به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۱ آذر) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور ۲۰۱نفر از نمایندگان آغاز شد.
تعیین سازوکار هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در مناطق محروم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، سازوکار هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در استان‌ها با اولویت مناطق محروم را برای سال آینده تعیین کردند.
بر اساس بند (ک) که به تصویب نمایندگان رسید، در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ۶ ماهه اول تا پایان شهریورماه و در ۶ ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از ۱۰۰ درصد ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص خواهد یافت.
درآمدهای مالیاتی وصول‌شده مازاد بر ۱۰۰درصد مذکور به صورت ۵۰درصد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و ۵۰درصد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود.
همچنین بند (گ) که به تصویب نمایندگان رسید، ماده (۲) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۴ جاری بوده و جرائم موضوع جزء (۳) بند (ب) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می‌شود.
همچنین در ماده (۳) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال ۱۴۰۳» به عبارت «تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴» و در ماده (۴) عبارت "تا پایان سال ۱۴۰۳" به عبارت "تا پایان سال ۱۴۰۴" تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (۲۲) قانون مزبور به ردیف درآمدی ... واریز می‌گردد.
تعیین میزان مالیات بر خانه‌های لوکس در سال آینده
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه، میزان مالیات بر خانه‌های لوکس را در سال آینده تعیین کردند.
نمایندگان در بند (ح) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه مقرر کردند: زمین‌های دارای کاربری مسکونی که ارزش آنها بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری، تجاری و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است.
بر اساس مصوبه مجلس، واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات و همچنین واحدهای مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند مشروط به تداوم مالکیت در ۱۰ سال گذشته تا سقف دو برابر فوق الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشد. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
نمایندگان مصوب کردند: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
بر اساس این مصوبه، مالیات تعیین‌شده در اجرای حکم این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده در سال آینده ۶۰ درصد شد
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف به اختصاص حداقل ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده کردند؛ همچنین تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد شد.
بر اساس بند (ر) که به تصویب نمایندگان رسید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.
متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.
حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط اشخاص و ایرانیان ساکن خارج از کشور، برای هر ایرانی در سال یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ ۶۰درصد حقوق ورودی مجاز است.
دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به متقاضیان به روش رقابتی اقدام نماید. (به استثناء ایرانیان خارج از کشور)
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
امکان پرداخت عوارض آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شد
نمایندگان مجلس بانک‌مرکزی را موظف کردند که به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
نمایندگان در بند «ش» تبصره یک، بانک‌مرکزی را موظف کردند که به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراهها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
بر اساس این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف مدت یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراهها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان مقرر کردند: فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.
بر اساس این مصوبه، آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
نمایندگان مقرر کردند: در این بند با پیشنهاد حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر این عبارت اضافه شد که افرادی که عوارض آزاد راهها را ظرف مدت یک ماه پرداخت نکنند بانک مرکزی می تواند با اقدام قانونی از حساب بانکی اشخاص عوارض آزادراهها را برداشت کند.
تعیین حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو را ۱۵ درصد و بیش از هزار یورو و بیشتر را ۳۰ درصد تعیین کردند.
طبق بند (ق) که به تصویب رسید، حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ یورو، ۱۵ درصد و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، ۳۰ درصد تعیین می‌گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه‌ها، با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را مکلف کردند که منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
شرکتهای پیمانکار خارجی صنعت هسته‌ای مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند
نمایندگان مقرر کردند که کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی صنعت هسته‌ای را تأمین می‌نمایند مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
نمایندگان در بند «ل» تبصره یک مقرر کردند:آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی صنعت هسته‌ای را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند.
براساس این گزارش، در تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است:خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ویا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه می‌شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می‌گردد.
میزان اعتبار مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان مشخص شد
نمایندگان مجلس، میزان اعتبار مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش مشخص کردند.
نمایندگان در بند «هـ» تبصره یک مقرر کردند: در اجرای بند (ث) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت موضوع اختصاص بیست و هفت صدم درصد (۲۷/۰%) از کل نُه درصد (۹%) مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی شماره ... جدول شماره (۵) این قانون واریز و به وزارتخانه های ورزش و جوانان به میزان ۴۰ درصد و ۲۰ درصد ترویج، تسهیل و مشاوره های پیش از ازدواج و آموزش و پرورش به میزان ۴۰ درصد پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
سازوکار پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۴۰۴، سازوکار پرداخت بدهی‌ها و مطالبات دولت را مشخص کردند.
