خبرگزاری شبستان: ولایت فقیه مفهومی است که اسلامی بودن یک حکومت و حرکت کردن جامعه در مسیر قرآن و عترت (ع) با آن معنا می یابد. ضرورت واکاوی این مفهوم که از دوران غیبت امام عصر (عج) بروز و ظهور یافته و امروز تنها در نظام اسلامی ایران تجلی حقیقی دارد در سلسله مباحثی از زبان آیت الله مصباح یزدی مطرح می شود.
در نوشتار پیش نحوه تعیین فقیه واجدالشرایط تبیین شد و در مطلب ذیل پرسش و پاسخ های آیت الله مصباح یزدی در باب نظریه شورای رهبری ارائه می شود.
پرسش: استحضار دارید که در اولین قانون اساسی، این مسأله، در حقیقت نگاه حضرت امام نبود و لذا در قانون اساسی سال 68 که تجدیدنظر و بازنگری شد، اصلاح شد و چنین مسأله‌ای نداریم. در عین‌حال دوستی فرموده‌اند که در تاریخ حکومت تشیع بعد از مؤسس حوزه علمیه قم می‌بینیم مدتی حوزه علمیه به دست چند نفر از آیات ثلاث اداره می‌شد. یا این‌که در حدود ششصد سال است که جامعه زرتشتیان به‌صورت شورایی اداره می‌شود، و امروزه هم تابع این شورا هستند و این یک سابقه در اسلام و ادیان دیگر است یعنی این را در واقع نقض فرمایشات حضرت‌عالی می‌دانند، ولی این خیلی روشن است که در بحث حکومتی نتوانستند چیزی را عنوان کنند؛
پاسخ: قبل از مرحوم آقای بروجردی سه تا مرجع تشریف داشتند؛ مرحوم آقای صدر، مرحوم آقای حجت و مرحوم آقای خوانساری. این‌ها یک تقسیمات متفرقه‌ای داشتند. گاهی یک وجوهاتی به آنها می‌رسید که بین همه طلاب تقسیم می‌کردند. مرحوم آقای حجت فقط یک مهر ثابتی داشتند که با آن برای هر نفر یک چارک نان می‌دادند. آن‌چه ثابت بود همین بود. اگر اسم این مدیریت شورایی است بله من هم تصدیق می‌کنم که این مدیریت شورایی انجام شده است! آن آقا برای خودش مرجعی بود و مقلدینی داشت و درسی می‌گفت. آن یکی هم یک‌جا مرجعی بود و درسی. همه هم به هم احترام می‌گذاشتند، اما اصلا مدیریتی در کار نبود. این‌ها اصلاً نقشی در اداره جامعه اسلامی نداشتند. کسی به حرفشان گوش نمی‌داد. چه مدیریتی،؛ چه رهبری‌ای؟!
اما در مسأله زردشتی‌ها اولا من گفتم ادیان آسمانی و معلوم نیست که این‌ها از ادیان آسمانی باشند. ثانیا بنده اطلاع دقیقی از این‌که کیفیت مدیریت آنها چگونه است، ندارم، اما گمان نمی‌کنم در شورای آنها اصلا هیچ نوع برتری برای فردی، رئیسی، صدر هیات رئیسه‌ای نباشد. خبر ندارم. درصدد آن هم نبوده‌ام که ببینم آنها چگونه اداره می‌کنند. بنده عرض کردم ما هیچ حکومتی را در عالم سراغ نداریم و هیچ دینی از ادیان آسمانی مثل یهودیت، نصرانیت، اسلام و ادیان دیگر آسمانی را نمی‌شناسیم که این‌گونه باشد. شاید دین زرتشتی هم یک اصل الهی داشته که در روایات دارد که پیغمبری داشتند و کتابشان مفقود شد و دیگر نیست. به هرحال در صغرای آن حرف است که مدیریت‌شان چگونه است و اصلا آیا؛ علمای آنها در مسأله حکومتی دخالت دارند یا نه، یا کسانی که اعضای شورا هستند دخالت در امور حکومتی می‌کنند یا نه. اگر شورای فتوا دارند علمای ما هم شورای فتوا دارند. اهل تسنن هم شورای فتوا دارند. شورای فتوا مسأله دیگری غیر از حکومت است. بنده حکومت شورایی را عرض می‌کنم. ما هیچ‌گاه در هیچ جایی حکومت شورایی موفقی سراغ نداریم جز در شوروی، آن هم بالاخره یک صدر هیات رئیسه‌ای داشت که تصمیم نهایی را می‌گرفت. این طور نبود که در همه چیز باید شورا نظر بدهد.
پرسش: از بخش اخیر فرمایش شما این فهمیده شد که اگر ما شورای فتوایی هم داشته باشیم به این معناست که مفتی‌ها بنشینند با هم رایزنی کنند و به یک حرفی برسند، ولی بالاخره آن کسی که فتوا می‌دهد و آن کسی که تقلید می‌کند مشخصا یک نفر از یک نفر است.
