به گزارش خبرگزاری شبستان، در پی تشدید اعتراض های مردمی درمصر، "حسنی مبارک" رئیس جمهوری این کشور روز گذشته (سه شنبه 19 بهمن) در حکمی کمیته اصلاح قانون اساسی را تشکیل داد، اما جماعت الاخوان المسلمین در بیانیه ای این کمیته را غیرقانونی دانست و اصلاح قانون از سوی این کمیته را نپذیرفت.
جماعت الاخوان المسلمین در این بیانیه علت غیرقانونی بودن این کمیته را مشروع نبودن حکومت حسنی مبارک توصیف و اعلام کرد: این اقدام نومیدانه مبارک برای دور زدن اراده مردم و گرفتن زمان برای ادامه حکومت و ابقای نظام خود است.
جماعت الاخوان المسلمین در این بیانیه با اشاره به اموال مسروقه از سوی خانواده مبارک و برخی از رجال سیاسی می افزاید: پولهایی که باقی مانده است تنها برای پرداخت بدهی های مصر کفایت می کند و ملت مصر نیز هرگز نسبت به حقوق از دست رفته خود تا زمان بازگرداندن آن سکوت نمی کنند.
این جماعت همچنین خواستار محاکمه مسئولان حزب ملی به علت فساد اقتصادی و سیاسی و تقلب فاحش در انتخابات پارلمانی و محلی شد.
بنابر گزارش الاسلام الیوم، جماعت الاخوان در این بیانیه دوباره خواستار آزادی زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان به ویژه بازداشتی های تظاهرات اخیر شد و همچنین از مبارک خواست تا به سرعت به منظور حفظ منافع ملت و وطن ریاست را رها کند.
پایان پیام/
نظر شما