به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 14 آبان طرح اصلاح ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و نه یک فوریت و نه دو فوریت به تصویب مجلس نرسید.
ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: این طرح برای جلوگیری از شائبه استفاده از امکانات دولتی که در اختیار افرادی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری می شود را کمتر می کند.
وی اظهار کرد: در موارد شاهد بودیم رییس یک سازمان و یا یک موسسه که کاندیدای ریاست جمهوری می شود تمام امکانات آن سازمان را به کار می گیرد و همه کارها را رها می کند و به دنبال کاندیداتوری خود است این در حالی است که اگر این طرح به تصویب برسد وی فرصت کافی برای تبلیغات ریاست جمهوری دارد و همچنین وقتی در این جایگاه نباشد فرد دیگری می تواند در این جایگاه قرار گیرد و وظایف خود را به درستی انجام دهد.
آقامحمدی تصریح کرد: از همکاران می خواهم که به این طرح رای دهند که همه نامزدها از شرایط یکسان برای کاندیداتوری برخوردار باشند.
مهدی دواتگری نماینده مراغه نیز در مخالفت با این طرح گفت: بحث دو فوریتی به منظور فوت فرصت است در حال حاضر چه ضرورتی دارد که این طرح را مطرح کنیم در حالی که طبق اعلام وزارت کشور 24 خرداد زمان انتخابات ریاست جمهوری است.
وی با اشاره به مفاد این طرح گفت: یکی از مفاد این طرح شرایط یکسان برای کاندیدای ریاست جمهوری است و سوال این این است که بهر حال اگر مقامات مفرح در ماده 25 اصلاحی قانون مدیریت خدمات کشوری اعم از مشاورین و معاونین رییس جمهور و همچنین دبیر تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی پیش بینی شده است که 6 ماه قبل از انتخابات انصراف دهند اما این موضوع در مورد رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس و نمایندگان صدق نمی کنند.
وی تصریح کرد: ما چگونه دولت را مکلف می کنیم که به رفع تبعیضات ناروا بپردازند اما خود با این قانون چنین تبعیضی را در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری اعمال می کنیم.
موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد در موافقت با این طرح گفت: علت فوریت در این طرح این است که الان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و ما شاهد این هستیم که وزرا و معاونین رییس جمهور و شخصیت هایی که امکاناتی را در اختیار دارند سفرهای استانی را با تشکیل کارگروه های انتخاباتی برای تبلیغات انتخابات انجام می دهند.
وی بیان کرد: در مورد کاندیداهای مجلس نیز شرایط همینگونه است که شخصیت هایی که در دستگاههای دولتی هستند بایستی 6 ماه قبل از انتخابات استعفا دهند و فلسفه این ماده این است که شرایط برای همگان یکسان باشد و از امکانات دولتی سواستفاده نشود.
وی تصریح کرد: اگر کسی در دوره اول هست و برای مرحله دوم قصد کاندیداتوری دارد می تواند کاندیدا شود و نیازی به استعفا ندارد لذا این ماده صرفاً برای جلوگیری از امکانات دولتی و جلوگیری از شائبه استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخابات است.
ثروتی یادآور شد: اگر این طرح به صورت عادی بررسی شود زمان زیادی می برد و دو فوریت ان برای این است که قرار نیست چیز جدیدی را وضع کنیم زیرا در حال حاضر این قانون برای نمایندگان هست و ما برای کاندیدای ریاست جمهوری نیز آن را اعمال کنیم.
محمد دهقان عضو هیئت رییسه مجلس نیز در مخالفت با این طرح گفت: قانون اساسی در اصول 115، 116، 117 در مقام بیان شرایط ریاست جمهوری را اعلام کرده اند و هر نوع محدودیت ایجاد کردن برای کاندیدا باید با احتیاط باشد.
وی یادآور شد: همانطور که شورا در اصل 115 در تفسیر اصل 115 اعلام کرده است که مجلس نمی تواند وارد شود و این موضوع از اختیارات اختصاصی شوراست به نظر من این اصلاح نیز که در این طرح آمده است یعنی شرایط کاندیداتوری با روح قانون مغایرت دارد.
وی بیان کرد: افرادی که در کشور می خواهند کاندیدا شوند افراد برجسته هستند و محروم کشور به مدت 8 ماه از خدمت اینها به کشور کار درستی نیست و محدود کردن آنها به صلاح کشور نیست.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند: فضا را زود انتخاباتی نکنند گفت: فضا هر هنگام زودتر انتخاباتی شوند به ضرر کشور است مثلاً اگر بگوییم 6 ماه قبل انتخابات کاندیداها استعفا دهند فضا به شدت انتخاباتی می شود.
وی این طرح را از جمله نمادهای تبعیض بین کاندیداها عنوان کرد و ادامه داد: نباید این طرح به تصویب مجلس برسد.
مهرد لاهوتی نماینده لنگرود نیز در موافقت با این طرح گفت: آقای دهقان گفتند که این طرح مخالف اصل 115 و 116 است این در حالی است که اصل 115 می گوید رییس جمهور باید از رجال سیاسی و مذهبی واجدالشرایط باشد و ما در فوریت این طرح صحبت هایی از این نکردیم و نگفتیم که رییس جمهور نباید از رجال سیاسی باشد.
وی ادامه داد: اینگونه نیز نیست که کاندیداها 7 الی 8 ماه قبل از انتخابات انصراف دهند بلکه کاندیداها 6 ماه از تصدی خود استعفا دهند دو فوریت این طرح با 49 رای موافق، 130 رای مخالف و 23 رای ممتنع به تصویب مجلس نرسید و در نهایت یک فوریت ان نیز با 48 رای موافق، 110 مخالف، 27 رای ممتنع در نهایت به تصویب نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد.
در صورت تصویب این طرح ماده 35 قانون ریاست جمهوری به شرح زیر اصلاح می شد که اشخاصی همانند معاونین و مشاورین رییس جمهور، مشاورین معاونین رییس جمهور، روسای دفاتر سران سه قوه، وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونین وی، سرپرستان ادارات کل وزارتخانه ها، اعضای شورای نگهبان، رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس دیوان سازمان بازرسی کشور، بخشداران، فرمانداران، استانداران، رییس سازمان صداوسیما، شهرداران و همچنین اشخاص دیگری به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری محرومند مگر اینکه حداقل 6 ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در ان پست شاغل نباشد.
پایان پیام/
نظر شما