به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه ۷ اسفند) ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس را بررسی کردند.
ارجاع موضوع تمدید دوره ششم شوراها به کمیسیون
یکی از ایرادات مربوط به مصوبه قبلی مجلس برای تمدید ۶ ماهه دوره ششم شوراها بود که کمیسیون شوراها برای رفع این ایراد تصویب کرده بود که فعالیت دوره ششم شوراها به مدت یک سال یعنی تا مرداد سال ۱۴۰۵ تمدید شود.
این موضوع با مخالفت مجلس روبرو شد لذا محمدباقر قالیباف رییس مجلس گفت که این بند مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع میشود.
انتخابات باید به صورت الکترونیکی برگزار شود
در جریان بررسی ایراد شورای نگهبان درباره بندی از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مربوط به تمدید دوره ششم و آغاز فعالیت دوره هفتم شوراها، محمدباقر قالیباف گفت: وزارت کشور در برنامه هفتم توسعه ملزم به برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی شده و حتما باید بیومتریک با اثر انگشت باشد. در بودجه، ۵ همت برای تجهیز برگزاری انتخابات الکترونیکی پیشبینی شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت کشور میگوید اگر همین امسال منابع تامین شود حداقل یک سال زمان برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده تقریبا همزمان است و قبل از آن باید یک بار انتخابات به صورت صددرصد الکترونیکی تست و عملیاتی شود که شورای نگهبان نیز پذیرفته است.
برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی اصلاح شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس، بند الف ماده (۹) موضوع اصلاح ماده (۲۰) حذف شد؛ در این بند آمده بود: «وزارت کشور مکلف است با توجه به شرایط اقلیمی استانها، فرایند انتخابات را بهگونهای تنظیم نماید که رأیگیری در حداکثر پنج جمعه متوالی برگزار شود و چنانچه به دلیل ضرورت برگزاری انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی تأخیر لازم باشد، در تمام استانهایی که شامل حوزههای انتخابیه میان دورهای مجلس است، انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در اولین جمعه غیرمتوالی ممکن پس از سایر استانها برگزار میشود. رأیگیری در یک استان الزاماً در یک روز برگزار میشود. آییننامه اجرائی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها و شورای عالی استانها تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.»
همچنین یک تبصره به ماده (۵۶) قانون به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- هیات نظارت شهرستان با عضویت پنج نفر معتمد واجد شرایط مقرر در ماده (۳۰ مکرر) که یک نفر از آنان دارای حداقل مدرک کارشناسی حقوق با سابقه نظارت یا اجرای انتخابات است، پس از اخذ نظر از نماینده یا نمایندگان آن شهرستان، توسط هیات عالی نظارت استان تشکیل میگردد.
همچنین بند ۲ و تبصرههای ماده (۱۰) موضوع الحاق ماده (۲۰ مکرر ۱) به قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
فهرستهای انتخاباتی با اعلام کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط دبیر کل یا بالاترین مقام مسئول احزاب و جبهههای سیاسس موضوع ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسس مصوب ۴/ ۱۱/۱۳۹۴ به هیأت اجرائی شهرستان و اعلام پذیرش توسط همه اعضای فهرست در سامانه و یا در صورت ضرورت با مراجعه حضوری به هیأت اجرائی شهرستان تا ۸ روز قبل از زمان شروع تبلیغات انتخابات شکل میگیرد. تأیید فهرست توسط هر عضو به منزله تأیید حضور خود و سایر اعضای فهرست است.
خروج نامزد از یک فهرست با درخواست کتبی یا ثبت در سامانه انتخابات توسط آن نامزد و بدون نیاز به موافقت ارائهدهندگان فهرست و سایر اعضای فهرست در هیأت اجرائی شهرستان حداکثر تا ۵ روز قبل از زمان شروع تبلیغات انجام میشود و هیأت اجرایی مذکور موظف است بالافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دبیر کل یا بالاترین مقام مسئول حزب یا جبهه برساند.
دبیر کل یا بالاترین مقام مسئول مذکور فرصت دارد حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از زمان انصراف عضو یا اعضای فهرست نسبت به معرفی جایگزین با تأیید سایر اعضا اقدام نماید. عضویت هر نامزد انتخاباتی در بیش از یک فهرست ممنوع است و هیأتهای اجرائی و نظارت شهرستان بر رعایت این حکم نظارت میکنند.
تبصره ۱- یک حزب یا جبهه دارای مجوز قانونی با رعایت ماده (۱) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی، میتواند یک فهرست تشکیل دهد و در صورت تشکیل فهرست ائتلافی نمیتوانند فهرست جداگانه معرفی کنند.
تبصره ۲- در مواردی که به دلایلی خارج از اراده مانند فوت و نظایر آن یا خروج ارادی افراد و ناتوانی حزب یا جبهه سیاسی در جایگزینی اعضای جدید در موعد مقرر به کمتر از دو سوم کرسیهای آن حوزه کاهش یابد، آن فهرست کان لم یکن تلقی میشود.