بند (ح) که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است: به‌استناد ماده (۱۲۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب۱۵ آبان ماه ۱۳۸۴ مطابق مفاد این ماده انجام می‌شود.
نمایندگان مقرر کردند: مرجع رسیدگی به بدهی‌ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.
بر این اساس، پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی کشور از محل اعتبارات مندرج در جدول شماره (۹) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی مندرج انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرائی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.
۳- پذیرش بدهی‌های قطعی برعهده دولت (اقلام فاقد دستگاه اجرائی مشخص) منوط به ارائه شناسه تعهدات دولت اخذ شده از سازمان برنامه و بودجه کشور و طی مراحل رسیدگی و تأیید سازمان حسابرسی کشور و ثبت در سامانه (سیستم) حسابداری مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت (به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران) با رعایت ضوابط قانونی و جزء (۲) این بند خواهد بود. اقلام ادعایی مطالبات از دولت فاقد شناسه یکتای تعهدات، قابل اعلام به مراجع رسیدگی و تأیید ذیربط نخواهند بود.
طبق بند الحاقی که به تصویب نمایندگان رسید، شرکتهای دولتی، شرکت آب و فاضلاب استانی و شرکت آب و برق خوزستان مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) با موافقت و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تأمین مالی شرکتهای مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق مبادرت نمایند.
بانک‌های عامل و نهادهای مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (۲۷) قانون مذکور است.
ساز و کار احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری در سال آینده مشخص شد
نمایندگان مجلس، ساز و کار احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی را در سال آینده مشخص کردند.
نمایندگان در بند «ف» تبصره ۲ مقرر کردند: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها) با رعایت ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در تملک خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در تملک شرکتهای تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
با پیشنهاد قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی موادی از این بند حذف و به رای گذاشته شد و توانست با اصلاحاتی رای لازم را به دست آورد.
مجوز مجلس به دولت برای انتشار اوراق ضمانت تا سقف ۲۰ همت
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سازمان برنامه و بودجه کشور مجوز دادند تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق تضمین برای مؤسسات اعتباری منتشر کند.
در بخش درآمدی و هزینه‌ای بند (ص) تبصره (۲) که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است:
۱- در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است از طریق خزانه‌داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قراردادهای تأمین مالی جدید، برای مؤسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند (ش) ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲ تا سقف دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با سررسید حداکثر پنج‌ساله جهت انجام تکالیف قانون، به مؤسسات اعتباری اقدام نماید.
بر این اساس، این اوراق در سررسید و درصورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازار اوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بازار بورس تبدیل خواهد شد.
سقف انتشار اوراق ضمان شرکتهای دولتی معادل ... درصد سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به‌موقع تعهد، خزانه‌داری کل کشور با اعلام سازمان نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت دولتی موردنظر اقدام و به حساب مؤسسه اعتباری دارنده اوراق ضمان واریز می‌نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
۲- دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس از جمله موجودی حساب/حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده‌گذاری و منابع حاصل را با استفاده از سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.
یادآور می شود، بررسی جزئیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۱۴۰۴ از روز یکشنبه ۱۱ آذرماه در سه شیفت آغاز شده است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته بخش درآمدی و هزینه ای ۱۷ تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را بررسی کردند و قرار است امروز مواد ارجاعی به کمیسیون تلفیق را بررسی کنند.
بعد از پایان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از سوی مجلس شورای اسلامی، این لایحه برای تایید به شورای نگهبان ارسال می شود و بعد از تایید شورای نگهبان از سوی دولت عملیاتی می شود.
موضوعات مربوط به عوارض و مالیات، تامین مالی داخلی و خارجی، نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمندسازی یارانه ها، موضوعات مربوط به شرکت های دولتی، آب، کشاورزی، محیط زیست، آموزش و پرورش، فرهنگ و سلامت از جمله مواردی بود که توسط نمایندگان تاکنون در بخش درآمدی لایحه بودجه بررسی شده است.
مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور یکم آبان ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را که شامل احکام بودجه است برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کرد و ۷ آبان ماه کلیات آن در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید.
سپس نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۸ آبان ۱۴۰۳، با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ موافقت کردند و بررسی آن در کمیسیون تلفیق از ۲۲ آبان آغاز شد و ۶ آذرماه در این کمیسیون به پایان رسید.
مجلس در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور چهار نشست غیرعلنی با حضور رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، وزیر امور خارجه کشورمان و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز داشته است.
نظر شما