به گزارش خبرنگار گروه زنان و خانواده خبرگزاری شبستان: سیزدهمین کرسی از سلسله کرسی‌های تخصصی «بینات» حوزه جمعیت و پیشرفت مرکز علم و فناوری جمعیت طیبه دانشگاه جامع امام‌حسین(ع) و کمیته زنان و خانواده کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان «اجرایی‌سازی و رفع موانع ازدواج؛ تسهیل و ترویج تشکیل خانواده در راستای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی جمعیت» صبح روز سه‌شنبه ۱۱ دی در سالن جلسات دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
در این کرسی نقد و نظریه «وحید یامین‌پور»، استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع)؛ «مهدی حسین‌زاده»، عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران؛ «نصیبه اسمعیلی» عضو هیات علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران حضور داشته و سخنرانی کردند.
در ابتدای این کرسی «وحید یامین‌پور» با بیان اینکه در بررسی آمار ازدواج متوجه می‌شویم که حدود چهار میلیون نفر از جمعیت جوان کشور کاسته و به بالای ۳۵ سال رسیده‌اند، افزود: تعداد ازدواج طی ۱۰ اخیر روند کاهشی داشته است چراکه از میزان جمعیت جوان کشور همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد کاسته شده است و این آمار چیزی حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد را نشان می‌دهد، البته کاهش ازدواج بیش از این هم هست یعنی حدود ۵ درصد بیشتر است که نشان‌دهنده بالا رفتن سن ازدواج است؛ آمار فعلی ۴۸۰ هزار ازدواج در سال است و اگر متوسط ۵ ساله را در نظر بگیریم به حدود ۵۴۰ هزار ازدواج می‌رسیم که از این میان بین ۷۵ تا ۸۰ درصد ازدواج جوان است یعنی بین ۱۸ تا ۳۵ سال؛ نکته دیگر اینکه متوسط سن ازدواج مردان در ایران ۲۸ سال و سه دهم است که میانه است و نصف استان‌های کشور بالای این عدد و نصف استان‌های کشور پایین‌ترهستند، این رقم برای بانوان ۲۴ سال است، البته فاصله بین استان‌ها زیاد است برای مثال آمارهای مربوط به استان سیستان و بلوچستان در نسبت با مختصات کشور در همه‌چیز متفاوت است، سن ازدواج برای زنان در این استان ۲۰ سال است که چهار سال کمتر از متوسط کشوری است و برای مردان ۲۴ سال.
وام ازدواج از عوامل افزایش تشکیل زندگی مشترک
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: از سوی دیگر طی دو سال یعنی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ رشد در ازدواج‌ها داشتیم و بررسی‌ها نشان می‌دهد چند عامل دخیل بود؛ اولا شیوع کرونا که منجر به این شد که تشریفات به دلیل شرایط خاص آن دوران کاهش یابد و ازدواج آسان شود، عامل دیگر افزایش جهشی مبلغ وام ازدواج بود چراکه از سال ۱۳۹۰ به این سو این وام افزایش جدی یافت و نقش تعیین‌کننده در تصمیم به ازدواج ایفا کرد.
بالا رفتن سن ازدواج جنبه‌های فرهنگی دارد
وی گفت: در مورد بالا رفتن سن ازدواج و تمایل به تشکیل زندگی مشترک گفت: مولفه‌های دخیل در بالا رفتن سن ازدواج و انگیزه برای تحقق این امر بین بانوان جنبه‌ای کاملا فرهنگی دارد که البته مطلق نیست؛ باید توجه داشته باشیم که بسیاری از پسران جوان هستند که در سن ازدواج قرار دارند و تمایل به تشکیل زندگی نیز دارند و حتی قصد اقدام دارند اما مشکلات اقتصادی و نبود ثبات در این عرصه و امنیت شغلی و مساله مسکن مانع آها شده است؛ از سوی دیگر بالا رفتن سن ازدواج برای دختران تابعی از بالا رفتن تحصیلات است.