بندهای ۳ و ۶ ماده (۱۳) موضوع الحاق ماده (۲۰ مکرر ۴) به شرح زیر اصلاح شد:
۳-در محاسبه تعداد کرسیهای هر فهرست از کل کرسیهای آن حوزه، تعداد کرسیها بر اساس عدد صحیح سهم آنان منظور میشود. سپس با رعایت سقف تعداد کرسیهای اعضای اصلی شورا، کرسیهای باقیمانده به نامزدهای منفرد یا سایر فهرستها که به ترتیب بیشترین رأی را کسب کرده باشند اختصاص مییابد.
۶- در هر مرحله در صورت تساوی آرا، قرعه کشی انجام میشود و تبصره ذیل ماده (۲۰) این قانون لحاظ نخواهد شد.
بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۴)، موضوع الحاق ماده (۲۰ مکرر) به قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
۱- تعداد اعضای علی البدل در شهرهای بالای پانصد هزار نفر موضوع تبصره این ماده، مشمول ماده (۶) این قانون نشده و تعداد اعضای علی البدل آن به میزان تعداد گرد شده به سمت بالای (۵۲%) کرسیهای آن حوزه انتخابیه میباشد.
۲- تعداد اعضای علیالبدل هر فهرست برابر با عدد صحیح (۵۱%) اعضای منتخب آن فهرست به ترتیب بیشترین رأی است. تعداد اعضای علی البدل باقی مانده با رعایت سقف تعداد اعضای علی البدل به ترتیب بیشترین رأی به نامزدهای باقی مانده منفرد اختصاص داده میشود.
تعیین سازوکار مجلس برای برگزاری انتخابات الکترونیکی شوراهای شهر و روستا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز؛ سهشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۳ و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مواد ۱۵، ۱۹، ۲۰، ۴۶ و ۴۹ این طرح ها را به شرح زیر اصلاح کردند:
ماده ۱۵- ماده (۲۲) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۲۲ -در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط میتواند فقط یک بار با ارائه شماره ملی و اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت معافیت یا پایان خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه بعد از احراز هویت رأی دهد. وزارت کشور مکلف است زیرساختهای لازم به منظور احراز هویت الکترونیکی را فراهم نماید.
در مواردی که احراز مشخصات هویتی رأیدهنده و انطباق آن با اطلاعات دستگاه احراز هویت از طریق اثر انگشت یا سایر نشانههای زیستسنجی (بیومتریک) امکانپذیر باشد، از رأیدهنده ثبتنام به عمل میآید و نیازی به ارائه مدارک فوق الذکر نمی باشد. بر اساس دادههای دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأیدهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت میشود.
تبصره ۲- مفاد این حکم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مجری میباشد.»
ماده ۱۹- ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
۴- تبصره (۲) بند «ز» به شرح زیر اصلاح میشود:
تبصره ۲- اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیینشده به خارج از آن موجب سلب عضویت میشود. حداقل مدت سکونت اعضا در محدوده تعیین شده چهار روز در هفته میباشد. آیین نامه نحوه و چگونگی احراز سکونت اعضای شورای اسلامی توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تهیه و توسط وزیر کشور تایید و ابلاغ میشود.
۵- دو تبصره به عنوان تبصرههای (۳) و (۴) به شرح زیر به ماده الحاق میشود:
تبصره ۳- هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تامالاختیار با احراز اصالت امضا و بهصورت کتبی میتوانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی، انصراف خود از داوطلبی را به هیأتهای اجرائی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیأت اجرائی فوراً به اطلاع هیأت نظارت مربوط میرسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمیشود.
تبصره ۴- داوطلبانی که در یکی از حوزههای انتخابیه ثبت نام نمودهاند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار میتوانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در این ماده و مواد (۳۲) و (۳۳) این قانون بهصورت کتبی از طریق هیأت اجرائی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت نام مجدد نداشته و بهجز در مواردی که مدرک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمیباشد.
۶- یک تبصره به بند «و» به شرح زیر الحاق میشود:
تبصره- متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی میباشند.
ماده ۲۰- یک ماده به عنوان ماده (۳۰ مکرر) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
تبصره ۴- در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدرِهمسر و مادرِهمسر داوطلب مشمول تبصره (۳) این ماده خواهند بود.
ماده ۴۶- ماده (۷۵) قانون به شرح ذیل اصلاح میشود:
ماده ۷۵- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز میشود و تا بیستوچهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه دارد. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و علاوه بر آن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم میشوند.
