به گزارش خبرگزاری شبستان از قزوین، علی اکبر کبیری، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: با توجه به طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه برخورد با متخلفان، با واحدهای صنفی عمده و خرده فروشی که به هر دلیل قیمت های تعیین شده روی کالاها را رعایت نکرده و در راستای کسب سود بیشتر قیمت ها را افزایش دهند، از سوی سازمان حمایت بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: وظیفه این معاونت فقط شناسایی متخلفان و برخورد قانونی با آن ها در چارچوب قوانین و مقررات موجود در عرصه بازار است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین عنوان کرد: تعداد بازرسی های انجام شده طی شش ماهه اول سال جاری 125هزار و 862 مورد بوده است که حاصل بازرسی های انجام گرفته طی این مدت تشکیل 12 هزار و 369 فقره پرونده و ارزش پرونده های متشکله بیش از 14 میلیارد و 546 میلیون و 840 هزار ریال بوده است.
وی تصریح کرد: به منظور کنترل و جلوگیری از هرگونه آشفتگی در قیمت و توزیع کالا در بازار، تمام واحدهای صنفی خرده فروش موظف هستند محصولات خود را بر اساس قیمت مندرج بر روی کالا و فاکتورهای خرید عرضه کنند.
کبیری تأکید کرد: هرگونه تغییر در تاریخ و قیمت کالاهایی که در گذشته توسط واحدهای صنفی خریداری شده است و یا نصب برچسب قیمت بر روی نرخ های قبلی مانده موجودی محصولات در انبار و یا هر نوع اقدام دیگری که منجر به افزایش قیمت نرخ کالا شود، تخلف محسوب شده و قابل پیگرد قانونی خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، وی همچنین از عموم هموطنان در خواست کرد برای از بین بردن فرصت برای سود جویان، شناسایی و برخورد قانونی با افرادی که قصد برهم زدن بازار و اجحاف به مشتریان را دارند، همکاری جدی و بیشتری با سازمان داشته باشند.
وی اعلام کرد: به منظور ایجاد ثبات در بازار کالا و خدمات امیدواریم با بسیج امکانات و تشکیل اکیپ های ویژه و همراهی سازمان ها و دستگاه های مرتبط هرچه سریعتر اخلالگران عرصه اقتصادی شناسایی و با آن ها برخورد جدی و قانونی لازم انجام شود.
پایان پیام/
نظر شما