یامین‌پور گفت: طی بررسی ۱۵ ساله مشخص شد که سطح زندگی و نگرش به آینده، تعریفی که زنان از خودشان در زندگی مشترک دارند، شیفت کردن نگاه از مادر و همسر بودن به کنشگر اجتماعی و... باعث این شرایط شده است؛ این ماجرا یک قربانی بزرگ داشته است و ما اکنون دختران بالای ۴۰ سال داریم که دهه شصتی هستند؛ در دهه شصت رشد جمعیتی (اعم از دختر و پسر) داشتیم، اما بعضا تمایل پسران دهه شصتی به سمت ازدواج با دختران دهه هفتادی رفت چراکه بسیاری از دختران دهه شصت یا خواستگاران خود را به هر دلیل رد کردند، یا مشکلاتی داشتند و یا به خاطر تحصیلات ازدواج نکردند.
وی افزود: در مورد طلاق نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ قابل اعتناترین فرمول محاسبه طلاق در نسبت با زنان بیوه مطلقه با کل زنان کشور است، چون عدد ثبت واقعه طلاق نمی‌تواند واقعیت را نشان دهد، مساله دیگر اینکه وقتی متوسط سن زندگی مشترک رد شد یعنی اوج سن ازدواج گذشته است که البته به معنای ثبات زندگی نیست.
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: نسبت زنان مطلقه در یک دهه اخیر ثابت بوده است و افزایش چشمگیری در این زمینه نسبت به کل زنان ایرانی نداشتیم، زمانی می‌توان آمار دقیق طلاق را ارایه کرد که نرخ دقیق از ازدواج‌ها و طلاق‌های ثبت شده را داشته باشیم، ما حداکثر در مورد ۱۷ سال اخیر باید بتوانیم درست نظر بدهیم چراکه می‌توان آماری دقیق را ارایه کرد، ۱۹ درصد از ازدواج‌های ثبت شده از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۲ به طلاق منتهی شده است.
وی گفت: عموم کسانی که تمایل به ازدواج دارند علاقه‌شان تشکیل خانواده در چارچوب‌های متعارف است نَه ازدواج سفید؛ یک وقت از فردی سوال می‌کنید که به نظرت آیا کسانی می‌توانند بدون اینکه ازدواج متعارف بر اساس عقد تشریفاتی با هم باشند؟ او جواب می‌دهد: بله می توانند اما این جواب را به عنوان گزاره متعارف برای دیگران می‌پذیرد اما وقتی در مورد خودش چنین رویکردی را سوال کنید پاسخ می‌دهد که: خیر من چنین نیستم و این رویکرد را برای خودم نمی‌پسندم؛ بنابراین من در اینجا در مورد تمایل خود افراد صحبت می‌کنم یعنی تمایل آنها به تشکیل خانواده متعارف؛ مساله دیگر ذیل این بحث و کاهش ازدواج جوانان مساله ترس آنها از طلاق است، ترس از شکست زندگی که باعث می‌شود ازدواج را عقب بیندازند.
در ادامه این نشست «نصیبه اسمعیلی» طی سخنانی با بیان اینکه قبل از اینکه وارد مباحث جمعیتی شویم خوب است که بحث ازدواج، طلاق، فرزندآوری و ... را در هسته خانواده مشاهده کنیم، افزود: باید مطالب را به شکل جداگانه بررسی کنیم؛ اساسا بهبود این شاخص‌های جمعیتی در گرو تربیت و انسجام نهاد خانواده است چراکه خانواده از دیرباز در ایران نقش کلیدی داشته و اکنون نیز چنین است اما در تعاملی که با نهادهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داشته است ذیل تغییرات آن نهادها، خانواده نیز به لحاظ کارکردی، رفتاری و نگرشی دچار تغیرات اساسی شده است، البته من این تغییر را نسبت به گذشته ایران مطرح می‌کنم.
عضو هیات علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، با بیان اینکه خانواده در ایران امری مقدس است، تصریح کرد: شاید مسایل و چالش‌هایی که در نهاد خانواده می‌بینیم با سیاست‌های دقیق و ضروری راهگشا شود و خانواده بتواند خود را بازیابی کند؛ از سوی دیگر وقتی صحبت از تغییرات در مسایل اجتماعی می‌شود باید افراد و جامعه جداگانه شناسایی و سیاست‌ها چند بُعدی باشند تا فقط برای قشر خاص شکل نگیرد، یعنی همه‌چیز را با هم ببینیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش میانگین سن ازدواج از سال ۱۳۴۵ به بعد را در ایران شاهد هستیم، گفت: مساله دیگری که مطرح است اینکه تکامل‌های استانی در امر ازدواج را شاهد هستیم، ایلام بالاترین سن ازدواج در میان زنان و مردان را دارد، لذا باید با نگاه مردم‌شناسی تحقیق شود که چه فرهنگی باعث شد تا میانگین سن ازدواج در ایلام بالا و در استان‌های شرقی پایین بیاید؛ از سوی دیگر با وجودی که سن ازدواج بالا رفته اما عمومیت ازدواج همچنان در کشور ما بالا است و بخش قابل توجهی از زنان و مردان ایرانی تا سن ۳۵ سالگی ازدواج می‌کنند و ۸۵ درصد از مردان و زنان ایرانی تا ۳۵ سالگی ازدواج می‌کنند، با این حال همان‌طور که اشاره شد این آمار استان به استان تفاوت دارد و فارغ از اقتصاد و ساختارهای فرهنگی، تغییرات نگرشی باعث این تغییرات شده که کارهای مردم‌شناسی در این زمینه باید انجام شود.