الف- موارد زیر به عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب میشود:
۱- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان. افراد تنها میتوانند شایستگیهای خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند
۲- هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان
۳- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع
۴- دیوارنویسی
۵ ـ فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات
۶- اخلال و بر هم زدن اجتماعات و سخنرانیهای قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها
۷- استفاده از کاروانهای تبلیغاتی
۸- دادن هرگونه وعدههای انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها
۹- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع
۱۰- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی
۱۱- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی
ب- هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵ مکرر ۶) این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریانها و احزاب و گروههای سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلا جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروههای سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیأت اجرائی مربوط مطابق قانون است.
ج- هیچکس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محلهای مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.
تبصره - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۴۹- یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۵ مکرر ۳- کلیه مطبوعات و رسانههای دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکههای مجازی، حق ندارند که مطالبی در نقد یا رد نامزدها یا فهرستهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا نامزد باشد. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ میباشد. رسانههای مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، میباشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.
در صورتیکه آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد یا فهرست را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر میشود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود میباشد.
درصورتیکه رسانه مزبور اطلاعرسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد میتواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینههای انتشار است.
تبصره - نقدهای بدون توهین، افترا یا اکاذیب از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تعیین شرایط انتخاب دهیار در روستاهای بالای ۵ هزار نفر جمعیت
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی صبح امروز، ایرادات شورای نگهبان در ماده ۵۴ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس را رفع و تصویب کردند.
براین اساس متن زیر به عنوان ماده ۷۶ مکرر به قانون الحاق میشود:
ماده ۷۶ مکرر- دهیار روستاهای بالای پنج هزار نفر جمعیت دارای شرایط زیر میباشد:
الف- شرایط عمومی
۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
۳- داشتن حداقل بیست سال سن
۴-انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم از خدمت
۵- برخورداری از توانایی جسمی و روحی برای انجام کار
۶-نداشتن محکومیت کیفری مؤثر
۷-داشتن حسن شهرت و عدم اعتیاد به مواد مخدر
ب- شرایط اختصاصی
۱-دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی
۲- دارا بودن سوابق اجرایی مرتبط
تبصره- سوابق اجرایی مورد نیاز بر اساس آییننامهای است که توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تدوین گردیده و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
شروط مجلس برای تعیین شهردار مشخص شد
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در مواد ۵۸ و ۵۹ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، نمایندگان مجلس را رفع و تصویب کردند.
ماده (۵۸)، موضوع اصلاح ماده (۸۲) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۲- شرایط احراز تصدی سمت شهردار عبارتند از:
الف- شرایط مندرج در قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۱ به جز تبصره بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، به عنوان شرایط عمومی لحاظ میگردد.
تبصره- اشخاصی که در خصوص جرائم بند «ت» ماده (۲) قانون مذکور، دارای پرونده در حال رسیدگی در مراجع قضایی میباشند، تا زمانی که فرآیند رسیدگی آنان تعیین تکلیف نشده است، نمیتوانند به عنوان شهردار انتخاب شوند.
ب- شرایط اختصاصی
۱- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط برای شهرهای با جمعیت تا ۲۰۰ هزار نفر و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مرتبط برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استانها
تبصره- آییننامه اجرایی رشتههای تحصیلی مرتبط برای انتخاب شهردار با پیشنهاد وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد.
۲- سوابق اجرایی به شرح زیر:
الف) دو سال سابقه مدیریت پایه یا چهار سال سابقه کارشناسی در شهرداریهای شهرهای تا ۱۰ هزار نفر جمعیت
ب) چهار سال سابقه مدیریت پایه برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
پ) چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت
ت) یک سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا چهار سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت
ث) دو سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا پنج سال سابقه مدیریت میانی برای شهرداریهای شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار تا یک میلیون نفر جمعیت
ج) سه سال سابقه تصدی سمتهای موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری یا شش سال سابقه مدیریت ارشد برای شهرداریهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر
تبصره ۱ـ آییننامه اجرایی تعریف مدیریت پایه، میانی و ارشد موضوع این جزء و سمتهای همسطح آن توسط وزارت کشور با همکاری شورای عالی استانها تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- یک چهارم سوابق عضویت اعضای شورای اسلامی شهر و یک سوم سوابق مدیریتی اعضای شورای اسلامی شهر شامل ریاست کمیسیونها و اعضای هیات رئیسه شورا و یک دوم سوابق رییس شورای اسلامی شهر با توجه به جمعیت شهر ذیربط در زمان تصدی به عنوان مدیریتهای پایه، میانی و ارشد موضوع جزء (۲) این بند محاسبه و ملاک عمل میباشد. در صورت همپوشانی عضویت و مسئولیت در کمیسیونها و هیئت رئیسه شورا، صرفاً یکی از سطوح مذکور قابل محاسبه میباشد.
تبصره ۳- به ازای هر یک دوره مقطع تحصیلی بالاتر و همچنین سابقه خدمت بیش از سه سال در سمت مورد نیاز موضوع این ماده در شهرداری، یک سال از مدت زمان مربوط به سابقه اجرایی کاسته میشود.
