز آن را به صحن شورا نبرده‌ایم تا مبادا فردا محققی بگوید که من تخصص در کوانتوم داشتم اما نظر مرا نخواستند؛ البته شاید برخی نخواهند که نظرات خود را ارایه کنند اما می‌خواهم بگویم بستر فراهم است و ما تعامل حداکثری با نخبگان داریم.
بالای ۹۹ درصد پژوهش‌های ما مانعی برای عدم انتشار ندارند
وی با بیان اینکه شورا نهاد دولتی محسوب نشده بلکه نهاد حاکمیتی است، گفت: درست است که رئیس شورا رئیس‌جمهور است اما روسای قوای سه‌گانه هم در آن حضور دارند، بالاترین مصوبات شورا در دوره ریاست‌جمهوری مقام معظم رهبری بود و پس آن نیز در دوره شهید رئیسی شاهد مصوبات فراوانی بودیم، البته بخش قابل توجهی از مصوبات دوره اخیر را نیز دکتر پزشکیان امضا کرد ضمن اینکه هر مصوبه پشتوانه پژوهشی دارد تا جایی که گاه این پشتوانه تا چندهزار صفحه می‌رسد؛ البته اکنون مرکز رصد ما مشغول مرتب کردن همه گزارش‌ها است و به‌زودی پس از اتمام این فرآیند گزارش‌ها منتشر خواهد شد؛ شاید بالای ۹۹ درصد پژوهش‌های ما مانعی برای عدم انتشار ندارند، اکنون بیش از ۱۰۰ گزارش از سوی مرکز رصد شورا آماده شده است.
حجت‌الاسلام خسروپناه در ادامه و در پاسخ به پرسشی در مورد استقلال سازمان سنجش و مباحثی که در رابطه با این مساله در مدت اخیر مطرح شده بود، تأکید کرد: اکنون کسی که در حوزه سازمان ملی سنجش و ارزیابی به عنوان سرپرست فعالیت دارد، در واقع فردی است که در این عرصه تخصص داشت و به یک معنا محور تحقیقات و مطالعات بود؛ او در دولت قبل مسوول پژوهش در شورا در این حوزه بود و واقعا متخصص است؛ نکته دیگر اینکه سازمان سنجشی که از قبل بود کارش سنجش و پذیرش است اما جایی باید ارزیابی و تضمین کیفیت داشته باشد که دو ایده در این حوزه از قبل وجود داشت، نخست آنکه سازمان سنجش فقط سنجش باشد و پذیرش به عهده دانشگاه‌ها باشد و مجموعه مستقل دیگری کار ارزیابی و کیفیت را انجام دهد، اما از آنجایی که فعلا منفک کردن ممکن نبود در حال حاضر شرایط به این صورت است؛ پیشنهاد دیگر این بود که کلا این سازمان زیر نظر ریاست‌جمهوری باشد اما در دوره شهید رئیسی ۱۶ نفر رای دادند و ۱۴ نفر مخالف بودند و می‌گفتند که سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم باشد اما پذیرش را به دانشگاه‌ها بدهیم و رای نهایی اینکه سازمان ملی شود اما زیر نظر رئیس‌جمهور که این مصوبه چندماه دست شهید رئیسی بود اما ایشان امضا نمی‌کرد و مخالف این رویه بود و حتی من شخصا چندبار به خودم گفت که دوباره رای گیری شود و دوبار در شورای معین رای‌گیری شد اما رای نیاورد اما در نهایت شهید رئیسی امضا کرد.
ما باید شناسنامه جامعی برای فارغ‌التحصیلان داشته باشیم
وی ادامه داد: البته نکته جالب اینکه در دولت جدید دکتر پزشکیان نیز همان انتقاد شهید رئیسی را مطرح کرد که چرا باید بارهای متعدد بر دوش رئیس‌جمهور باشد لذا دوباره جلسه بحث شد و دیدگاه‌ها مطرح و در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که سازمان سنجش زیر نظر وزارت علوم، سنجش شود و در آینده نزدیک به ما پیشنهاد جدایی پذیرش از سنجش را بدهند و درباره ارزیابی و تضمین کیفیت پیشنهاد داده شود که نهادی جز وزارت علوم باشد؛ فارغ از این مباحث جالب است که بدانید سازمان سنجش تا قبل از سازمان ملی شدن حتی اساسنامه نداشته است؛ بنابراین اختلاف‌نظر ساختار بود نَه محتوا و اصل رسیده از دولت شهید رئیسی مطرح شد مبنی بر اینکه یک نهادی باید به تضمین کیفیت بپردازد؛ به هر حال اهمیت دارد که ما باید شناسنامه جامعی برای فارغ‌التحصیلان داشته باشیم و این کار انجام می شد و فقط ساختار تغییری صورت گرفته است.
