به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از المیادین، گزارشهای رسمی و غیررسمی اقتصادی حاکی از آن است که مشکل اقتصاد اسرائیل به دلیل حملات اسرائیل به غزه و لبنان در حال افزایش است، زیرا کسری بودجه عمومی در اسرائیل در سال جاری با عبور از آستانه ۲۵ میلیارد دلار به دلیل ۱۰ برابر شدن بودجه «ارتش» در مقابل کاهش شدید مالی در سایه رکود اقتصادی به سطح بیسابقه رسید.
رسانههای اسرائیلی اختلافات بین «نیر برکات» وزیر اقتصاد اسرائیل و وزارت دارایی این رژیم را در زمینه اعمال بسته تدابیر اقتصادی جدید که از ابتدای سال جدید اجرایی میشود، فاش کردند که منجر به افزایش بیسابقه قیمتها و کاهش واقعی دستمزد خواهد شد.
پیش از این، قوانین جدید وزارت دارایی، ناتوانی دولت در مهار افزایش قیمتها وجود داشت، بهویژه که حرکت واردات گاهی اوقات به دلیل تهدیدات نظامی یمن مختل میشد که شرکتهای بزرگ کشتیرانی را مجبور میکرد مسیر «دماغه امید نیک» را انتخاب کنند که برای ناوبری دریایی و کشتی های اسرائیلی و کسانی که با آنها همکاری می کنند، گزینه سخت و بسیار پرهزینه ای بود. زیرا نیروهای مسلح یمن به حمایت از غزه ادامه می دهند.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، شرکتهای بزرگی مانند استراوس و یونیلیورافزایش بیشتری در قیمت محصولات خود از اول ژانویه اعلام کردند.
رسانههای اسرائیلی تخمین زدند که نزدیک ۴۸ هزار شرکت در تل آویو از زمان نبرد طوفان الاقصی اعلام ورشکستگی کرده اند و احتمال می رود که این تعداد در ابتدای سال آینده به ۶۰ هزار در پایان سال برسد.
متخصصان اسرائیلی میگویند که آثاردرگیریهای نظامی، افزایش هزینه های نظامی و کاهش رتبه اعتباری بر رشد اقتصادی ودرآمدهای دولت تأثیر گذاشته است.
گزارشهای رسمی دولت اسرائیل نیز حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده با ۱ درصد افزایش به ۱۸ درصد خواهد رسید که منجر به افزایش عمومی در قیمت ها میشود.
علاوه بر این، هزینه های برق، آب و مالیات بر دارایی افزایش می یابد و برخی از مزایا مانند کسر مالیات بر درآمد و مزایای مالیات بازنشستگی کاهش می یابد.
نظر شما