تبصره ۴ـ شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه مینماید در داخل محدوده شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد.
تبصره۵- سوابق مدیریتی موضوع جزء ۲ این بند با تجمیع و ترکیب، قابل تبدیل به یکدیگر میباشد به نحوی که هر سال سابقه مدیریت ارشد، دو سال سابقه مدیریت میانی و هر سال سابقه مدیریت میانی، دو سال سابقه مدیریت پایه و همچنین به صورت معکوس قابل محاسبه میباشد.
تبصره ۶- دستگاههای اجرایی که با مأموریت کارکنان خویش برای تصدی سمت شهردار موافقت اولیه مینمایند پس از صدور حکم انتصاب موظفند با مأموریت وی موافقت نموده و تا زمانی که در سمت مذکور فعالیت دارند، حق اعمال پایان مأموریت ندارند. در صورتی که شهردار از بین کارگزاران شهرداریها و مؤسسات و سازمانهای تابعه و وابسته آنها یا وزارتخانهها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به دولت انتخاب شود، پس از خاتمه دوره خدمت با رعایت مقررات استخدامی مربوط به سازمان محل خدمت اولیه خود برگشت داده میشود و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد، وزارت کشور و شهرداریها در قبال او هیچ گونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
تبصره ۷- هر پنج سال سابقه فعالیت کارشناسی در شهرداری معادل یک سال مدیریت پایه در شهرداری محسوب میگردد.
همچنین دو تبصره به عنوان تبصرههای «۱» و «۲» به ماده (۵۹) به شرح زیر الحاق شد:
تبصره ۱- شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت دو اخطار موضوع بند «ب» در مدت حداقل ۴۵ روز میباشد.
تبصره ۲- در مواردی که دو سوم از اعضای شورا، ادامه کار شهردار را مضر برای مدیریت شهری میدانند، بدون رعایت تبصره (۱) میتوانند درخواست استیضاح خویش را تقدیم نمایند. شروع فرآیند استیضاح منوط به دریافت ۲ اخطار موضوع بند (ب) در مدت حداقل ۴۵ روز میباشد که حداقل یک نفر از درخواستکنندگان جز درخواست کنندگان استیضاح باشند. در صورتی که سه چهارم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار میشود.
انتخاب اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس دوازدهم
انتخاب اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار صحن علنی امروز قرار گرفت.
طبق توضیحات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، ترکیب هیات نظارت بر رفتار نمایندگان براساس آخرین اصلاحات قانون متشکل از یک عضو کمیسیون اصل نود، یک عضو کمیسیون حقوقی و ۶ نفر از نمایندگان است.
بر این اساس اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به شرح زیر انتخاب شدند.
۱- علی آذری از کمیسیون حقوقی با ۱۵۳ رای
۲- حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی از کمیسیون اصل نود با ۱۱۱ رای
۳- علیرضا منادی سفیدان با ۸۰ رای
۴- محمد بیات با ۷۴ رای
۵- رستگار یوسفی با رای ۷۳
۶- مصطفی طاهری با ۷۲ رای
۷- فرشاد ابراهیمپور نورآبادی با ۷۰ رای
۸- محمد صالح جوکار با ۶۸ رای
ممنوعیت دریافت هدایای شخصی توسط شهرداران و دهیاران
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه و در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، ماده ۶۰ این طرح ها را به شرح زیر اصلاح کردند.
ماده ۶۰- ماده (۸۴) قانون به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۸۴- شهرداریها، دهیاریها و دبیرخانه کمیسیونهایی مانند ماده (۹۹)، ماده (۱۰۰) و ماده (۷۷) قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران شهرداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا و بستگان نسبی و سببی درجه یک آنان و همچنین کارکنان شهرداری صادر میشود با رعایت قوانین و مقررات به صورت فصلی به صورت عمومی در رسانهها یا پایگاه اطلاع رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.
تبصره ـ دریافت هرگونه هدایای شخصی نامتعارف و مرتبط با مسئولیت توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع و مرتکب متناسب با ارزش مادی هدیه دریافتی، مستوجب اعمال مجازات درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود. در صورتیکه اشخاص مذکور به هر دلیل ناگزیر از دریافت هدایای موصوف باشند، مکلفند هدایای مذکور را عیناً و حداکثر ظرف یک ماه به شهرداری یا دهیاری یا شورای محل خدمت تحویل دهند. شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیر نقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به صورت ماهانه در پایگاه اطلاعرسانی خود یا دیگر رسانهها منتشر کنند. آییننامه اجرائی این تبصره شامل حدود و شاخصهای هدایای غیرمتعارف حداکثر ظرف ۳ ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون به تصویب وزیر کشور خواهد.
نظر شما