اسمعیلی در ادامه به بحث همسان‌همسری در ازدواج اشاره کرد و ادامه داد: در گذشته فاصله سنی بین زنان و مردان بالاتر بود اما اکنون این فاصله کمتر شده است، با این وجود در اکثریت ازدواج‌ها مردان از زنان بزرگ‌تر هستند و این غلبه نسبی هنوز به چشم می‌خورد؛ مساله دیگری که شاهد آن هستیم اینکه از سال ۱۳۹۰ کاهش تندی در تعداد ازدواج‌ها داریم، بخش مهمی به دلیل کاهش تعداد جوانان است، اما فقط این نیست؛ در این ۱۰ سال چهل درصد ازدواج‌ها کاهش یافته است و این کاهش ازدواج تا سال ۱۴۰۶ادامه دارد و باید در مورد این مساله کاری کرد، مساله دیگر اینکه طلاق در ایران روند افزایشی یافته و این واقعیتی است.
وی با بیان اینکه مولفه های ازدواج، طلاق، فرزند آوری و باروری را نباید از یکدیگر جداگانه دانست بلکه باید در قالب یک مجموعه قلمداد کرد، ادامه داد: وقتی ساختار سنی سالخورده شود تعداد زنانی که در سن فرزندآوری هستند کم می‌شود، البته مساله اقتصادی نیز مطرح کرد اما باید توجه شود که ساختار سنی سالخورده به تدریج باعث می‌شود تا هزینه سالخوردگان افزایش یابد و جوانی که کار می‌کند باید هزینه درمانی فرد سالخورده در خانواده خود را نیز بپردازد، همین مساله در کنار مسایل اقتصادی تمایل به فرزندآوری را کمتر و کمتر کرده است.
این پژوهشگر گفت: ذیل تحقیقی که اخیرا در مورد استان تهران انجام شد مشخص شد که شاخص میزبان باروری در ۱۰ سال آینده با شریاط کنونی چه قدر خواهد بود که متوجه شدیم به ۱/۰۶ می‌رسد که بسیار پایین است؛ اگر در این ۱۰ سال افزایش ازدواج صورت بگیرد جلو این شیب کاهشی گرفته می شود، بنابراین باید ازدواج و باروری را با هم دید؛ مساله دیگر اینکه هزینه‌هایی مثل جهیزیه برای دختران و داشتن مسکن و شغل مناسب برای بانوان از جمله دیگر موضوعاتی است که باید به آن توجه داشت.
در بخش دیگری از این نشست «مهدی حسین‌زاده» با بیان اینکه لذت تشکیل خانواده را با سیاست‌های غلط از بین برده‌ایم، خاطر نشان کرد: یکی از اتفاقاتی که می‌تواند روند تحقق ازدواج آسان را تسریع بخشد بحث مسکن‌های سازمانی است تا افراد در پنج سال اول ازدواج در آن ساکن شوند.
عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران ادامه داد: قوانین ما بیانگر سیاست‌های کلان ماست، اوایل قرن بیستم این نگاه بود که زبان خودش سابق نیست و حامل صرف و بی‌طرف نیست بلکه در این انتقال مداخله کرده و مساله درست می‌کند، من از این ایده استفاده می‌کنم ومی‌گویم که قوانین حقوقی در واقع بیان آن سیاست‌ها هستند، گاهی خود این قوانین مساله درست می‌کنند یعنی قانون‌گذار ما باید پیوست اجتماعی قوانین خود را ارایه کند؛ از سوی دیگر اصحاب علوم اجتماعی باید وارد شده و در این زمینه کار کنند.
نظر شما