به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان خراسان جنوبی، سید محمدرضا هاشمی امروز دوشنبه (۶ اسفند) در شورای معادن استان اظهار کرد: حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و به‌ویژه معدن از اولویت‌های اساسی برای توسعه و رشد اقتصادی استان به شمار می‌آیند.
وی افزود: در همین راستا، هیات‌های اندیشه‌ورز در زمینه‌های مختلف، از جمله معادن، تشکیل شده‌اند تا روند توسعه به‌طور مؤثری پیگیری شود.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تفویض اختیار شورای معادن به استان‌ها در دستور کار دولت، خاطرنشان کرد: با پیگیری استانداری و دستور رئیس‌جمهور، ۳۰ هزار هکتار از پهنه‌های بلوکه‌شده که سال‌ها معطل مانده بودند، در استان خراسان جنوبی تعیین تکلیف و آزادسازی شد.
هاشمی درخصوص دستور کار جلسه مبنی بر سلب صلاحیت معادن، تصریح کرد: معادنی که درخواست سلب صلاحیت دارند باید این فرآیند با رضایت خودشان انجام شود، و سایر موارد نیز در شورای معادن استان مطرح و بررسی خواهد شد.
وی تأکید کرد: تمام معادن موظفند در قبال مسئولیت‌های اجتماعی خود، با هماهنگی شورای معادن استان عمل کنند.
استاندار خراسان جنوبی متذکر شد: از سرمایه‌گذاری در حوزه معادن حمایت می‌کنیم، اما اگر این فعالیت‌ها باعث آسیب به منابع طبیعی استان شود، قابل پذیرش نخواهد بود.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر لزوم حفظ عرصه‌های منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: خراسان جنوبی با وجود ذخایر معدنی غنی، باید در حفظ منابع طبیعی خود توجه ویژه‌ای داشته باشد، چرا که غفلت در این زمینه می‌تواند منجر به افزایش ریزگردها و مشکلات زیست‌محیطی در استان شود.
هاشمی با اشاره به شکایت اداره کل منابع طبیعی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی حق شکایت از یکدیگر در مراجع قضائی را ندارند. تعطیلی پروژه‌ها بر خلاف تأکیدات مقام معظم رهبری در زمینه جهش تولید و سیاست‌های دولت است، لذا دستگاه‌ها باید در راستای همکاری و تعامل با یکدیگر به پیشبرد اهداف بپردازند.
وی بخش خصوصی را به‌عنوان بازوی توانمند دولت در زمینه معادن دانست و افزود: با وجود معادن غنی در استان، خراسان جنوبی به‌عنوان یک استان محروم، هنوز به توسعه مطلوب نرسیده است. ما باید به سمت فرآوری مواد معدنی و تکمیل چرخه معادن حرکت کنیم.
استاندار خراسان جنوبی در پایان گفت: انتظار می‌رود در حوزه معادن و فرآوری آن تحولی جدی در استان ایجاد شود.
هاشمی همچنین ضمن موافقت خود با بخشودگی تبصره ۳ ماده ۶ مربوط به محدوده‌های معدنی خارج از ید، تأکید کرد که این موضوع باید همراه با دلیل و مدرک معتبر باشد.
نظر شما