پاسخ: فرض کنید که این شورا تشکیل شود. احتمال این که یکی از این‌ها اعلم باشد هست یا نه؟ آیا وقتی شورایی تشکیل شد همه مساویند؟ قطعا این احتمال هست که یکی از آنها اعلم باشد، اما آیا این اعلم بودن قابل اثبات هم هست یا نه؟ گفتیم که اعلم را می‌توانیم اثبات کنیم هم برای تقلید و هم برای رهبری. پس اگر ما ثابت کردیم که یک نفر اعلم است، شما می‌گویید این فرد باشد مثلاً چهار نفر دیگر هم در کنار او باشند. از این پنج نفر، سه نفر از این‌ها که غیر اعلم هستند یک نظری دادند این یکی که اعلم است نظر مخالفی دارد، و خلاصه اکثریت با نظر اعلم مخالف است. آیا عقلا این نظر غیر اعلم را می‌پذیرند؟
آیا می‌توان چنین چیزی را در اسلام پذیرفت؛ شورایی که دو نظری را که هیچ مرجحی از نظر استدلال و مسایل دیگری نداشته باشند، دو تا دلیل مساوی بدون هیچ ترجیحی باشد، آیا باید این را بپذیریم یا دیگری را؟ آنجا اگر فقط مرجح، اکثریت باشد؛ سه نفر یک طرف باشند دو نفر یک طرف، و هیچ مرجح دیگری در کار نباشد می‌شود گفت عقلا این‌جا نظر سه نفر را مقدم می‌دارند؛ چون هیچ ترجیح دیگری جز به عدد ندارد؛ اما اگر ترجیح یک طرف با اعلمیت است یعنی سه نفری هستند که غیر اعلمند و دو نفری که یکی از آنها اعلم است، آیا این‌جا بنای عقلا بر این است که به نظر اکثریت اعتماد کنند؟ ما چنین دلیلی نداریم. چون یکی از این‌ها مرجح دیگری غیر از عدد دارد. مرجح کیفی دارد غیر از کمی؛ بنابراین باز دوران امر بین تعیین و تخییر می‌شود که آیا هر دو معتبر است یا یکی. اصل، عدم اعتبار فرد مشکوک است.؛
پرسش: پرسیده‌اند چرا بسیاری از فقهای عظام نمی‌توانند از طریق استنباط فقهی، ولایت‌فقیه را اثبات کنند یا ساکت می‌مانند یا ولایت بر محجورین را قبول می‌کنند یا نسبتا مخالف ولایت‌فقیه به این شکل، یعنی مطلقه‌اش هستند. ولایت‌فقیه چرا پس از 1400 سال تازه الان به این شکل مطرح شده است؟
پاسخ: ما باید قبول کنیم که وجوب اطاعت از ولی‌فقیه یک مسأله فقهی نظری است نه یک مسأله کلامی؛ البته بُعد کلامی هم دارد اما آن‌چه که محل بحث ماست یا وجوب اطاعت است یا اعتبار شرعی نظریه ولایت‌فقیه، که مسأله فقهی است. در مسأله فقهی وقتی قطعی نبود طبعا نظر مخالف هم وجود دارد. وقتی نظر مخالف وجود داشت مثل همه مسایل فقهی دیگری که غیر قطعی و غیر ضروری است، اختلاف‌نظر هم وجود دارد. ممکن است کسی هم سؤال کند که بعد از 1400 سال چرا هنوز ثابت نشده تسبیحات اربعه یک مرتبه کفایت می‌کند یا نه، پس فقها در طول این 1400 سال چه کار می‌کردند؟! بالاخره ادله کافی به دست ما نرسیده است. طوری شده که یقین نداریم. یکی این اقوی به نظرش می‌رسد یکی آن. اصلا اجتهاد یعنی همین. مسأله فقهی است و وقتی از نظر اسلامی غیر ضروری شد، زمینه این هست که در آن اختلاف‌نظر باشد؛ حالا کم یا زیاد.
تا چندی پیش حتی زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان‌الله‌علیه خود ایشان نظرشان این بود که به نمازجمعه نمی‌شود اکتفا کرد. می‌گفتند اگر نماز جمعه خواندید احتیاط واجب این است که نماز ظهر را هم بخوانید. در همان وقت هم کسانی بودند که نمازجمعه را واجب عینی می‌دانستند. فقه یعنی همین، تعجبی هم ندارد؛ بنابراین کسی ادعا نکرده که این از ضروریات فقه است؛ مسأله نظری است و در آن اختلاف‌نظر هم هست و لذا اگر کسی هم مخالف بود نمی‌گوییم از تشیع خارج شده است..
ادامه دارد/
نظر شما