به گزارش خبرگزاری شبستان از مشهد، فعالان اقتصادی استان در حوزه های مختلف گردشگری و صنعت، معدن، بازرگانی و کشاورزی، عصر امروز دوشنبه ۱۸ فروردین ماه با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور دیدار کرده و خواستار تصمیمات راهبردی برای جهش صادرات، حمایت از تولید و حل مشکلات ساختاری شدند.
در این نشست، علاوه بر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان خراسان رضوی، جمعی از رؤسا و نمایندگان نهادهای بخش خصوصی نیز خضور داشتند و با طرح مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های اقتصادی استان، پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب‌وکار و رونق صادرات ارائه دادند.
توسعه صادرات به ۳ میلیارد تومان
محمدرضا توکلی زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان گفت: در استان خراسان رضوی، بخش‌های تجارت، معدن، کشاورزی و به‌تازگی گردشگری، به‌واسطه نقش مؤثر در ساختار اقتصادی استان، جایگاه ویژه‌ای دارند و سرمایه‌گذاری هدفمند و متوازن در این حوزه‌ها می‌تواند اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح رفاه عمومی را به همراه داشته باشد.
وی به ظرفیت‌های ویژه استان در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: با توجه به مرز مشترک با افغانستان و همجواری با کشورهای آسیای میانه، خراسان رضوی از ظرفیت بی‌بدیلی برای توسعه صادرات غیرنفتی برخوردار است و باید با حمایت سیاسی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و هم‌افزایی دستگاه‌ها، صادرات استان از سطح ۲.۲ میلیارد دلار فعلی به هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۴ برسد.
گردشگری؛ صنعتی که از حمایت کافی برخوردار نیست
محمود مادرشاهیان، رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران، با بیان مشکلات این صنعت گفت: «هزینه‌های جانبی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد هتل‌ها را شامل می‌شود و بازگشت سرمایه از ۵ سال به ۲۰ سال رسیده است.»
وی با اشاره به کاهش گردشگران خارجی و فشارهای مالیاتی، گفت: «در شرایط فعلی، این صنعت بدون تعریف تعرفه‌های حمایتی برای انرژی، بیمه و مالیات، تاب‌آوری لازم را نخواهد داشت.»
ضرورت ایجاد سازوکار رسمی صادرات ریالی به افغانستان
حسین محمدیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با تأکید بر موقعیت راهبردی استان گفت: «خراسان رضوی با مرزهای زمینی و هوایی گسترده، به یکی از مهم‌ترین مناطق صادراتی کشور تبدیل شده است.»
وی تصریح کرد: «یکی از فرصت‌های مغفول در حوزه صادرات، استفاده از مکانیزم صادرات ریالی به افغانستان است که می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و اعتماد تجار را افزایش دهد.»
وی خواستار تجهیز پایانه مرزی دوغارون، رسمی‌سازی مبادلات ریالی، و توسعه زیرساخت‌های صادراتی شد.
مطالبه اجرای کامل قانون معادن و بازگشت حقوق دولتی
غلامرضا نازپرور، رئیس خانه معدن خراسان رضوی، خواستار بازنگری در روند تخصیص حقوق دولتی شد و گفت: «طبق قانون، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید به استان‌ها بازگردد، اما سهم خراسان رضوی تنها ۲.۸ درصد بوده است، در حالی‌که بیش از ۷.۲ همت از استان دریافت شده است.»
وی همچنین افزود: «افزایش ۱۴۰ برابری حقوق دولتی از سال ۱۳۹۱ تا امروز غیرمنطقی است و باید متعادل شود.»
تأکید بر توسعه صنعت سلامت و رفع موانع تولید تجهیزات پزشکی
مرتضی کرباسی، رئیس انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی استان، با اشاره به سهم بالای شرکت‌های تولیدی در حوزه سلامت گفت: «در تولید تجهیزات تروما ۶۰ درصد و در برخی داروها تا ۵۸ درصد نیاز کشور توسط خراسان رضوی تأمین می‌شود.»
وی خاطرنشان کرد: «با وجود این ظرفیت، از ۲۲ همت مطالبات تولیدکنندگان، تنها ۹ همت پرداخت شده است.»
وی خواستار واگذاری قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی به یک نهاد مستقل و تخصیص شفاف ارز برای تولیدکنندگان شد.
کشاورزی؛ از خشکسالی تا چالش قیمت‌گذاری دستوری
احمد سلحشور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان، گفت: «این استان با ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۲۸ درصد اشتغال استان را پوشش می‌دهد.»
وی هشدار داد: «خشکسالی اخیر، بی‌سابقه‌ترین در ۶۰ سال گذشته بوده و مشاغل وابسته به زمین را به‌شدت تهدید کرده است.»
وی قیمت‌گذاری دستوری را یکی از چالش‌های اصلی دانست و افزود: «این سیاست نه‌تنها انگیزه کشاورزان را کاهش می‌دهد، بلکه امنیت غذایی کشور را هم تهدید می‌کند.»
شافعی: برای عبور از بحران اقتصادی، به نهادی فراتر از قوا نیاز داریم
غلامحسین شافعی، رئیس پیشین اتاق ایران، با اشاره به سابقه طرح‌های ارائه‌شده در سال‌های گذشته گفت: «اگر در همان زمان به طرح اقتصادی ارائه‌شده به سران قوا توجه می‌شد، امروز با چنین حجم از مشکلات اقتصادی مواجه نبودیم.»
وی تأکید کرد: «مسائل اقتصادی کشور نیازمند نهاد هماهنگ‌کننده‌ای بالاتر از قوای سه‌گانه است.»
ترسیم اقتصاد استان توسط استاندارخراسان رضوی
غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: خراسان رضوی استانی است که حدود ۹۰ درصد اقتصاد آن به بخش خصوصی متکی است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سهم کمتری در سرمایه‌گذاری‌های کلان داشته و این بخش خصوصی بوده که بار اصلی اقتصاد استان را به دوش کشیده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد اقتصاد استان در بخش خدمات، ۲۴ درصد در صنعت، حدود ۱۰ درصد در کشاورزی و حدود ۶ درصد در حوزه ساختمان متمرکز است. این ترکیب نشان‌دهنده ظرفیت متنوع و قابل‌توسعه استان در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
مظفری تأکید کرد: امیدواریم سال ۱۴۰۴ که با شعار سرمایه‌گذاری در تولید آغاز شده، سالی پربار برای استان و کشور باشد.
دولت مسیر اصلاح را با شجاعت می‌پیماید
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این نشست پس از شنیدن مطالبات فعالان اقتصادی خراسان‌رضوی گفت: نظرات مشخص و راهبردهای تعیین‌شده‌ای داریم. اما در عین حال، این شهامت و شجاعت را داریم که اگر پیشنهادی سازنده مطرح شود، مسیر را اصلاح کنیم.
وی افزود: پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، بهبود معیشت، رشد اقتصادی و حل چالش‌های پیش‌روی کشور است.
عارف بیان کرد: خوشبختانه دولت چهاردهم، به گواه شاخص‌های اقتصادی، عملکرد قابل قبولی در شش‌ماهه نخست فعالیت خود داشته است.
وی تصریح کرد: ما امروز در شرایط خاصی قرار داریم؛ شرایطی که رهبر معظم انقلاب نیز از آن به عنوان فضایی شبیه به دهه ۶۰ یاد کرده‌اند. دولت، از آغاز فعالیت خود، راهبرد مشخصی را دنبال کرده و آن ایجاد آرامش در جامعه بوده است.
نظر شما