زمینه برای برگزاری انواع گفت‌وگوها فراهم است
وی در ادامه با تاکید بر اینکه مساله که گفت‌وگو، فرآیند و فناوری معجزه‌آسایی در حل مسائل محسوب می‌شود، افزود: در این راستا خانه ملی گفت وگوی آزاد و اصل تشکیل آن تصویب و حتی رئیس آن مشخص شده و اکنون زمینه برای برگزاری انواع گفت‌وگوها فراهم است، ریاست این خانه بر عهده دکتر «حسن رحیم‌پور ازغدی» است، در این عرصه باید توجه داشته باشیم که ما کرسی آزاداندیشی داریم که دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت صدها مورد از آن را برگزار کرده و می‌کنند؛ همچنین کرسی نظریه‌پردکه تاکنون ۸ تا ۹ هزار کرسی ترویجی و نظریه‌پردازی در دانشگاه برگزار شده است؛ خانه گفت وگوی آزاد در واقع شبیه این دو نیست و چیزی متفاوت است و مسایل جامعه را مطرح می‌کند؛ در این خانه جلسات عمومی مطرح و موافقان و مخالفان حضور یافته و نظرات خود را مطرح می‌کنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه و در پاسخ به پرسشی در مورد سلیقه‌ای برخورد کردن با اهل فرهنگ و از جمله لغو کنسرتی در شهرستان گچساران با وجود آنکه سند ملی موسیقی به تصویب رسیده است، گفت: ما دو بحث سلیقه‌ای بودن در حوزه فرهنگ را داریم، یک بحث معرفتی بودن و نظری است که اقتضای علوم انسانی بوده و دیدگاه هابرماس و پارسونز و ... را مطرح می‌کند؛ حتی در جامعه خودمان از فارابی و ابن سینا و خواجه نصیر و... که اختلافات نظری در حوزه فرهنگ داشتن؛ اساسا این حوزه پیچیده است لذا روشی که در بحث های معرفتی داریم این است که نخبگان بیشتری را درگیر کنیم؛ به همین دلیل وقتی می‌خواستیم سند ملی موسیقی را مصوب کنیم گفتیم خانه موسیقی و ذینفعان دیگر را استفاده کنیم؛ از سوی دیگر اختلاف دیگر در بحث اجرا است.
وی ادامه داد: در این عرصه هم سند و هم قانون مجلس و هم مصوبات وزارت ارشاد مشخص است اما گاهی شخصی سلیقه‌ای تصمیم می‌گیرد و گاهی مساله امنیتی پیش می‌آید و تجمعی صورت بگیرد و شورای امنیت آن شهر و استان تشخیص دهند که ممکن است این رویداد باعث چالش و درگیری شود لذا آن را لغو می‌کنند؛ البته گاهی نیز شهرهایی هستند که فرماندار و امام جمعه موافق‌اند اما شخصی که خودش را ذی‌نفوذ می‌داند شروع به معرکه‌گیری کردن می‌کند؛ شخصا معتقدم که مجریان قانون اعم از استاندار و فرماندار و امام جمعه باید محکم در اجرای قانون بایستند چراکه اگر مقید به اجرای قانون نباشیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود؛ راست‌اش اگر از من سوال کنند که مهمترین مساله فرهنگی در کشور چیست پاسخ خواهم داد که ترویج قانون‌پذیری؛ چراکه اگر این مساله محقق شود بسیاری از مسائل و اختلافات از بین رفته و کاهش می‌یابد.
