به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، محمدجواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 1 آذر با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: ما رفع نقص های قانون انتخابات را ضرورت این قانون می دانیم و باید به این قانون عمل می کردیم.
وی با بیان اینکه براساس فشارهای سیاسی حرکت نکرده ایم اظهار کرد: در حدود سه ماه و نیم بر روی این طرح کار شده است و جهت گیری در مورد آن وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه این طرح در 5 بخش اصلاحیه انجام داده است گفت: نحوه ثبت نام و شفاف کردن شاخص های احراز شرایط داوطلبان و اینکه در زمان ثبت نام کار شفاف باشد که از ورود تعداد زیادی از افراد برای ثبت نام جلوگیری شود از جمله اصلاحیات بوده است.
وی ادامه داد: در موسم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری حدود 1000 نفر ثبت نام می کنند که شورا فقط تعداد 5 نفر از آنها را ثبت نام می کند و این باعث وهن نظام است و دیگر اینکه باری را بر روی دوش شورای نگهبان می گذارند که بگویند شورای نگهبان 990 نفر را رد کرده است.
وی گفت: انتخابات یک بخش نظارت و اجرا دارد که در بخش نظارت هم نظارت مرکزی هم شهرستان و هم بخش است اما در بخش اجرا هیئت اجرایی فقط در بخش و شهرستان است و در مرکز چنین هیئتی وجود ندارد یعنی در وزارت کشور هیئت اجرایی نیست.
کولیوند تصریح کرد: ما در خارج از کشور حتی به سفرا اجازه داده ایم که 5 نفر از ایرانیان مقیم معتمد را برای هیئت اجرایی انتخاب کنند ولی در خود کشور هیئت مرکزی اجرایی نداریم.
نایب رییس کمیسیون شوراها تصریح کرد: از دیگر اهداف این اصلاحات ارتقای کیفیت تبلیغات سالم است خوشبختانه رقابت ما در کشور رقابتی کاملاً سالم است و همه اینهایی که گفته اند این رقابت خدشه دارد فقط شبهه افکنی کرده است زیرا جامعه اخلاق مدار است ولی ممکن است سورفتارهایی نیز به وجود آید که اگر ما نوع برخورد و تبلیغات سوء را در نظر بگیریم می بینیم که در حال حاضر و حتی 24 ساعت قبل از انتخابات شبکه های مجازی در یک آن می توانند میلیون ها پیامک ارسال کنند که برخورد با چنین موضوعی در قانون فعلی نیست.
وی بازدارندگی از ورود جریان های ابهام ساز از طریق سازوکارهای اعتمادساز از دیگر اهداف این طرح است گفت: ما در اوج شفافیت این طرح را برگزار می کنیم معتمدین سر صندوقها هستند و شمارش از سوی مردم برگزار می شود.
اما این تجمیع وقتی به وزارت کشور می آید هیئت اجرایی نیست که بر آن نظارت داشته باشد و این باعث ابهاماتی می شود.
کولیوند با بیان اینکه ما به دنبال مقاصد سیاسی و مصلحت ها نبودیم ما به دنبال این بودیم که خلا ها را احصا و اصلاحات انجام دهیم.
همچنین در ادامه دواتگری نماینده مراغه در موافقت با کلیات این طرح گفت: نحوه انتخابات را قانون تعیین می کند و این اصلاحیه صرفا مربوطه به اصل 115 نیست و موارد متعددی از قانون انتخابات در معرض بازنگری قرار گرفته است.
وی گفت: ما بنای کلیات طرح را به دلیل اینکه یک ماده را زیر سوال می بریم از دست ندهیم زیرا در این اصلاحات موارد بسیاری همانند مدت برگزاری انتخابات از سه ماه به 4 ماه و همچنین پیش بینی داشتن کارت ملی برای رای دادن از جمله اصلاحاتی بوده است که به نفع مردم است.
دواتگری تصریح کرد: ما در انتخابات ریاست جمهوری انتخابات شوراها را نیز داریم که باید نحوه چینش صندوقها و سازوکار آن را مشخص کنیم.
وی ادامه داد: در ماده 38 قانون حاکم بحث هیئت های اجرایی را در شهرستانها داریم چه ایرادی دارد که در ماده 31 پیشنهادی بحث هیئت اجرایی در وزارت کشور نیز به وجود آید و در این هیئت اجرایی کارش فقط اجراست و نظارت نیست.
پایان پیام/
نظر شما