به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، جلسه امروز (یکشنبه ۱۶ دی) صحن علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف و با حضور ۱۹۴ نماینده مجلس آغاز شد، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دستور کار امروز نمایندگان قرار دارد.
بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه‌های قانونی نامعتبر دوره فترت و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران در دستور کار امروز نمایندگان است.
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نماینده‌های مجلس شورای اسلامی برای دستور امروز مجلس پیش بینی شده است.
گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره (۳) ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در دستور کار امروز صحن علنی مجلس است.
تعیین سازوکار حذف فرد منتخب و جایگزینی نفر علی البدل در انتخابات شوراها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که در انتخابات شوراهای اسلامی کشور چنانچه فرد منتخب فاقد شرایط مندرج باشد، هیأت مرکزی ظرف یک ماه به موضوع رسیدگی و در صورت حذف منتخب مورد بررسی، فرد علی البدل جایگزین شود.
بر اساس ماده ۵۸ که به تصویب نمایندگان رسید، مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آراء خود را به دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) ارسال کنند.
همچنین نمایندگان مقرر کردند که چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت انتخابات تا قبل از تشکیل اولین جلسه شورای شهر از سوی هیأت مرکزی نظارت به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بوده است، هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مربوط، به پرونده ظرف مدت یکماه رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، فرد علی البدل جایگزین خواهد شد.
بر اساس ماده ۵۹ که به تصویب نمایندگان رسید، اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضا شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۰ موظفند موضوع را در هیات حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
نظر شما