بگذارید سازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی به روال خود باشند
حجت الاسلام خسروپناه ادامه داد: اینکه برخی مباح را تبدیل به حرام می‌کنند قطعا بدانید حرام را به حلال تبدیل می‌کنند. علم پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) همه مسایل را مشخص کرده که چه چیزی حرام و حلال است؛ بگذارید قواعد و ضوابطی که هست اجرا شود؛ بگذارید سازها و دستگاه‌های موسیقی ایرانی به روال خود باشند، برخی فقهای ما در این عرصه کار کردند و حتی فقهایی داشتیم که در باب موسیقی رساله نوشتند از جمله فارابی رساله در حوزه موسیقی داشته است یا ابن‌سینا ذیل کتاب شفا و ذیل بحث ریاضیات به موسیقی پرداخته است؛ بنابراین می‌خواهم بگویم که چرا برخی با اصل بعضی جشنواره‌ها که بر پایه شادی مردم است برخورد می‌کنند به نظرم مجریان باید قوانین را اجرا کنند و در قدم اول با شخص خاطی برخورد کنند، چرا باید کلیت جشنواره از بین برود؟ در شرایط فعلی مردم نیاز به شرایط تفرح دارند آنهم متناسب با ضوابط کشور، بنابراین باید به این مسایل توجه شود؛ من همواره به دو مقوله فرهنگی توجه دارم و این دو را به عنوان مهمترین مسایل مطرح می‌کنم؛ نخست مقوله ترویج قانون|ذیری و دومین مساله فرهنگ اصلاح الگوی مصرف؛ متاسفانه اسراف بسیار زیاد است.
دو وظیفه شورا در موضوع حجاب
وی همچنین در مورد پرسشی پیرامون قانون حجاب و جایگاه شورا در این عرصه گفت: در رابطه با حجاب وظیفه شورا دو مساله بوده است؛ یکی تدوین سیاست‌ها که از دولت آقای خاتمی تا دولت شهید رئیسی مصوباتی داشت و تا قبل از اینکه من به شورا بیایم مصوبات بود و وقتی من به شورا آمدم تکلیف سیاستی دستگاه‌ها مشخص بود بنابراین حوزه حجاب مصوبه جدید سیاستی نیاز ندارد، راهبری سیاستی مصوبه حجاب توسط وزارت کشور بود. در تقنین و قانون‌گذاری حجاب شورا هیچ نقشی نداشته است، قوه قضائیه لایحه ۹ ماده‌ای نوشت و بعد دست دولت سیزدهم دادند و دولت این لایحه را به ۱۵ ماده افزایش و به مجلس داد که به نظر من اگر همان را هم می‌بردند و تصویب می‌کردند برای برخی از کسانی که دنبال هنجارشکنی بودند کفایت می کرد اما تشخیص مجلس این بود که باید این موضوع تبسیط پیدا کند و آن را تبسیط دادند که در نهایت ۷۱ ماده شد.
انتقادات را بشنویم
وی اضافه کرد: نکته‌ای که دارم این است که وقتی قانون شد همه مکلف هستیم اجرا کنیم، اینکه مثلا من می‌پسندم و یا نمی‌پسندم نظم اجتماعی را بهم می‌زند اما اگر یک قانون که هنوز مصوب نشده در فرایند است یا حتی قانونی مصوب شده و عده ای از دلسوزان و متخصصان انتقاداتی را دارند، قانون‌گزاران باید بشنوند و اصلاح کنند، وقتی ما سند موسیقی را مصوب کردیم ۱۴ نفر از اهل فن گفتند انتقاداتی داریم، من همه را دعوت کردم و ما در اصلاح قانون حتما باید بپذیریم و اصرار نکنیم؛ اکنون مجلس، صلاح دیده که در لایحه قانون بیاورد، فکر نکنم رئیس جمهور یا معاونان ایشان روی این حوزه فرهنگی تربیتی اِن قلت داشته باشند، ما کشور ایرانی اسلامی هستیم و اگر نیاز است که مساله‌ای با گفت‌وگو و فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دنبال کنیم چرا نکنیم؟ این بندها که اشکالی ندارند.
حجت‌الاسلام خسروپناه تصریح کرد: از سوی دیگر بخشی از مساله حجاب به پوشاک بر می‌گردد، اکنون ۶۰ درصد پوشاک وارداتی در کشور قاچاق است، این مساله ضربه به فرهنگ ایرانی اسلامی ما می‌زند. ما طراحان لباس فراوانی داریم که با فرهنگ ایرانی اسلامی طراحی لباس می‌کنند؛ آیا ما نباید قانونی داشته باشیم که جلو قاچاق پوشاک را بگیرند؟ کارگری که در این حوزه فعالیت دارد و ...؛ درخواست من از مجلس آن است که اشکالات را بشنوند و اصلاحات را انجام دهند. مساله فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی را بیاوریم و استفاده کنیم، خدا می‌داند هزاران خانم در کشور که من بخشی از این مجموعه‌ها را دیدم و می‌دانم که طراحی لباس دارند و اقتصاد صدها نفر را تامیین می‌کنند چه قدر ضربه خواهند خورد، باید آنها را حمایت کنیم.
نظر شما